تونس، 1 آب / أغسطس 2017 - قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة من 1 تموز/ يوليو إلى 31 تموز/ يوليو 2017 بتوثيق وقوع 36 إصابة في صفوف المدنيين - 15 حالة وفاة و21 إصابة بجروح - خلال الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا. ومن بين الضحايا 7 رجال لقوا حتقهم و12 حالة إصابة بجروح بين الرجال، ولقيت 4 نساء حتفهن وأصيبت 5 نساء بجروح، فيما لقي 4 أطفال مصرعهم وأصيب 4 أطفال آخرين بجروح.

الإصابات في صفوف المدنيين

تسبب القصف في وقوع غالبية الخسائر في صفوف المدنيين (8 حالات وفاة و 6 حالات إصابة بجروح)، متبوعاً بمخلفات الحرب من المتفجرات (5 حالات وفاة و 7 حالات إصابة بجروح)، وإطلاق النار (2 حالة وفاة و3 حالات إصابة بجروح) وغير ذلك من المواد المتفجرة (5 حالات إصابة بجروح).

ووثقت البعثة 6 حالات وفاة و10 حالات إصابة بجروح في بنغازي، و5 حالات وفاة و6 حالات إصابة بجروح في طرابلس، وحالتيْ وفاة في القره بوللي، وحالة وفاة واحدة في الزاوية، وحالة وفاة واحدة في ورشفانة، و5 حالات إصابة بجروح في مصراتة.

وشملت الإصابات في صفوف المدنيين مصرع وإصابة أفراد أسرة بجروح (مصرع امرأتين و3 أطفال وإصابة 3 نساء و3 أطفال بجروح) جراء إطلاق قذائف على أحد الشواطئ في طرابلس في 4 تموز/ يوليو، ولقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات حتفه في تبادل لإطلاق النار بين الزاوية وورشفانة في 3 تموز/ يوليو. ولقي رجلان مصرعهما وأصيب عدد غير معروف من المدنيين بجروح خلال اشتباكات مسلحة عنيفة في منطقة القره بوللي بين جماعة مسلحة من مصراتة وموالين لها ضد كتيبة ثوار طرابلس ومديرية الأمن المركزي (فرع طرابلس) وجماعات مسلحة أخرى تتخذ من طرابلس مقراً لها. وفي بنغازي تسببت إحدى مخلفات الحرب المتفجرة في وفاة امرأة واحدة ورجليْن، فيما توفي رجل جراء انفجار لغم أرضي ولقيت امرأة مصرعها بسبب رصاصة طائشة.

المرافق المدنية

في 3 تموز/ يوليو أصيبت عيادة مرض السكري في بنغازي بقذيفة. ولم تقع إصابات في صفوف المدنيين، غير أن العيادة تعرضت إلى أضرار مادية.

إسناد المسؤولية

تفيد التقارير بأن جماعة الشهيد يوسف البوني المسلحة مسؤولة عن حالات الوفاة والإصابة بجروح بين أفراد الأسرة على الشاطئ في طرابلس. وتفيد التقارير بأن الجماعات المسلحة بقيادة مصراتة مسؤولة عن حالات الوفاة والإصابة بجروح في صفوف المدنيين في منطقة القره بوللي.

ولم تتمكن البعثة من التحديد بشكل مؤكد أي أطراف النزاع التي تسببت بوقوع الإصابات في صفوف المدنيين في أيار / مايو.

الإصابات الأخرى

في 4 تموز/ يوليو، تم العثور على جثث 19 مهاجراً مصرياً جنوب طبرق، بينهم صبي يبلغ من العمر 17 عاماً. ويبدو أن عددا ًمن هؤلاء المهاجرين قد لقي حتفه بسبب العطش. ولا تزال الظروف المحيطة بهذه القضية غير معروفة.

وفي 8 تموز/ يوليو، قتلت امرأة وطفل وأصيب 8 أشخاص بجروح جراء إطلاق رصاص طائش في الهواء أثناء احتفالات تحرير بنغازي. وفي يومي 11 و 23 تموز/ يوليو، تسببت محاولتان لسرقة سيارتين في سبها والزاوية على التوالي في وفاة صاحبي السيارة وأحد الجناة.

وفي 22 تموز/ يوليو، داهمت جماعة أبو عزة المسلحة بالأسلحة الثقيلة والمتحالفة مع جماعة عبد الغني الككلي المسلحة مخيم طريق المطار في طرابلس والذي يشغله النازحون داخلياً من تاورغاء، ويبدو أن أفراد هذه الجماعة كانوا يبحثون عن شباب متورطين في جرائم. وقد تم تبادل إطلاق النار بينهم وبين بعض الشباب وأصابوا أحد سكان مخيم تاورغاء بجروح. وأشارت التقارير إلى أنهم أيضاً قاموا بإطلاق قذائف على أحد المنازل في المخيم غير أنه لم تقع إصابات.

وخلال شهر تموز/ يوليو، ظهرت ثلاثة أشرطة فيديو على وسائط التواصل الاجتماعي تصور عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الجيش الوطني الليبي. ويصور الفيديو الأول الذي ظهر في 6 تموز/ يوليو أفراد قوات الجيش الوطني الليبي وهم يقومون بضرب أحد المحتجزين بصورة وحشية وركله حول الرأس. وأظهر الفيديو الثاني تعرض اثنين من المحتجزين للضرب بحضور قائد القوات الخاصة في بنغازي محمود الورفلي. ويُظهر الفيديو الثالث عملية رمي بالرصاص على 20 رجلاً يرتدون ملابس برتقالية اللون ويركعون على الأرض بحضور محمود الورفلي في 17 تموز/ يوليو. وتم نشر الفيديو على صفحة الفيسبوك الخاصة بمحمود الورفلي.

ملاحظة:

تشمل أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه فقط الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتعتبر هذه الأعداد الوحيدة التي تمكنت البعثة من توثيقها خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون مكتملة وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة. وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.