طرابلس - (1 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018) وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حالات وقوع خسائر في صفوف المدنيين بلغ عددها 34 أربع وثلاثين ضحية - منها 13 حالة وفاة (11 رجلاً، وامرأة ، وطفل واحد) و21 حالة إصابة بجروح (16 رجلاً، وامرأة ، وثلاثة صبية) – وذلك خلال الأعمال العدائية في أنحاء مختلفة من ليبيا. وتُعزى معظم الإصابات في صفوف المدنيين إلى إطلاق  الأعيرة النارية (حيث قتل أحد عشر شخصاً واُصيب سبعة عشر آخرين بجروح)، تليها العبوات الناسفة (مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح). كما أفادت التقارير وقوع خسائر ببلدة تازربو (مقتل ثمانية أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح)، وطرابلس (مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح)، وسبها (إصابة شخصين بجروح) وبنغازي (مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح).

الإصابات في صفوف المدنيين

تازربو

بتاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، نفذ مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) هجوماً على بلدة تازربو في جنوب شرق ليبيا، على بُعد 250 كيلومتراً شمال غرب الكفرة. وبحسب ما ورد، أطلق مقاتلو داعش النار على ثمانية مدنيين وأردوهم قتلى وأصابوا تسعة آخرين بجروح داخل مركز شرطة تازربو. وذكرت مصادر أن المقاتلين اختطفوا أيضاً ما لا يقل عن 13 شخصاً من سكان البلدة.

طرابلس

بتاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أفادت التقارير بمقتل رجلين مدنيين وإصابة أربعة مدنيين بجروح، (ثلاثة رجال وامرأة)، في هجوم على مبنى وزارة الخارجية في منطقة زاوية الدهماني. ونفذ الهجوم ثلاثة رجال على الأقل يرتدون أحزمة ناسفة ويحملون بنادق من طراز AK-47. وتشير التقارير إلى أن سيارة مفخخة تم تفجيرها أولاً بالقرب من مدخل البوابة الرئيسية، ما سهّل دخول المهاجمَين الاخرَين إلى المبنى. وبمجرد دخولهما المبنى، بادرا بإطلاق النار بشكل عشوائي حتى نفدت الذخيرة ثم قاما بتفجير أحزمتهما الناسفة.

وبتاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أصيب أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية بجروح في ساقه اليسرى عندما أُطلِقت النار على سيارة إسعاف أثناء الاشتباكات التي أعقبت الهجوم الانتحاري على وزارة الخارجية الليبية في طرابلس.

المرافق المدنية

بتاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، لاحظت البعثة الاستخدام غير المشروع للقوة والتخويف ضد المؤسسات الخاصة والعامة في طرابلس، ولا سيما في مصرف الأمان- فرع السياحية والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو). وتهدف هذه الاعتداءات إلى السيطرة على هذه المؤسسات والوصول الميسَّر إلى الموارد المالية، حيث قام مسلحون، تحت ستار توفير الأمن، بترهيب الموظفين والاعتداء عليهم جسدياً في بعض الحالات.

وبتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أصاب قصف عشوائي إحدى المدارس في صبراته عندما اندلعت اشتباكات بين قوات أحمد الدباشي (المعروف باسم العمو) – والعاملة سابقاً تحت مسمى الكتيبة 48/ كتيبة الشهيد أنس الدباشي - وغرفة عمليات صبراته لمحاربة داعش والعناصر التابعة لكتيبة الوادي. ولم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات، وتم إجلاء الطلاب إلى أماكن آمنة. كما أغلقت المدرسة لمدة يومين.

وﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟتي يغطيها ﺎﻟﺗﻘرﯾر، وقعت اعتداءات ﻋﻟﯽ حقل الشرارة النفطي ومنظومة اﻟﻣﯾﺎه في الحساونة. وفي 9 كانون الأول/ ديسمبر، استولت عناصر مسلحة تابعة لحرس المنشآت النفطية على حقل الشرارة النفطي، مما اضطر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة وتعليق أنشطة الحقل.

وبتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2018، انفجرت قنبلة في مقر "لجنة متابعة المصالحة مصراتة/تاورغاء" بمنطقة طمينة. ولم يسفر الحادث عن وقوع أي ضحايا من المدنيين. ومع ذلك ، تعرضت مباني اللجنة وملفاتها ومستنداتها لأضرار، في حين لم يتم تحديد هوية الجناة بعد.

وبتاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أطلق مسلحون مجهولون النار داخل وحدة العناية المركزة في مستشفى الجلاء ببنغازي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، غير أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية وتسبب في حالة من الذعر والخوف بين المرضى والعاملين في المجال الطبي.

إسناد المسؤولية

في بيانين منفصلين أذاعتهما "وكالة أعماق الإخبارية"، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم على مركز الشرطة ببلدة تازربو في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 والهجوم على مبنى وزارة الشؤون الخارجية الليبية في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2018.

ولم تتمكن البعثة من أن تحدد -على وجه اليقين – أي من أطراف النزاع الذي يقف وراء سقوط بقية الضحايا المدنيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

ضحايا الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني وغيرها من الانتهاكات أوالتجاوزات على حقوق الإنسان

بتاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أطلقت مجموعة مسلحة النار على أحد الأطباء الجرّاحين وأصابته في ساقه وهددت الطاقم الطبي في مستشفى الجلاء في طرابلس. وكان الجرّاح قد رفض في السابق دخول المجموعة المسلحة إلى المرفق الطبي عندما حاولت بشكل تعسفي اعتقال طبيب آخر قام بعملية جراحية لم يُكتب لها النجاح. ولا تزال هوية الجناة غير معروفة.

وبتاريخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أطلق مسلحون النار على استشاري تقويم العظام في ساقه في مركز سبها الطبي. ولا تزال هوية الجناة ودوافعهم غير معروفة.

وبتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، هاجمت مجموعة مسلحة مستشفى الجلاء للنساء والولادة في طرابلس. وقام المهاجمون بإطلاق النار على أحد الأطباء ما أدى إلى إصابته بجروح فضلاً عن تهديد سلامة وأمن الطاقم الطبي في المستشفى، وتسبب ذلك في توقف جميع الخدمات الطبية غير الطارئة لمدة ثلاثة أيام. ولا تزال هوية الجناة ودوافعهم غير معروفة.

وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، أصيب فتى في السادسة عشرة من عمره برصاصة طائشة في ساقه اليسرى في منطقة دريانة ببنغازي. ولم يُعرف مصدر إطلاق النار حيث لم تشهد المناطق القريبة أية اشتباكات اثناء وقوع الحادث.

وفي 1 كانون الأول/ ديسمبر 2018، قُتل صبي في السابعة من عمره برصاصات طائشة في منطقة المساكن في بنغازي. وأفيد بأن الطفل كان في سيارة والده عندما قٌتل جراء العيار الناري. ويبقى مصدر إطلاق النار غير معروف حيث لم تكن هناك اشتباكات في المنطقة المجاورة أثناء وقوع الحادث.

وبتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر  2018، قام رجل بإطلاق النار على أحد الأطباء داخل مركز سبها الطبي ما تسبب في إصابته بجروح. ولا تزال هوية الجاني ودوافعه غير معروفة.

وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر 2018، هاجمت عناصر مسلحة مجهولة الهوية منزل مواطن في حي قصر بن غشير بطرابلس، ما أدى إلى وفاة امرأة وطفلها. ولا تزال هوية الجناة غير معروفة. ومن المرجح أن تكون الدوافع مرتبطة بالتوترات المستمرة بين المجموعات المسلحة في طرابلس.

وبتاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أصيبت امرأة برصاصات طائشة في حي الوحيشي في بنغازي، فيما لم يُعرف مصدر إطلاق النار حيث لم تكن هناك اشتباكات في المنطقة المجاورة وقت وقوع الحادث.

ملاحظة

تقتصر أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق الأعمال القتالية والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية. وتمثل هذه الأرقام فقط ما تمكنت البعثة من توثيقه خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون نهائية وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة.

 وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. وبسبب الوضع الأمني، لم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة لجميع المواقع في ليبيا للحصول على المعلومات. كما أن الخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب ، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.

وتشمل الحالات التي تم تسليط الضوء عليها في الجزء المعنون "الإصابات الأخرى" الإصابات الناجمة عن الحوادث التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكنها ليست نتيجة مباشرة للأعمال العدائية، من بينها على سبيل المثال حالات الإعدام عند الأسر للمدنيين وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن القتال (مثل المقاتلين المعتقلين) والتعذيب الذي يسبب الموت. ويشمل هذا الجزء أيضاً الإصابات الناجمة عن انتشار الأسلحة والإفلات من العقاب الذي تحظى به الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية –وهذه الإصابات تعدّ نتائج غير مباشرة للأعمال العدائية. والحالات المشار إليها في الجزء المعنون "الإصابات الأخرى" غير مشمولة في أرقام الخسائر في صفوف المدنيين ولا تشمل سوى الحالات التي وثقتها البعثة خلال الشهر.

يرجى الاتصال بفريق رصد حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للإبلاغ عن أية معلومات عن الخسائر بين المدنيين في ليبيا على عنوان البريد الإلكتروني التالي:unsmil-monitoringhumanrightsteam@un.org