يعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا. ويدعون الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين. 

ويدعو أعضاء مجلس الأمن جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو اتخاذ أية تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية فيما يتعلق بالمصرف المركزي. ويحث الأعضاء الأطراف الليبية على تجنب أية أعمال عسكرية من شأنها تعريض الاستقرار الهش في ليبيا وأمن المدنيين وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020 للخطر، مؤكدين على أهمية المساءلة. 

ويُذكّر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين والمؤسسات السياسية بالتزاماتهم وتعهداتهم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2702 (2023)، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6. 

ويعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في ذلك ما تقوم به من عمل لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين الأطراف الرئيسية. ويؤكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للأمين العام في تعيين ممثل خاص جديد لليبيا وضرورة القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. 

ويُشدد الأعضاء على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة والآمنة للمرأة، مع إشراك ممثلي الشباب والمجتمع المدني، في جميع الأنشطة وصنع القرار فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي. 

ويُؤكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.