تونس، 1 تموز/يوليو 2017 - قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1 حزيران/يونيو إلى 30 حزيران/يونيو 2017 بتوثيق وقوع 26 إصابة في صفوف المدنيين – 9 حالات وفاة و17 حالة إصابة بجروح – وذلك خلال سير الأعمال العدائية في أنحاء ليبيا. وكان من ضمن الضحايا 6 رجال لقوا حتفهم و12 أصيبوا بجروح، وامرأتين لقيتا حتفهما وواحدة أصيبت بجروح، وطفل لقي حتفه فيما أصيب 4 أطفال بجروح.

الإصابات في صفوف المدنيين

تسبب إطلاق النيران بأغلبية الإصابات في صفوف المدنيين (7 حالات وفاة و12 إصابة بجروح)، وتلى ذللك المتفجرات من مخلفات الحرب (حالتيْ وفاة)، والمركبات المفخخة (4 إصابات بجروح). كما أصيب مدني آخر جراء التعرض للطعن.

ووثقت البعثة 3 حالات وفاة و7 إصابات بجروح في بنغازي، وحالتيْ وفاة وإصابة واحدة بجروح في الزاوية، وحالة وفاة واحدة و6 إصابات بجروح في سبها، وحالة وفاة واحدة و3 إصابات بجروح في مصراته، وحالة وفاة واحدة في طرابلس، وحالة وفاة واحدة في هون.

وشملت الإصابات في صفوف المدنيين رجلين قتلا في تبادل لإطلاق النار وذلك خلال اشتباكات بين جماعات مسلحة في مدينة الزاوية في 3 حزيران/يونيو. وفي 28 حزيران/يونيو، أصيب موظف تابع للأمم المتحدة بجروح طفيفة عندما تعرض موكب للأمم المتحدة لإطلاق نار في غرب الزاوية على أيدي مسلحين محليين.

وفي 6 حزيران/يونيو، تعرض مركز لإيواء الأشخاص النازحين داخلياً من بنغازي يقع في مدينة مصراته إلى هجوم من قبل مجموعة رجال مسلحين أطلقوا النيران في الهواء. وبعد ذلك تعرض رجل في مركز الإيواء للطعن بعد مشادة كلامية. وفي اليوم نفسه، تعرضت سيارة تقل أسرة نازحة داخلياً من بنغازي لإطلاق نار في دوار في مصراته على يد رجل يُزعم أنه تابع لجماعة مسلحة محلية مما تسبب في وفاة امرأة تبلغ من العمر 38 عاماً وإصابة اثنين من أولادها يبلغ عمرهما 12 و8 أعوام.

وفي بنغازي قتل رجلان نتيجة متفجرات من مخلفات الحرب في منطقة القوارشة في حادثتين منفصلتين. وفي 10 حزيران/يونيو أصيب 4 رجال في هجوم بسيارة مفخخة يبدو أنه استهدف عميد بنغازي.

وفي 26 حزيران/يونيو توفي رجل وأصيب 6 مدنيين آخرين (3 رجال وطفليْن وامرأة واحدة) بجراح في اشتباكات قبلية مسلحة في سبها.

ولم يكن بمقدور البعثة التحديد بشكل مؤكد أي أطراف النزاع تسببت بوقوع الإصابات الأخرى في صفوف المدنيين في حزيران/يونيو.

المرافق المدنية

في 3 حزيران/يونيو تم إجلاء المرضى من المستشفى الرئيسي في مدينة الزاوية نتيجة الاشتباكات المسلحة في محيطه. وبقي المستشفى مغلقاً لعدة أيام بعد الحادثة.

الإصابات الأخرى

خلال حزيران/يونيو ظهر مقطعا فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يصوران ما يبدو أنه عمليات إعدام بإجراءات موجزة ضد 6 رجال في شرق ليبيا. وفي كلا المقطعيْن يظهر بوضوح قائد ميداني للقوات الخاصة في بنغازي وهو محمود الورفللي. ولقد ظهر نفس القائد في مقاطع فيديو سابقة لإعدامات بإجراءات موجزة (انظر تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين لشهري آذار/مارس وأيار/مايو).

وفي 4 حزيران/يونيو، تعرض 7 مهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى للاختناق داخل شاحنة، ويزعم أن هذا حصل بعد أن قام المهربون بإغلاق الأبواب عليهم وتركهم في منطقة القره بوللي. وكشف مسؤولون في وزارة الداخلية الشاحنة التي كانت إطاراتها مفرغة غير أنه يبدو أنهم لم يفتحوا الأبواب إلا بعد ساعات عندما تم سحبها إلى طرابلس.

وفي 19 حزيران/يونيو تم إحضار جثة رجل تاورغي إلى مشرحة في طرابلس وكان عليها آثار ضرب وكسور. وكان هذا الرجل قد وجد مأوى له بعد النزاع المسلح في 2011 في مخيم طريق المطار في طرابلس للأشخاص النازحين داخلياً. وكان قد تم توقيفه قبل ذلك ببضعة أيام.

ملاحظة:

تقتصر أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتعتبر هذه الأعداد الوحيدة التي تمكنت البعثة من توثيقها خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون مكتملة وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة. وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.