تونس، 4 أيلول/ سبتمبر 2018 - في الفترة الممتدة من 1 آب/ أغسطس إلى 31 آب/ أغسطس 2018، قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوثيق 25 إصابة في صفوف المدنيين - 22 حالة وفاة وثلاث حالات إصابة بجروح – وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا. وكان من بين الضحايا 14 رجل وامرأتان وأربعة فتيان وفتاتان لقوا مصرعهم، فيما أصيب رجلان وامرأة بجروح. ويعتقد أن العدد الفعلي للخسائر في صفوف المدنيين أعلى من ذلك. وتواصل البعثة سعيها للتأكد ما إذا كان هناك المزيد من الضحايا المدنيين في سياق الأعمال العدائية الجارية في طرابلس.

وقد نجمت غالبية الإصابات في صفوف المدنيين عن طلقات نارية (ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى)، ويلي ذلك القصف (خمسة قتلى) ثم المتفجرات من مخلفات الحرب (مقتل شخص واحد). وكانت الأسباب الدقيقة لوفاة 14 آخرين غير معروفة.

ووثقت البعثة وقوع خسائر في صفوف المدنيين في طرابلس (19 حالة وفاة وإصابة شخص وحد بجروح)، ودرنة (حالتا وفاة) والزاوية (حالة وفاة واحدة وإصابة اثنين بجروح).

كما وثقت البعثة خمس إصابات إضافية ناجمة عن انتهاكات أخرى محتملة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أو تجاوزات على القانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك في مناطق العجيلات وبنغازي ودرنة وطبرق.

الإصابات في صفوف المدنيين

الزاوية

في 1 آب/ أغسطس، أدى استخدام النيران العشوائية أثناء الاشتباكات المسلحة بين أعضاء إدارة البحث الجنائي في صرمان والمجموعات المسلحة في الزاوية إلى مقتل مدني واحد وإصابة مدنيين إثنين بجروح.

درنة

في 8 آب/ أغسطس، أصيبت فتاة في الخامسة عشرة من عمرها بجروح قاتلة جراء طلقات نارية وذلك أثناء وجودها في منزلها في حي المغار بالقرب من منطقة القتال المحتدم بين الجيش الوطني الليبي وقوة حماية درنة (المعروفة سابقاً باسم مجلس شورى مجاهدي درنة).

وفي 28 آب/ أغسطس، قُتل صبي يبلغ من العمر 15 عاماً عندما انفجرت عبوة مجهولة في منطقة أمبخ (المعروفة أيضاً باسم حي السلام)، والتي شهدت قتالاً في أيار/ مايو - حزيران/ يونيو 2018.

طرابلس

اندلعت مواجهات مسلحة في الضواحي الجنوبية من مدينة طرابلس بين مجموعة الكانيات المسلحة وكتيبة ثوار طرابلس والمجموعات الموالية لكليهما. وأخذت هذه المواجهات في التصاعد منذ 26 آب/أغسطس ما أسفر عن مقتل 19 شخصاً من المدنيين وجرح شخص واحد. وتعرضت أرواح المدنيين للخطر جراء لجوء أطراف النزاع لاستخدام أسلحة ذات تأثير واسع النطاق بما في ذلك الصواريخ والدبابات والمدفعية في مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأدت شظايا إلى إصابة امرأة وابنتها ذات الأربعة أعوام وابنها ذي العامين بجروح مميتة جراء تعرض منزلهم الكائن في وادي الربيع للقصف بتاريخ 28 آب/أغسطس. وفي 29 آب/أغسطس، لقيت امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً مصرعها حين تعرض منزلها الكائن في قصر بن غشير للضرب بقذائف مجهولة الهوية. وفي 30 آب/ أغسطس، تسببت شظايا في إصابة صبيين، في الحادية عشرة والتاسعة من عمريهما، بجروح مميتة جراء تعرض منزلهم في منطقة عرادة للقصف.

المرافق المدنية

بتاريخ 1 آب/أغسطس، تعرضت مدرسة شهداء ابن عيسى في مدينة الزاوية للضرب مرتين أثناء الاشتباكات المسلحة. ولم ترد أي أخبار عن وقوع إصابات فيما تم إخلاء المبنى من التلاميذ وإيصالهم إلى مكان آمن.

وتعرض مسجد في مدينة طرابلس لأضرار أثناء أعمال القصف التي جرت في حي خلة الفرجان في أواخر شهر آب/أغسطس.

إسناد المسؤولية

لقد تعذر على البعثة أن تحدد على وجه اليقين أي من أطراف النزاع مسؤول عن الإصابات في صفوف المدنيين في شهر آب/أغسطس.

ضحايا الانتهاكات الأخرى للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات أو التجاوزات على حقوق الإنسان

بتاريخ 4 آب/أغسطس، عثر على جثتي توأم في العشرين من عمريهما في منطقة العجيلات بعد فقدانهما قبل عدة أيام، ويقال إنهما اختفيا أثناء وجودهما على الطريق. ولا تزال أسباب وفاتهما غير معروفة إذ تفيد التقارير بأن جثتيهما كانتا متحللتين وقت العثور عليهما.

وبتاريخ 5 آب/أغسطس، أصيب شاب في الرابعة والعشرين من عمره بجروح جراء طلق ناري إثر شجار حدث في أحد المنتجعات في مدينة بنغازي وتصاعد ليفضي إلى تبادل للأعيرة النارية.

وفي 14 آب/أغسطس، أصيب برلماني وأحد عناصر القوات الأمنية بجروح جراء إطلاق نار أثناء جلسة عقدت في مجلس النواب في مدينة طبرق لمناقشة قانون الاستفتاء.

وفي 28 آب/أغسطس، لقي طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام مصرعه جراء إطلاق نار عشوائي في حي باب طبرق في مدينة درنة، علماً أن المنطقة لم تشهد أية اشتباكات ولا يزال مصدر إطلاق النار غير معروف.

ملاحظة
تقتصر أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية. وتمثل هذه الأرقام فقط ما تمكنت البعثة من توثيقه خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون نهائية وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة.

 وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.

وتشمل الحالات التي تم تسليط الضوء عليها في الجزء المعنون "الإصابات الأخرى" الإصابات الناجمة عن الحوادث التي تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكنها ليست نتيجة مباشرة للأعمال العدائية، من بينها على سبيل المثال حالات الإعدام عند الأسر للمدنيين وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن القتال (مثل المقاتلين المعتقلين) والتعذيب الذي يسبب الموت. ويشمل هذا الجزء أيضاً الإصابات الناجمة عن انتشار الأسلحة والإفلات من العقاب الذي تحظى به الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية –وهذه الإصابات تعدّ نتائج غير مباشرة للأعمال العدائية. والحالات المشار إليها في الجزء المعنون "الإصابات الأخرى" غير مشمولة في أرقام الخسائر في صفوف المدنيين ولا تشمل سوى الحالات التي وثقتها البعثة خلال الشهر.

يرجى الاتصال بفريق رصد حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للإبلاغ عن أية معلومات عن الخسائر بين المدنيين في ليبيا على عنوان البريد الإلكتروني التالي:

unsmil-monitoringhumanrightsteam@un.org.