تونس، 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 - قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بتوثيق وقوع 38 إصابة في صفوف المدنيين - 23 حالة وفاة و 15 حالة إصابة بجروح – وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا. وكان من بين الضحايا 11 رجلاً لقوا حتفهم و7 جرحى، فيما لقيت ثلاث نساء مصرعهن وأصيبت ثلاث نساء أخريات بجروح، ولقي تسعة أطفال مصرعهم (ستة صبيان وثلاث فتيات) وأصيب خمسة أطفال بجروح (ثلاث فتيات وصبيين).

وتسببت الضربات الجوية في معظم الإصابات في صفوف المدنيين (12 حالة وفاة وسبعة حالة إصابة بجروح)، وكانت بقية الإصابات بفعل مخلفات الحرب من المتفجرات (ستة حالات وفاة و7 حالات إصابة بجروح) وإطلاق النار (خمس حالات وفاة وحالة إصابة واحدة بجروح).

ووثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إصابات في صفوف المدنيين على النحو التالي، في مدينة بنغازي (سبع حالات وفاة وسبع حالات أخرى لإصابات بجروح)، وفي درنة (سبع حالات وفاة وسبع إصابات بجروح)، الكفرة (إصابة واحدة بجروح)، مصراتة (حالتي وفاة)، سيدي السايح (ترهونة، إصابة واحدة بجروح)، طرابلس (حالة وفاة واحدة)، على النحو المفصل أدناه.

حوادث الإصابات في صفوف المدنيين

وفي 4 تشرين الأول/ أكتوبر، أسفر الهجوم الذي شنه ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مجمع المحاكم في مصراتة، والذي تم باستخدام متفجرات وإطلاق نار مباشر، عن مقتل رجلين مدنيين واثنين من أفراد الأمن، بالإضافة إلى الجناة الثلاثة. وتم إطلاق النار على الرجلين المدنيين مما أدى إلى وفاتهما. وأصيب 41 رجلاً آخرين بجروح في هذا الهجوم، غير أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تتمكن من التأكد من وضعهم كمدنيين.

وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر، تم العثور على جثة رجل من التبو في الكفرة عليها آثار إصابات بطلقات نارية. وأفيد بأن الرجل الذي يعاني من مرض عقلي وكان مفقوداً قبل يوم من العثور على جثته، قد عبر من دون قصد "خط الفصل" الذي يفصل مناطق التبو عن مناطق الزوي والذي تم إنشاؤه عقب اشتباكات مسلحة بين الطرفين في السنوات الأخيرة.

وأثناء الاشتباكات المسلحة التي وقعت في الفترة بين 16 و22 تشرين الأول/ أكتوبر في منطقة الغرارات في طرابلس، لقي شيخ صوفي يبلغ من العمر 81 عاماً حتفه بطلقات نارية. ووقعت الاشتباكات بين المجموعة المسلحة قوة الردع الخاصة وأفراد أسرة المنقار الذين يُزعم تورطهم في تهريب المخدرات. ولم يكن الضحية ذي صلة بأسرة المنقار. وأفيد بوقوع إصابات أخرى أثناء الاشتباكات التي وقعت في الغرارات، غير أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تتمكن من التأكد من وضعهم كمدنيين.

وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر، أصيبت امرأة من النازحين داخلياً من تاورغاء بجروح متعددة جراء طلقات نارية على ساقيها وكتفها وذلك خلال هجوم شنته جماعة الكاني المسلحة على مخيم سيدي السايح للنازحين داخلياً.

وفي 30 تشرين الأول/ أكتوبر، لقيت ثلاث نساء و9 أطفال مصرعهم (ستة صبية وثلاث فتيات) وأصيبت امرأتين أخرتين ورجل واحد وأربعة أطفال (ثلاث فتيات وصبي) بجروح عندما قصفت طائرة مجهولة أحد المنازل الريفية في منطقة الفتائح شرق درنة، وذلك أثناء تجمع عائلي أفيد بأنه إحتفال بولادة طفل. وكان المولود الجديد وأمه وأشقائه الخمسة من بين القتلى. ولم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من التأكد من الوضع المدني لثلاثة آخرين من ضحايا الهجمات الجوية التي تم تنفيذها في نفس الليلة والتي استهدفت موقعاً آخر جنوبي درنة. ووفقاً للتقارير، لم يتم السماح لسيارات الإسعاف التي تحمل المدنيين المصابين بالمرور عبر نقطتي التفتيش في مرتوبة وكرسة، والتي يتمركز فيها مسلحون موالون للجيش الوطني الليبي.

وقتل خمسة رجال وجرح ستة آخرين وصبي واحد في بنغازي جراء انفجار قنبلة من المخلفات الحربية، الأمر الذي يبين مدى خطورة الألغام والمخلفات الحربية غير المنفجرة على المدنيين الذين يمرون في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة. وبتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر، جرح صبي يبلغ من العمر عشرة أعوام جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحروب داخل منزله في منطقة "بوصنيب" في بنغازي. وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، لقي رجلان مصرعهما، من بينهما فلسطيني الجنسية، وجرح ثلاثة آخرين جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب في شارع قصر حامد. وفي 22 و24 تشرين الأول/أكتوبر، قتل رجلين، أحدهما من العمال المصريين، في حادثتين منفصلتين في منطقة الصابري، وجرح ثلاثة آخرون أثناء تنظيف المنازل لأول مرة عقب انتهاء أعمال العنف في المنطقة.

المرافق المدنية

أسفر الهجوم على مجمع المحاكم في مصراتة في 4 تشرين الأول/ أكتوبر عن إلحاق أضرار بالطابقين الأول والثاني من المبنى.

وأفادت التقارير أنه أثناء الاقتتال في منطقة الغرارات تعرض ضريح صوفي تم بناؤه قبل 700 عام للتدمير عمداً على يد أفراد قوات الردع الخاصة. وفي 20 تشرين الأول/ أكتوبر، نفت قوات الردع الخاصة مشاركتها في تدمير الضريح وذلك على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر، أطلق مهاجمون مجهولون النار على بوابات مستشفى أوباري دون التسبب في أضرار. 

إسناد المسؤولية

ادعى ما يسمى داعش مسؤولية الهجوم على مجمع المحاكم في مصراتة. ويُعتقد أن جماعة قوات الردع الخاصة المسلحة مسؤولة عن الخسائر المدنية فى منطقة الغرارات.  كما يعتقد أن مجلس شورى ثوار بنغازي وحلفاءه مسؤولون عن ترك الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في بنغازي قبل انسحابهم منها.

ولم يكن بمقدور البعثة أن تحدد بشكل مؤكد أي أطراف النزاع تسببت بوقوع الإصابات الأخرى في صفوف المدنيين في شهر تشرين الأول / أكتوبر. ونفى أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الاشتراك في الهجمات الجوية التي تسببت في وقوع إصابات بين المدنيين في درنة في 30 تشرين الأول/ أكتوبر.

الإصابات الأخرى

شهدت بنغازي خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر عدداً من الضحايا جراء إطلاق النار في ظروف غامضة. ففي 4 تشرين الأول/ أكتوبر، على سبيل المثال، أصيبت امرأة وصبي يبلغ من العمر 17 عاماً بجروح بسبب طلقات نارية طائشة في حي السلماني وأرض الزواوة على التوالي، بينما أصيب رجل في 11 تشرين الأول/ أكتوبر برصاصة طائشة في منطقة الماجوري. وفي جميع هذه الحوادث، لم يكن هناك قتال دائر في المنطقة المجاورة.

وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر، أسفرت الاشتباكات التي وقعت بين أفراد قبائل الورفلة والبراعصة في حي الماجوري في بنغازي -وذلك بسبب نزاع عائلي حسبما أفادت التقارير -عن مقتل رجل واحد. وفي 16 تشرين الأول/ أكتوبر، لقي رجلان حتفهما، بينهم مواطن مصري، وأصيب سبعة آخرون بجروح عندما اقتحم مسلحون مجهولون مطعم في حي القوارشة. وأفيد بأن الحادث ذو صلة بنزاع على أرض.

وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر، لقي ضابط عسكري من عهد القذافي حتفه داخل سيارته في ورشفانة على يد مجهولين. وفي حادث منفصل في ورشفانة، قتل مسلحون مجهولون رجلاً بالقرب من متجره في 16 تشرين الأول/ أكتوبر، في محاولة لسرقة سيارته حسبما أفادت التقارير.

وفي وقت لاحق، تم العثور في 19 تشرين الأول/ أكتوبر على ثلاثة رجال، يُعتقد أن قوات الردع الخاصة قد ألقت القبض عليهم أحياء في منطقة الغرارات، وقد فارقوا الحياة وظهرت عليهم آثار جراح جراء طلقات نارية.

وخلال الفترة ما بين 15 و 24 تشرين الأول/ أكتوبر، تم العثور في أحد شوارع بنغازي على جثتي اثنين من سكان أجدابيا وهما من قبيلة المغاربة. وقد تم القبض عليهما في أجدابيا فى تموز/ يوليو من قبل مسلحين متحالفين مع الجيش الوطني الليبي. وعُثر على أحد الضحايا وأطرافه مقيدة مع جروح فى رأسه جراء طلقات نارية. أما الضحية الأخرى، والذي ظهر عقب القبض عليه في شريط فيديو اطلعت عليه البعثة "معترفاً" بتنفيذ هجمات إرهابية، فقد عثر عليه مصاباً بعيار ناري في الرأس مع علامات تعذيب واضحة. 

وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر، تم العثور على جثث 36 رجلاً في منطقة الأبيار شرقي بنغازي. وقد ظهرت على معظم هذه الجثث علامات واضحة تشير إلى التعذيب وجروح ناجمة عن طلقات نارية وكانوا مقيدي الأيدي. وأعلنت النيابة العامة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها قيامها بالتحقيقات في هذا الأمر، بينما أصدرت قيادة الجيش الوطني الليبي أمراً إلى المدعي العام العسكري في الشرق بإجراء تحقيقات في الحادث.

ملاحظة

تقتصر أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتمثل هذه الأرقام فقط ما تمكنت البعثة من توثيقه خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون نهائية وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة. وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.