بيان من رئيس مجلس الأمن حول ليبيا - 24 نوفمبر 2021

24 نوفمبر 2021

بيان من رئيس مجلس الأمن حول ليبيا - 24 نوفمبر 2021

يرحب مجلس الأمن بمؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا الذي انعقد في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وبالإعلان الصادر عن المشاركين فيه (S/2021/958)، وبالتزام المشاركين بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة.

         ويرحب مجلس الأمن أيضا بمؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عُقد في طرابلس في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

         ويعرب مجلس الأمن عن تأييده للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجري في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق الصادرة عن منتدى الحوار السياسي الليبي والمتفق عليها في تونس العاصمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفي القرار 2570 (2021). ويعرب مجلس الأمن عن تأييده القوي للدور الهام الذي تضطلع به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إجراء هذه الانتخابات، ويشيد بالأعمال التحضيرية التقنية التي نفذت بالفعل. ويتطلع مجلس الأمن إلى قيام مفوضية الانتخابات بإضفاء الطابع الرسمي على الجدول الزمني الكامل للانتخابات وإلى تنفيذه في بيئة سلمية. ويشدد مجلس الأمن أيضا على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا عقب الانتخابات.

         ويؤكد مجلس الأمن أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وتشاورية يتقبلها أصحاب المصلحة الليبيون على نطاق واسع ويدين أي جهود لتقويض العملية، بما في ذلك تقويضها من خلال الجهود الرامية إلى تأجيج العنف أو بث معلومات مضللة أو منع مشاركة الناخبين. ويذكِّر مجلس الأمن بأن الانتخابات الحرة والنزيهة والموثوقة ستسمح للشعب الليبي بانتخاب مؤسسات تمثيلية وموحدة من بين جميع الأطراف السياسية الليبية الفاعلة.

         ويحث مجلس الأمن بقوة جميع الأطراف الليبية المعنية على الالتزام بقبول نتائج الانتخابات واحترام حقوق خصومها السياسيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية المعنية إلى مواصلة العمل معا بروح الوحدة والتوافق متى تم إعلان النتائج.

         ويدعو مجلس الأمن الأطراف الليبية المعنية إلى اتخاذ خطوات لزيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء قبل الانتخابات المقبلة، بوسائل منها الحوار والمصالحة الوطنية، ويعترف بالدور الهام للمساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص للأمين العام في هذا الصدد.

         ويذكِّر مجلس الأمن بأن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون النجاح في إتمام عملية الانتقال السياسي، بوسائل منها عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يصنفون لغرض إخضاعهم لجزاءاته.

         ويؤكد مجلس الأمن أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة للجميع وذات مصداقية، ويشدد على أهمية الترتيبات اللازمة لكفالة المشاركة الكاملة والمتساوية والمجدية للمرأة وإشراك الشباب. ويسلّم مجلس الأمن بضرورة حماية النساء، بمن فيهن المشاركات في المجال العام بأنواعه، من التهديدات والأعمال الانتقامية.

         ويؤكد مجلس الأمن أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، بوسائل منها انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير. وفي هذا الصدد، يرحب مجلس الأمن بخطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021، ويدعو جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى تيسير تنفيذها المتزامن والمرحلي والمتدرج والمتوازن. ولذلك، يحث مجلس الأمن بقوة جميع الدول الأعضاء وجميع الأطراف الليبية وجميع الجهات الفاعلة المعنية على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخطة العمل، بوسائل منها الإسراع بوضع جداول زمنية وخطة لرصد وجود وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والتحقق من ذلك.

         ويذكِّر مجلس الأمن بمطالبته بأن تتقيد جميع الدول الأعضاء تقيدا تاما بحظر توريد الأسلحة الذي فرضه بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.

         ويشدد مجلس الأمن على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

         ويكرر مجلس الأمن الإعراب عن قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر وإزاء الحالة البالغة السوء التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والمشردون داخليا، بمن فيهم الأطفال، في ليبيا، ويذكِّر بضرورة دعم بذل المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية.

         ويسلِّم مجلس الأمن بالدور الهام الذي تضطلع به البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية دعماً للأمم المتحدة.

         ويؤكد مجلس الأمن من جديد التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.