تونس، 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 – في الفترة الممتدة من 1- 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوثيق وقوع عشر ضحايا في صفوف المدنيين – ثمان حالات وفاة وحالتي إصابة بجروح - وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في أنحاء مختلفة من ليبيا.

وتعزى الإصابات في صفوف المدنيين إلى إطلاقات نارية (مقتل أربعة وجرح آخر) يعقبها مخلفات الحرب القابلة للانفجار(حيث تسببت بمقتل أربعة أشخاص وإصابة آخر بجروح).

وقامت البعثة بتوثيق وقوع خسائر في صفوف المدنيين في مدينة بنغازي (مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخر بجروح) وفي منطقة الفقهاء (مقتل أربعة أشخاص) وفي الزاوية (إصابة شخص واحد بجروح).

ووثقت البعثة كذلك ثمان إصابات أخرى ناجمة عن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي بالإضافة إلى انتهاكات أو تجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان في درنة والزاوية وأوباري.

الإصابات في صفوف المدنيين

بلدة الفقهاء

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، نفذ مقاتلون تابعون لتنظيم داعش هجوماً على بلدة الفقهاء في ما يبدو أنه عملية انتقامية بسبب اعتقال أحد مقاتلي التنظيم في 15 تشرين الأول/أكتوبر في البلدة وأيضاً بسبب تعاون الأهالي المزعوم مع الجيش الوطني الليبي. كما أطلق مقاتلو داعش النار على شخصين داخل منزليهما وأردوهما قتيلين. وقاموا بسحل رجلين آخرين إلى الخارج وإعدامهما على الملأ أمام جمع من الناس[1].

بنغازي

لا تزال مخلفات الحروب القابلة للانفجار تشكل خطراً على أرواح المدنيين في بنغازي، ولا سيما في المناطق التي شهدت اقتتالاً لفترات مطولة بين الجيش الوطني الليبي ومجلس شورى ثوار بنغازي.

ففي 4 تشرين الأول/أكتوبر، لقي رجل مصرعه جراء انفجار إحدى مخلفات الحرب في منزله الكائن في وسط بنغازي. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل راع للمواشي يبلغ من العمر 55 عاماً إثر انفجار إحدى مخلفات الحرب في مدرسة مهجورة في منطقة الزريريعية. وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر، لقي رجلان حتفهما وأصيب آخر بجروح عندما انفجرت إحدى مخلفات الحرب في منطقة القوارشة في بنغازي. ووفقاً للمعلومات التي جمعتها البعثة، كان الضحايا الثلاثة من العاملين في إحدى شركات الكهرباء حيث كانوا موجودين في المنطقة لإجراء أعمال صيانة.

الزاوية:

بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر، أصيب رجل بجروح بالقرب من مستشفى الزاوية التعليمي في تبادل لإطلاق النار بين أفراد مجموعتين مسلحتين محلِّيتين.

المرافق المدنية

خلال الهجوم على بلدة الفقهاء بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر، قام مقاتلو تنظيم داعش بالعبث بشبكة الاتصالات، وألحقوا أضراراً بمركز الشرطة المحلي وأضرموا النار في عدد من المنازل.

وبتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر، أضرم عدد من أهالي مدينة الزاوية النار في المدخل الأمامي لمجمع محاكم الزاوية فيما يبدو أنه احتجاجٌ على الإفراج عن إحدى الشخصيات المحلية التابعة لنظام القذافي.

إسناد المسؤولية

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم على بلدة الفقهاء في 28 تشرين الأول/أكتوبر في بيان نُشر عبر "وكالة أعماق الإخبارية".

ويُعتقد بأن مجلس شورى ثوار بنغازي وحلفاءه مسؤولون عن ترك الألغام ومخلفات الحرب القابلة للإنفجار في مناطق كانوا يسيطرون عليها في بنغازي قبل انسحابهم منها.

ولم تتمكن البعثة من أن تحدد على وجه اليقين أي أطراف النزاع كانت وراء سقوط بقية الضحايا المدنيين في تشرين الأول/أكتوبر.

ضحايا الانتهاكات الأخرى للقانون الإنساني الدولي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان

بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر، أصيب فتى يبلغ من العمر 12 عاماً بعيار ناري في الرأس، مما أدى إلى إصابته بالشلل حسبما أفادت التقارير، حيث كان في الشارع في حي الساحل الشرقي في مدينة درنة عندما أصيب، فيما لم تكن هناك اشتباكات في المنطقة المجاورة وقت وقوع الحادث.

وبتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر، قضى رجلان وأصيب ثلاثة على الأقل بجروح في أوباري بعد محاولة الانتقام من جانب أقارب أحد رجال التبو أفيد بأنه قُتل بطريق الخطأ على يد أحد أفراد الطوارق وفتحهم النار في وسط المدينة.

وبتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر، أطلق مسلح النار على رجل يبلغ من العمر 28 عاماً داخل جناح الطوارئ في مستشفى الزاوية التعليمي، بينما كان يخضع للعلاج من إصابة أخرى. وتعرض أحد العاملين في المجال الطبي لإصابة طفيفة جراء شظية ارتدادية.

ملاحظة
تقتصر أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية. وتمثل هذه الأرقام فقط ما تمكنت البعثة من توثيقه خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون نهائية وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة.

 وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.

وتشمل الحالات التي تم تسليط الضوء عليها في الجزء المعنون "الإصابات الأخرى" الإصابات الناجمة عن الحوادث التي تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكنها ليست نتيجة مباشرة للأعمال العدائية، من بينها على سبيل المثال حالات الإعدام عند الأسر للمدنيين وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن القتال (مثل المقاتلين المعتقلين) والتعذيب الذي يسبب الموت. ويشمل هذا الجزء أيضاً الإصابات الناجمة عن انتشار الأسلحة والإفلات من العقاب الذي تحظى به الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية –وهذه الإصابات تعدّ نتائج غير مباشرة للأعمال العدائية. والحالات المشار إليها في الجزء المعنون "الإصابات الأخرى" غير مشمولة في أرقام الخسائر في صفوف المدنيين ولا تشمل سوى الحالات التي وثقتها البعثة خلال الشهر.

يرجى الاتصال بفريق رصد حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للإبلاغ عن أية معلومات عن الخسائر بين المدنيين في ليبيا على عنوان البريد الإلكتروني التالي:

unsmil-monitoringhumanrightsteam@dfs.un.org.