تونس 1 حزيران/يونيو 2016 - قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1 أيار/مايو إلى 31 أيار/مايو بتوثيق وقوع 70 إصابة في صفوف المدنيين من ضمنها 24 حالة وفاة و46 إصابة بجروح خلال سير الأعمال العدائية في جميع أرجاء ليبيا. وكان من ضمن الضحايا 7 أطفال لقوا حتفهم و5 أصيبوا بجروح و12 رجلاً لقوا حتفهم و10 أصيبوا بجروح و4 نساء لقين حتفهن و3 أصبن بجروح، كما لقي شخص بالغ حتفه في حين أصيب 28 شخص آخر بجروح غير أنه لم يتم تحديد جنس هؤلاء الضحايا.
ولقد تسبب القصف، بما في ذلك بمدافع الهاون والمدفعية وغيرها من الأسلحة غير المباشرة، بأغلبية الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، (11 حالة وفاة و37 حالة إصابة بجروح)، فيما تمثل السبب الرئيسي التالي في مخلفات الحرب من المتفجرات (9 حالات وفاة و3 حالات إصابة بجروح) ويأتي بعد ذلك الطلقات النارية (4 حالات وفاة) والقصف الجوي (6 إصابات بجروح).

ووثّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 14 حالة وفاة و37 حالة إصابة بجروح في بنغازي، و6 وفيات و3 حالات إصابة بجروح في وادي زمزم، و4 وفيات في طرابلس و6 حالات إصابة بجروح في طرابلس.

ولم يكن بمقدور البعثة التحديد بشكل دقيق أي من الأطراف سبّب هذه الإصابات في صفوف المدنيين وذلك بسبب محدودية إمكانية الوصول وتعدد الأطراف المشاركة في النزاع التي لم يعلن أي منها مسؤوليته عن حوادث محددة.

كما وثّقت البعثة هجوماً على مرفق مدني. ففي 27 أيار/مايو أصابت قذيفتان مركز بنغازي الطبي، بما في ذلك وحدة العناية المركزة. ولم تقع أي إصابات.

وإضافة إلى الإصابات في صفوف المدنيين التي وقعت أثناء سير الأعمال العدائية، وثّقت البعثة وفاة صبي في التاسعة من عمره. حيث تم العثور على جثته في ورشفانة بعد 10 أيام من اختطافه. وفي حالة أخرى، وثّقت البعثة وفاة رجل في طرابلس تم العثور على جثته التي كانت مثخنة بالكدمات ومصابة بطلقات نارية في الصدر وكانت مُقيّدة.

وأيضاً، أفادت تقارير في 5 أيار/مايو عن وفاة 12 رضيعاً بسبب التهاب بكتيري يمكن تفاديه في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مركز سبها الطبي فيما توفي طفل وأُدخل ثلاثة أطفال آخرين إلى وحدة العناية المركزة في مركز طرابلس الطبي بعد إعطائهم أدوية. وتعد وفيات من هذا النوع مؤشراً على انهيار النظام الطبي في ليبيا، ويرتبط ذلك بالأعمال العدائية المستمرة في البلاد. وتفيد التقديرات أن حوالي 60 بالمائة من المستشفيات العامة الموجودة في مناطق النزاع في ليبيا قد أغلقت أبوابها أو لا يمكن الوصول إليها.

ملاحظة:
تشمل أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه فقط الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتعتبر هذه الأعداد الوحيدة التي تمكنت البعثة من توثيقها خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون مكتملة وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة. وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.