17 كانون الأول/ ديسمبر 2020 - عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم اجتماعاً عبر الاتصال المرئي لملتقى الحوار السياسي الليبي تمخض عنه تشكيل اللجنة القانونية للملتقى، وجرت مناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 وآلية اختيار السلطة التنفيذية.

وأطلعت الممثلة الخاصة بالإنابة المشاركين على التقدم المحرز خلال الاجتماع الاقتصادي الليبي الذي عقد في جنيف في 14-15 كانون الأول/ ديسمبر. وأشارت إلى أن اللجنة الاقتصادية سوف تجتمع بشكل دوري لدعم الإصلاحات اللازمة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الليبي، بما في ذلك متابعة التقدم الذي تم إحرازه في اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي طال انتظاره والذي عقد في 16 كانون الأول/ ديسمبر لتوحيد سعر الصرف في البلاد. كما أطلعت المشاركين بشأن إحاطتها لمجلس الأمن في 15 كانون الأول/ ديسمبر في جلسة مغلقة وكررت مطالبة مجلس الأمن للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بمضاعفة جهودهم حيث أن "نجاح العملية السياسية أمر أساسي لاستقرار ليبيا وازدهارها في المستقبل".

وأدانت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ما وصفته بـ "الحملات الخطيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي " التي استخدمت كسلاح لاستهداف مسار ملتقى الحوار السياسي الليبي من خلال نشر معلومات مضللة وخاطئة. وفي كلمتها أمام المشاركين، حذّرت وليامز قائلة: "هذا مساركم، وعلى تقع عاتقكم في المقام الأول مسؤولية حمايته. وأحثكم على عدم تشجيع أو الانخراط في مثل هذه المحاولات التخريبية التي تهدف إلى عرقلة جهودكم وحرمان الشعب الليبي من فرصة فريدة للسلام والازدهار".

وخلال الاجتماع، أعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة عن إنشاء اللجنة القانونية، التي ستوكل إليها مهمة العمل على وضع الترتيبات اللازمة للانتخابات الوطنية المقبلة، وصرحت أنه سيتم الإعلان عن أعضاء هذه اللجنة رسمياً في الأيام المقبلة.

وأشادت الممثلة الخاصة بالإنابة في كلمتها الختامية بروح الوحدة التي اتسم بها اجتماع اليوم وشكرت المشاركين على المناقشة المستفيضة التي أجريت في مناخ توافقي وودي. 

وقد عرض المشاركون آراءهم ومقترحاتهم بشأن أنسب الطرق وأكثرها توافقية للمضي قدماً واتخاذ قرار بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي ستتولى قيادة المرحلة التمهيدية قبل موعد الانتخابات الوطنية المقررة.