الأمم المتحدة تدعو إلى توفير الحماية للنازحين داخلياً من أهالي تاورغاء

27 فبراير 2018

الأمم المتحدة تدعو إلى توفير الحماية للنازحين داخلياً من أهالي تاورغاء

بيان من منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، السيدة ماريا ريبيرو   

طرابلس، 27 شباط/ فبراير 2018 - تعرب منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وشركاؤها في ليبيا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الذي يعانيه الرجال والنساء والأطفال من أهالي تاورغاء غير القادرين على العودة إلى ديارهم و الذين يعيشون حالياً في مخيمات مؤقتة وفي ظروف محفوفة بالمخاطر في منطقة قرارة القطف وهوارة.

وقالت ماريا ريبيرو، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، إن "مئات الأشخاص الذين يرغبون في ممارسة حقهم المشروع في العودة لا يزالون عالقين في العراء في ظروف مناخية صعبة ومن دون خدمات أساسية لأكثر من ثلاثة أسابيع". واضافت "ان عودتهم الطوعية في ظروف آمنة وبطريقة تحفظ كرامتهم ينبغي ألا تتأخر اكثر من ذلك وأنه يتعين الأ يكون أهالي تاورغاء رهائن للنزاع السياسي في البلاد".

وقد تعرض أهالي تاورغاء للنزوح في عام 2011. وقد تم التوقيع أخيراً على اتفاق للعودة والتعويضات وذلك في آذار/ مارس 2017 من قبل لجنتي الحوار في تاورغاء ومصراتة والمجلسين المحليين وحكومة الوفاق الوطني. وفي أعقاب قرار صدر عن المجلس الرئاسي في كانون الأول/ ديسمبر 2017 يقضي بالشروع في عملية العودة بدءاً من 1 شباط/ فبراير، حاولت عائلات من شرق وجنوب وغرب ليبيا العودة إلى تاورغاء، إلا أنها مُنعت من ذلك.

وتقع على عاتق السلطات الليبية المسؤولية الرئيسية في توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للنازحين داخلياً في نطاق ولايتها القضائية، وفي تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة، بما في ذلك إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب. وتعرب الأمم المتحدة عن استعدادها لدعم هذه الجهود.

وقد قدمت وكالات الأمم المتحدة والشركاء الليبيون والدوليون حتى الآن مساعدات أساسية بما في ذلك الخيام ومستلزمات النظافة والملابس الشتوية والمياه والغذاء. وبالإضافة إلى ذلك، يجري أيضاً توفير الدعم والرعاية الصحية والأجهزة اللازمة لذلك من خلال وزارة الصحة. غير أن الظروف القاسية ونقص الاحتياجات الأساسية لا تزال تؤثر على أسر تاورغاء.

وتعكف الأمم المتحدة على العمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية ووزارة النازحين داخلياً والمنظمات الإنسانية الأخرى لتقديم المساعدة إلى النازحين داخلياً من تاورغاء وتحث جميع أطراف النزاع على احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان لضمان حماية المدنيين.