تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين - كانون الأوَّل/ ديسمبر 2017

1 يناير 2018

تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين - كانون الأوَّل/ ديسمبر 2017

تونس، 1 كانون الثاني/ يناير 2017 -قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الأوَّل/ ديسمبر إلى 31 كانون الأوَّل/ ديسمبر 2017 بتوثيق وقوع ست (6) إصابات في صفوف المدنيين – خمس (5) حالات وفاة وإصابة واحدة بجروح – وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا، مما يعد انخفاضا في معدل الإصابات للشهر الثاني على التوالي. وكان من بين الضحايا ثلاثة رجال لقوا مصرعهم وجريح واحد، فيما لقيت فتاتين مصرعهما. 

وشهد هذا الشهر أيضا وقوع سبع (7) إصابات إضافية نتجت عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني  وانتهاكات وخروقات لحقوق الانسان، بما في ذلك مقتل عمدة مصراته محمد اشتيوي.

وكانت معظم الإصابات في وسط المدنيين قد نتجت عن مخلفات الحرب من المتفجرات (أربع حالات وفاة واصابة واحدة بجروح) ويليها حالة وفاة واحدة ناتجة عن إطلاق نار.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عدة حالات في بنغازي (ثلاث حالات وفاة واصابة واحدة بجروح)، وحالة وفاة في الزاوية، وحالة وفاة واحدة في صبراتة.

الإصابات في صفوف المدنيين

بتاريخ 4 كانون الأوَّل/ ديسمبر، لقيت طفلة تبلغ من العمر 13 عاما مصرعها جراء رصاصة طائشة بينما كانت تقطف الزيتون في مزرعة أسرتها في الزاوية حين اندلعت مواجهات مسلحة في الجوار بين مجموعات مسلحة غير معروفة.

وفي 15 كانون الأوَّل/ ديسمبر، لقي رجل مصرعه عند انفجار قذيفة من مخلفات الحرب في صبراته.

وفي الفترة بين 8 إلى 27 كانون الأوَّل/ ديسمبر، قُتِّل رجلان وطفلة تبلغ من العمر ست سنوات  جراء انفجار مخلفات الحرب في نواحي الصابري وبلاد في بنغازي، فيما أصيب رجل آخر عند انفجار قذيفة من مخلفات الحرب في الصابري.

المرافق المدنية

وفي 9 كانون الأوَّل/ ديسمبر، اقتحم رجل مجهول الهوية في ملابس مدنية مستشفى الجلاء في بنغازي مهدداً اثنين من الممرضات. وأفادت التقارير بوقوع اعتداءات على الطاقم الطبي في مستشفى الجلاء في الأشهر الماضية، مما دفع بمدير المستشفى بالطلب من مدير غرفة العمليات الأمنية في بنغازي بحماية المستشفى.

وفي 23 كانون الأوَّل/ ديسمبر، قام أربعة رجال يرتدون زياً عسكرياً باقتحام جامعة العرب الطبية في بنغازي حيث قاموا بأطلاق النار في الهواء داخل حرم الجامعة. وأفادت التقارير بان الحادثة وقعت على خلفية مشادة بين الطلاب وحراس الجامعة.

إسناد المسؤولية

يعتقد أن مجلس شورى ثوار بنغازي وحلفائه كانوا  مسؤولين عن ترك ألغاما ومخلفات حرب قابلة للانفجار في مناطق بنغازي التي كانوا يسيطرون عليها قبل انسحابهم منها. ولم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تحديد المتسببين في وقوع خسائر مدنية أخرى في شهر كانون الأول / ديسمبر بشكل مؤكد.

الإصابات الناجمة عن انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي أو انتهاكات حقوق الإنسان

في 4 كانون الأول / ديسمبر، عثر على جثة شرطي، كان مفقوداً لعدة أشهر، متحللة داخل بئر في سبها.

وفي 10 كانون الأول / ديسمبر، أصيب طالب في كلية هندسة النفط بجامعة الزاوية برصاصة في ساقه داخل الحرم الجامعي. والمزعوم  أن المهاجم قريب لقائد جماعة مسلحة في الزاوية.

وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر، عثر على جثة رجل من مصراتة يبلغ من العمر 33 عاما في بئر في مدينة الخمس، حيث كان مصابا بطلق ناري. وكانت أسرته قد أبلغت عن اختفائه في 3 كانون الأول/ديسمبر، كما طالبت مكتب النائب العام بالتحقيق في ملابسات مقتله.

وبتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر في حوالي الساعة العاشرة مساءاً، نصب مسلحون مجهولو الهوية كميناً للمركبة التي  كانت تقل عميد بلدية مصراتة، السيد محمد اشتيوي وشقيقه السيد أحمد اشتيوي في الخروبة. حيث كانا متوجهين نحو منزلهما من مطار مصراتة. وتم اختطاف عميد البلدية وبعد ثلاثين دقيقة القاء جثته أمام مبنى مسشفى محلي وفي جسده عدة جروح ظاهرة جراء إطلاقات نارية وضربة في رأسه. أما شقيقه فقد أصيب بإطلاق نار في ساقه.

وبتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر، أصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاماً بإطلاق نار في ساقه أثناء محاولة لسرقة مركبته في وسط مدينة الزاوية.

وبتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر، داهم أشخاص مجهولو الهوية شركة الكهرباء الكائنة في مدينة الزاوية مما أدى إلى مصرع أحد موظفي الشركة بإطلاق نار.

ملاحظة

تقتصر أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتمثل هذه الأرقام فقط ما تمكنت البعثة من توثيقه خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون نهائية وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة.

وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن الخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.

أما عن الحالات الواردة تحت عنوان "الإصابات الأخرى" فتشمل الإصابات الناتجة عن حوادث تشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان والتي لا تعد نتيجة مباشرة لأعمال الاقتتال. فعلى سبيل المثال عمليات الإعدام لحظة تعرض المدنيين للأسر بالإضافة إلى المقاتلين الفارين من أعمال العنف (الإمساك بالمقاتلين) والتعذيب الذي يؤدي للوفاة. وهذه الفقرة تشمل أيضاً الإصابات الناجمة عن انتشار السلاح وإفلات الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية من العقاب، الأمر الذي يشكل تبعات غير مباشرة لأعمال القتال. والحالات الواردة تحت عنوان "الإصابات الأخرى" غير مشمولة في إحصائيات الإصابات ولا تضم سوى الحالات التي وثقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في غضون الشهر المعني.