تونس، 1 آب/ أغسطس 2018 - في الفترة الممتدة من 1 تموز/ يوليو إلى 31 تموز/ يوليو 2018، بلغ عدد الإصابات بين المدنيين التي وثّقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 8 ضحايا في صفوف المدنيين – ثلاث حالات وفاة وخمس حالات إصابة بجروح – وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا. وكان عدد الاصابات هو الأدنى على الإطلاق منذ بداية هذا العام. وكان من بين الضحايا رجل واحد وامرأة واحدة وطفل واحد لقوا مصرعهم فيما أصيب أربعة رجال وصبي واحد بجروح.

وقد نجمت معظم الاصابات في صفوف المدنيين عن عمليات إطلاق النار (حيث تسبب في مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح)، يلي ذلك مخلفات الحرب المتفجرة (التي تسببت في مقتل شخص واحد).

ووثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اصابات في صفوف المدنيين في طرابلس (مقتل شخصين وخمس إصابات بجروح) وبنغازي (مقتل شخص واحد).

كما وثّقت البعثة وقوع مزيد من الاصابات بلغت 20 ضحية جراء انتهاكات أخرى محتملة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أو تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك في بنغازي وسبها وتازربو وزليتن وزوارة.

الإصابات في صفوف المدنيين

في 11 تموز/ يوليو، لقيت امرأة حامل مصرعها وأصيب طفلها البالغ من العمر عاماً واحداً في منزلهما بطرابلس وذلك أثناء تبادل لإطلاق النار بين أفراد مجموعة مسلحة تابعة لقوة الردع الخاصة وزوج الضحية الذي أفيد بأنه كان يقاوم الاعتقال. ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم قوة الردع الخاصة اعترافه بأن المرأة قد قُتلت عن طريق الخطأ.

واستمرت المتفجرات من مخلفات الحرب وغيرها من المتفجرات غير المعروفة في حصاد أرواح المدنيين في أحياء بنغازي التي شهدت اقتتالاً طال أمده. ففي 14 تموز/ يوليو، لقي صبي يبلغ من العمر 16 عاماً مصرعه عندما انفجرت إحدى المتفجرات من مخلفات الحرب في حي الزريريعية في بنغازي.

وفي 15 تموز/ يوليو، توفي رجل وأصيب أربعة آخرون بجروح عندما قام أفراد الوحدة التاسعة التابعة لقوات الأمن المركزية في أبو سليم بإطلاق النار على المدنيين في حي الهضبة بطرابلس. ووفقاً للمعلومات التي جمعتها البعثة، كان السكان المحليون يحاولون حماية الأطفال الذين كانوا يرشقون الحجارة من العقاب على يد أفراد المجموعة المسلحة التي تعرضت سيارتها المارة في الحي للرشق بالحجارة.

إسناد المسؤولية

يُعتقد أن أفراد قوة الردع الخاصة قد تسببوا في وقوع اصابات في صفوف المدنيين في طرابلس يوم 11 تموز/ يوليو. كما يُعتقد أن مجلس شورى ثوار بنغازي والموالين له كانوا مسؤولين عن ترك الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في مناطق بنغازي التي كانوا يسيطرون عليها قبل انسحابهم منها. ويُعتقد أيضاً أن قوات الأمن المركزي في أبو سليم كانت مسؤولة عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين في طرابلس يوم 15 تموز/ يوليو.

ضحايا الانتهاكات الأخرى للقانون الإنساني الدولي والانتهاكات أو التجاوزات على حقوق الإنسان

في 4 تموز/ يوليو، لقي صبي في العاشرة من عمره مصرعه إثر تبادل لإطلاق النار أثناء نزاع عائلي في زليتن.

وفي 7 تموز/ يوليو، فتحت مجموعة من المسلحين النار على أحد مواقع المراقبة بالقرب من النهر الصناعي العظيم في تازربو، شمال الكفرة، ما أسفر عن مقتل أحد المهندسين وحارس. ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح.

وفي 10 تموز/ يوليو، تم إحضار جثمان إمام مسجد محلي إلى مركز سبها الطبي وكانت تحمل آثار طلقات نارية. ولم تكن هناك اشتباكات مسلحة في وقت وقوع الحادث.

وفي 12 تموز/ يوليو، أصيب رجل بجروح عندما أطلق مسلحون النار على مصرف التجارة والتنمية في بنغازي.

وفي 16 تموز/ يوليو، تم العثور على جثث خمسة أشخاص بالغين وستة أطفال في مؤخرة شاحنة مهجورة في ضواحي زوارة. وأفادت التقارير أن الضحايا إضافة إلى حوالي 100 من الناجين من مختلف بلدان شمال وجنوب الصحراء الكبرى كانوا مسافرين إلى إحدى نقاط المغادرة غرب زوارة بهدف عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. ويبدو أن مهربيهم قد تركوهم في العراء وهم يحاولون تفادي إحدى نقاط التفتيش. وكان من بين أولئك الذين لقوا حتفهم طفلان ليبيان.

وفي 19 تموز/يوليو، قام مسلحون في سيارة معتمة النوافذ بفتح النار على بوابات كلية الآداب في جامعة سبها، ما أسفر عن إصابة طالبتين. ولم تُعرف هوية مرتكبي الحادث أو دوافعهم.

وفي 20 تموز/يوليو، أطلق مسلحون النار على مهاجر سوداني الجنسية أثناء مغادرته مقر عمله في سبها مما تسبب في مقتله.

وفي 26 تموز/يوليو، أطلق مسلحون مجهولو الهوية النار على شرطي ما أدى إلى مصرعه وذلك أثناء قيامه بواجب الحراسة لمدرسة خديجة الكبرى في وسط سبها وقت الامتحانات النهائية.

وبتاريخ 28 تموز/يوليو، أصيب رجل بطلق ناري في ساقه في منطقة السلماني في بنغازي، علماً أن المنطقة لم تشهد أي اشتباكات وقت وقوع الحادث.

وبتاريخ 31 تموز/يوليو، أُحضرت إلى مركز سبها الطبي جثة أحد الصحفيين المحليين وعليها آثار أعيرة نارية، إلا أنه لم يتم تحديد هوية مرتكبي الحادث أو معرفة دوافعهم. 

ملاحظة
تقتصر أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية. وتمثل هذه الأرقام فقط ما تمكنت البعثة من توثيقه خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون نهائية وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة.

 وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.

وتشمل الحالات التي تم تسليط الضوء عليها في الجزء المعنون "الإصابات الأخرى" الإصابات الناجمة عن الحوادث التي تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكنها ليست نتيجة مباشرة للأعمال العدائية، من بينها على سبيل المثال حالات الإعدام عند الأسر للمدنيين وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن القتال (مثل المقاتلين المعتقلين) والتعذيب الذي يسبب الموت. ويشمل هذا الجزء أيضاً الإصابات الناجمة عن انتشار الأسلحة والإفلات من العقاب الذي تحظى به الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية –وهذه الإصابات تعدّ نتائج غير مباشرة للأعمال العدائية. والحالات المشار إليها في الجزء المعنون "الإصابات الأخرى" غير مشمولة في أرقام الخسائر في صفوف المدنيين ولا تشمل سوى الحالات التي وثقتها البعثة خلال الشهر.

يرجى الاتصال بفريق رصد حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للإبلاغ عن أية معلومات عن الخسائر بين المدنيين في ليبيا على عنوان البريد الإلكتروني التالي: unsmil-monitoringhumanrightsteam@un.org