تونس، 1 شباط/فبراير 2017 - قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من1 كانون الثاني/ يناير إلى 31 كانون الثاني/يناير 2017 بتوثيق وقوع 28 إصابة في صفوف المدنيين خلال الأعمال العدائية التي وقعت في ليبيا، من ضمنها 16 حالة وفاة و12 حالة إصابة بجروح. وكان من ضمن الضحايا 5 أطفال لقوا حتفهم و3 أصيبوا بجروح، و10 رجال لقوا حتفهم و9 رجال أصيبوا بجروح، فيما لقيت امرأة واحدة حتفها.

الإصابات في صفوف المدنيين
تسبب إطلاق النيران بأغلبية حالات الوفاة في صفوف المدنيين (6 حالات وفاة و3 حالات إصابة بجروح) ويأتي بعد ذلك الحريق المتعمد (5 حالات وفاة)، والغارات الجوية (4 حالات وفاة وإصابة واحدة بجروح) ومن ثم السيارات المحملة بأجهزة تفجير مرتجلة (حالة وفاة واحدة و8 حالات إصابة بجروح).

ووثقت البعثة 6 حالات وفاة وحالتيْ إصابة بجروح في سبها، و5 حالات وفاة و9 حالات إصابة بجروح في بنغازي، و5 حالات وفاة في الهن وحالة واحدة لإصابة بجروح في طرابلس.

وشملت الإصابات في صفوف المدنيين إصابة صبي في الثانية عشر من العمر كان يمارس رياضة الصباح في المدرسة برصاصة طائشة في 1 كانون الثاني/يناير في منطقة الهضبة في طرابلس. وتم إدخال الصبي إلى المستشفى غير أنه نجى من حادثة إطلاق النار هذه. كما وقعت إصابات أخرى في صفوف المدنيين بسبب غارات جوية في ضاحية قنفودة في بنغازي، ومن ضمنها أربعة أطفال لقوا حتفهم وواحد أصيب بجروح. وفي 12 كانون الثاني/يناير أضرمت جماعة مسلحة مجهولة النيران في منزل في الهن مما أدى إلى مقتل 5 مهاجرين نيجيريين و4 رجال وامرأة واحدة. وفي 20 كانون الثاني/يناير أدى هجوم بسيارة مفخخة على مسجد في بنغازي إلى مقتل صبي واحد وإصابة 8 أشخاص آخرين بجروح. كما لقي 6 رجال حتفهم وأُصيب اثنين بجروح في سلسلة حوادث وقعت في سبها.

وفي حين لم يعلن أي أحد مسؤوليته عن الغارات الجوية، أفادت المعلومات الواردة أن الجيش الوطني الليبي قام بشن غارات جوية تسببت في وقوع إصابات في صفوف المدنيين في بنغازي. ولم تتمكن البعثة من التحديد بشكل مؤكد أي أطراف النزاع تسببت بوقوع الإصابات الأخرى في صفوف المدنيين في كانون الثاني/يناير.

الإصابات الأخرى
في 28 كانون الثاني/يناير لقي ما لا يقل عن 7 رجال حتفهم جراء هجوم قامت به جماعة مسلحة على نقطة تفتيش في القره بوللي. ومن غير الواضح إن كان أي من الضحايا مدنيين.
 
ملاحظة:
تشمل أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه فقط الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتعتبر هذه الأعداد الوحيدة التي تمكنت البعثة من توثيقها خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون مكتملة وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة. وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.