تونس، 1 شباط/فبراير 2018 - قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1 الى 31 كانون الثاني/يناير 2018 بتوثيق وقوع مائة واثنين (102) إصابة في صفوف المدنيين – تسع وثلاثون (39) حالة وفاة وثلاث وستون (63) إصابة بجروح – وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا، مما يعد ارتفاعا حادا في معدل الإصابات مقارنة بالأشهر السابقة. وكان من بين الضحايا ثلاثة وثلاثون (33) رجلا وامرأة واحدة وخمسة اطفال لقوا مصرعهم فيما أصيب اثنان وستون (62) رجلا وطفل واحد بجروح.

وكانت معظم الإصابات في وسط المدنيين قد نتجت عن هجمات نفذت بواسطة سيارات مفخخة، ثلاثون(30) حالة وفاة وستة وخمسون (56) إصابة بجروح، أعقبتها ست حالات وفاة وخمس إصابات جراء مخلفات الحرب من المتفجرات وحالتي وفاة وإصابتين نتجتا عن إطلاق نار وحالة وفاة ناتجة عن عمليات قصف.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عدة إصابات في بنغازي، ستة وثلاثون(36) حالة وفاة وثلاث وستون(63) إصابة بجروح، وحالتي وفاة في طرابلس وحالة وفاة واحدة في ابو كماش.
وشهد هذا الشهر أيضا انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان في الزاوية وبنغازي ودرنة وسبها أسفرت عن ضحايا بلغ عددهم 32.

الإصابات في صفوف المدنيين

بتاريخ 5 كانون الثاني/يناير، تعرض مواطن جزائري يبلغ من العمر 50 عاما لإصابات قاتلة جراء رصاص طائش حين اندلاع مواجهات مسلحة في أبو كماش بين قوات تحت إمرة اللواء أسامة جويلي المعين من قبل المجلس الرئاسي ومجموعات مسلحة محلية.

وفي 15 كانون الثاني / يناير، شنت جماعة مسلحة من تاجوراء بقيادة بشير البقرة هجوما على مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه قوة الردع الخاصة. ولقي مدنيان على الأقل مصرعهما في القتال الذي اندلع في مناطق سكنية غرب المطار، احداهما موظفة في شركة طيران تجارية تبلغ من العمر 51 عاما، وأحد سكان تاجوراء يبلغ من العمر 91 عاما. ولم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من التأكد من  وجود أي مدنيين ضمن  المصابين .

وفي 23 كانون الثاني / يناير، سقط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء تفجير مزدوج أمام مسجد بيعة الرضوان في بنغازي. حيث انفجرت السيارة المفخخة الأولى عند مغادرة المصلين المسجد عقب صلاة العشاء، فيما انفجرت السيارة الثانية بعد حوالي عشرين دقيقة من وصول منقذين الى موقع الانفجار. ووفقا لمصادر طبية وعسكرية في بنغازي، فقد قتل ما لا يقل عن ثلاثين (30) مدنيا، بينهم ثلاثة صبية وأحد موظفي الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية. ونقل 56 مدنيا على الاقل الى المستشفيات لتلقى العلاج جراء إصابتهم في الهجوم. وتلقى نحو 40 شخصا آخرين الإسعافات الأولية الطارئة.  كما أصيب في الهجوم أحد منتسبي الهلال الأحمر الليبي.

واستمر حصد المتفجرات من مخلفات الحرب للأرواح وإصابة المدنيين في أحياء بنغازي التي شهدت قتالا مكثفا، بما في ذلك منطقتي سوق الحوت والليثي حيث قتل أربعة رجال (4) وطفلين وأصيب أربعة رجال (4) وطفل واحد عند انفجار متفجرات مجهولة في الفترة ما بين 4 و30 كانون الثاني / يناير. ويشمل ذلك حادثا وقع في 30 كانون الثاني / يناير حيث قتل صبيين في سن 10 و11 عاما وأصيب صبي يبلغ من العمر 13 عاما عند انفجار بعض مخلفات الحرب في إحدى شوارع منطقة الليثي.

المرافق المدنية

في 22 كانون الثاني / يناير، أطلق مسلحون، ورد أنهم من عناصر الجيش الوطني الليبي، النار على المدخل الرئيسي لمركز بنغازي الطبي مما أدى إلى إصابة إثنين من موظفي المستشفى. ووردت تقارير تفيد باعتقال الشرطة العسكرية في بنغازي لمن زعمت مسؤوليته عن إطلاق النار.

وأصيب عدد من الطائرات التجارية بأضرار في الهجوم الذي شن على مطار معيتيقة في 15 كانون الثاني / يناير، والذي تم اغلاقه لعدة أيام.

إسناد المسؤولية

يعتقد أن مجلس شورى ثوار بنغازي وحلفاؤهم قد تركوا هذه الألغام والمتفجرات في مناطق بنغازي التي كانوا يسيطرون عليها قبل انسحابهم.

 ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الدموي على مسجد بيعة الرضوان في بنغازي.

ولم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من التأكد بشكل ثابت عن أطراف النزاع المسؤولة عن وقوع إصابات بين المدنيين الآخرين في كانون الثاني / يناير.

الإصابات الناجمة عن انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي أو انتهاكات حقوق الإنسان

في 3 كانون الثاني / يناير 2018، أطلق مجهولون النار على مدير إدارة التعليم في الابيار في منزله، مما أدى الى وفاته في اليوم التالي متأثرا بجراحه. وتفيد التقارير أنه تم تهديده بالقتل إثر إعلان ترشحه للانتخابات البرلمانية.
وفي 14 كانون الثاني / يناير، أصيب صبي يبلغ من العمر 13 عاما بإصابات جسيمة في وسط سبها في طريق عودته من المدرسة، ذلك عندما أطلق مجهولون النار عليه في محاولة للاستيلاء على السيارة التي كان يستقلها على ما يبدو.

وفي 20 كانون الثاني / يناير، احتدم النقاش بين المشاركين في فعالية نظمها شباب في جنوب الزاوية لتعزيز المصالحة بين القبائل فتطور إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل رجل وإصابة آخر. ولم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من التأكد من أنهم مدنيين أو غير ذلك.

وفي 24 كانون الثاني / يناير، نشرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر قائدا ميدانيا يتبع للقوات الخاصة، يدعى محمود الورفلي، وهو يطلق النار على 10 رجال معصوبي الأعين يرتدون بدلات زرقاء، جاثمين على ركبهم ومقيدي الايدي من الخلف. ووضعت جثثهم بعد ذلك في شاحنات صغيرة أمام مرأى الناس. وفي 15 آب / أغسطس 2017، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على محمود الورفلي، بتهمة ارتكاب جريمة القتل باعتبارها جريمة حرب.

وفي 24 كانون الثاني / يناير، عثر على جثتي رجلين مصابين بطلقات نارية في أحد مخلفات القمامة في بنغازي. وكانا معصوبي الاعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهما. وفي 26 كانون الثاني / يناير، عثر على خمس جثث في منطقة الليثي في بنغازي عليها اثار طلقات نارية بعضها في الرأس. وعثر على أوراق بعنوان " بطاقة هوية  خوارج" مع أسماء الرجال وعناوينهم وجرائم مزعومة ارتكبوها ضد "الجيش والشرطة" بجوار الجثث. وكتبت أيضا على الأوراق تحذيرات للأسر من مغبة إقامة مراسم تشييع وجنازة للقتلى. ووفقا للمعلومات الواردة فأن اثنين من الضحايا الخمسة أخذوا من منازلهم في بنغازي على أيدي مسلحين ملثمين في 23 و25 كانون الثاني / يناير.

وفي 25 كانون الثاني / يناير، نقلت جثث ثلاثة رجال كانت بها اثار طلقات نارية إلى مستشفى الهريش في درنة. وأظهر مقطع فيديو نشر على صفحات فيس بوك محسوبة على مجلس شورى مجاهدي  درنة ، أحد الرجال على الأقل يتم استجوابه من قبل شخص مجهول الهوية بشأن دعمه المزعوم للجيش الوطني الليبي.

في 27 كانون الثاني / يناير، أطلق مجهولون النار على مقهى في سبها يرتاده سكان التبو، مما أسفر عن إصابة ثلاثة رجال. وفي 28 كانون الثاني / يناير، هاجم مسلحون مجهولون متجرا في منطقة المهدية وأطلقوا النار على مالكه واحرقوا المتجر. وفي ذات اليوم، 28 كانون الثاني / يناير، أطلق مسلحون مجهولون النار على مقر جهاز أمن المرافق والمنشآت، مما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة آخر. كما عثر على جثة أحد افراد قبيلة أولاد سليمان في اللواء السادس في 28 يناير في سبها. وكان مجهولون قد اعتقلوه قبلها بعدة أيام خارج قاعدة اللواء .

ملاحظة
تقتصر أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتمثل هذه الأرقام فقط ما تمكنت البعثة من توثيقه خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون نهائية وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة.
وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن الخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.

أما عن الحالات الواردة تحت عنوان "الإصابات الأخرى" فتشمل الإصابات الناتجة عن حوادث تشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان والتي لا تعد نتيجة مباشرة لأعمال الاقتتال. فعلى سبيل المثال عمليات الإعدام لحظة تعرض المدنيين للأسر بالإضافة إلى المقاتلين الفارين من أعمال العنف (الإمساك بالمقاتلين) والتعذيب الذي يؤدي للوفاة. وهذه الفقرة تشمل أيضاً الإصابات الناجمة عن انتشار السلاح وإفلات الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية من العقاب، الأمر الذي يشكل تبعات غير مباشرة لأعمال القتال. والحالات الواردة تحت عنوان "الإصابات الأخرى" غير مشمولة في إحصائيات الإصابات ولا تضم سوى الحالات التي وثقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في غضون الشهر المعني.