تونس، 1 مايو/ أيار 2018 - في الفترة من 1 إلى 30 أبريل/نيسان 2018، وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقوع احدى وثلاثون إصابة في صفوف المدنيين – أربع حالات وفاة وسبع وعشرين إصابة بجروح - وذلك أثناء أعمال عدائية في مناطق مختلفة من ليبيا. وكان من بين الضحايا ثلاثة رجال وصبي واحد لقوا مصرعهم فيما اصيب تسعة عشر رجلاً وخمس نساء وصبيين اثنين وفتاة واحدة.

كانت معظم الإصابات في صفوف المدنيين ناتجة عن القصف (حالة وفاة واحدة وثلاث عشرة حالات إصابة بجروح)، وكذا إطلاق النار (حالة وفاة واحدة وثمان إصابات)، ثم المتفجرات من مخلفات الحرب (حالة وفاة واحدة واصابة ثلاثة بجروح) بالإضافة إلى السيارات المفخخة (خالة وفاة واحدة وثلاث اصابات بجروح).

ووثقت البعثة عدداً من الإصابات في صفوف المدنيين في سبها (حالة وفاة واحدة وثمان عشرة حالة إصابة بجروح) وفي بنغازي (ثلاث حالات وفاة وتسع اصابات بجروح).

كما وثقت البعثة وقوع احدى وعشرين إصابة أخرى (عشر حالات وفاة وإحدى عشرة حالة إصابة بجروح) جراء أعمال يمكن أن تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وخرق لقانون حقوق الإنسان الدولي في اجدابيا والزاوية وبنغازي والكفرة ومصراتة وطرابلس وسبها وصرمان.

الإصابات في صفوف المدنيين

سبها

اندلعت الاشتباكات المسلحة مجددا في سبها بين القوات التابعة لقبيلة أولاد سليمان، بما في ذلك مجموعة اللواء السادس المسلحة، وتلك التابعة لقبيلة التبو، مما أدى إلى مقتل مدني واحد وإصابة ثمان عشر مدنياً آخرين بجروح. وكان من بين الضحايا مدنيون من العرب، والتبو والطوارق، فضلاً عن عمال مهاجرين من جنوب الصحراء.

وكان سقوط الضحايا معظمه جراء إطلاق النار بشكل عشوائي في مناطق مكتظة بالسكان. وقد تأثرت بشكل خاص أحياء الطيوري والناصرية. ومن بين الضحايا المدنيين رجل مسن قُتِل جراء سقوط قذائف الهاون في حي الطيوري في 21 نيسان / أبريل، بينما أُصيبت بجروح امرأة وفتاة تبلغ من العمر تسع سنوات من نفس أسرة الرجل المسن. وأثناء الاشتباكات التي اندلعت في 20 أبريل / نيسان، أصيب ثمانية رجال بينهم اثنان من العمال المهاجرين وثلاث نساء بجروح ناجمة عن شظايا. وفي 23 إبريل / نيسان، ورد أن ثلاثة عمال مهاجرين ومدنيان آخران أُصيبوا بعيارات نارية في منطقة الناصرية. 

بنغاري

وفي 2 نيسان / أبريل، أصيب رجلان وامرأة جراء إطلاق النار عندما أطلق مسلحون يرتدون الزي العسكري النار داخل مصرف الجمهورية في بنغازي.

وفي 18 أبريل / نيسان، قُتل صبي سوري يبلغ من العمر 16 عاماً وأصيب ثلاثة مدنيون آخرون، بينهم صبي في الخامسة عشرة من عمره، في هجوم استهدف رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، عبد الرزاق الناظوري  بسيارة مفخخة، في منطقة سيدي خليفة في بنغازي.

وفي 21 إبريل / نيسان، قُتل مصري في تبادل لإطلاق النار في شارع فينيسيا في بنغازي بين أفراد من كتيبة شهداء الزاوية وقوات تابعة لإدارة البحث الجنائي.

وواصلت المتفجرات من مخلفات الحرب وغيرها من المتفجرات غير المعروفة في التسبب في إيقاع خسائر في صفوف المدنيين في أحياء بنغازي التي شهدت قتالاً طال أمده. تعرض رجلان لإصابات جراء شظايا عندما انفجرت عبوة ناسفة مجهولة في مبنى في وسط البلاد في 10 إبريل / نيسان، فيما قُتل رجل جراء انفجار مخلفات الحرب في حي الصابري في 25 أبريل / نيسان. وفي 28 إبريل / نيسان، أصيب صبي يبلغ من العمر 12 عاماً جراء انفجار احدى مخلفات الحرب في وسط بنغازي.

المرافق المدنية

في الفترة ما بين 3 و23 أبريل / نيسان، تعرض مركز سبها الطبي لقصف بقذائف الهاون أو إطلاق النار أربع مرات على الأقل، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

إسناد المسؤولية

ويعتقد أن مجلس شورى ثوار بنغازي وحلفائه كانوا مسؤولين عن ترك الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب في مناطق بنغازي التي سيطروا عليها قبل انسحابهم.

ولم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من التيقن من تحديد أطراف النزاع المسؤولة عن الخسائر المدنية الأخرى التي تسببت فيها المتفجرات من مخلفات الحرب في نيسان / أبريل.

الإصابات الناجمة عن انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أو تجاوزات ضد حقوق الإنسان

في 7 أبريل، تم العثور على جثث ثلاثة أشقاء من عائلة الشرشاري في غابة في جنوب صرمان. وتراوحت أعمار الصبيان والطفلة بين 7 و12 سنة في وقت اختطافهما في ديسمبر / كانون الأول 2015. ولم يتم بعد تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

في 7 أبريل / نيسان، أطلقت مجموعة مسلحة مجهولة، زعم ان بعضهم يرتدون الزي العسكري، النار على عمال سودانيين مهاجرين أثناء اغارتهم على متاجر في شارع الزيت في بنغازي، مما أدى إلى حالة وفاة واحدة وإصابة اثنين من العمال المهاجرين.

وأصيب رجلان جراء رصاص طائش، أحدهما في حي السلماني في بنغازي في 14 أبريل / نيسان والآخر في مدينة توكرة في 28 أبريل / نيسان. وأصيب أحد العمال المهاجرين بجروح في منطقة بنينا في 25 أبريل. في الحوادث الثلاثة ولم يتسن تحديد مصادر إطلاق النار ولم تكن هناك أية اشتباكات مسلحة قريبة من مكان وقوعهما.

وفي 10 نيسان / أبريل، أطلق مسلحون يرتدون الزي العسكري النار على سيارة مدنية قرب الكفرة مما أدى إلى إصابة فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً. وقاموا بسرقة ثلاثة هواتف محمولة من سيارة الضحية. ولم يتم معرفة هوية الجناة.

وفي 11 نيسان / أبريل، عُثِر على جثة رجل مجهول الهوية عليها آثار طلقات نارية في منطقة قرضة في سبها. وفي 12 إبريل / نيسان، قُتل رجل وأصيب أربعة آخرون على الأقل خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار من سيارة في سبها. ولم يتم معرفة هوية الجناة ولا دوافعهم.

وفي 19 أبريل / نيسان قام مسلحون مجهولون بعضهم ملثمون، يقودون سيارة تويوتا ذات دفع رباعي بإطلاق النار على سيارة مدنية على الطريق بين بلدة مرادة وبلدة العقيلة في وسط ليبيا، مما أدى إلى إصابة طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام بجروح. نقلت على اثرها إلى مستشفى أجدابيا الذي يبعد حوالي 150 كيلومتراً إلى الشرق من عقيلة، لكنها توفيت في 22 أبريل / نيسان. ولم يتم بعد تحديد دوافع إطلاق النار او مرتكبيه.

وفي 22 نيسان / أبريل، عُثر على جثة رجل مقيّد الأيدي في منطقة أبو صرة في الزاوية. وقد تم تحديد هويته على أنه إمام سلفي من أهالي المنطقة كان مفقودًا منذ عدة أشهر. وفي اليوم نفسه، قُتل رجل يبلغ من العمر 27 عاماً رمياً بالرصاص في إشارة مرور في منطقة بن عاشور في طرابلس على أيدي مسلحين كانوا يقودون سيارة مدنية. ولم يتم تحديد هوية الجناة ولا دوافعهم.

وفي 24 إبريل / نيسان، اخذ مريض من قبيلة التبو عنوة من وحدة العناية المركزة التابعة لمركز سبها الطبي من قبل مسلحين. وكان الرجل في غرفة التعافي بعد خضوعه لجراحة جراء إصاباته بأعيرة نارية في صدره وبطنه، وبحسب ما ورد حدث ذلك اثناء عملية سطو مسلح في حي الطيوري. ولا يزال مصيره ومكان وجوده غير معروفين.

وفي 28 نيسان / أبريل، قُتل صاحب محل لبيع الخضر في تبادل لإطلاق النار بين رجلين مسلحين في منطقة زروق في مصراتة.

ملاحظة

تقتصر أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية. وتمثل هذه الأرقام فقط ما تمكنت البعثة من توثيقه خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون نهائية وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة.

 وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.

وتشمل الحالات التي تم تسليط الضوء عليها في الجزء المعنون "الإصابات الأخرى" الإصابات الناجمة عن الحوادث التي تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي أوالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكنها ليست نتيجة مباشرة للأعمال العدائية،من بينها على سبيل المثال حالات الإعدام عند الأسر للمدنيين وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن القتال (مثل المقاتلين المعتقلين) والتعذيب الذي يسبب الموت. ويشمل هذا الجزء أيضاً الإصابات الناجمة عن انتشار الأسلحة والإفلات من العقاب الذي تحظى به الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية –وهذه الإصابات تعدّ نتائج غير مباشرة للأعمال العدائية. والحالات المشار إليها في الجزء المعنون "الإصابات الأخرى" غير مشمولة في أرقام الخسائر في صفوف المدنيين ولا تشمل سوى الحالات التي وثقتها البعثة خلال الشهر.

يرجى الاتصال بفريق رصد حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للإبلاغ عن أية معلومات عن الخسائر بين المدنيين في ليبيا على عنوان البريد الإلكتروني التالي: unsmil-monitoringhumanrightsteam@un.org