شهد يوم الأربعاء الموافق 30 اذار/مارس اجتماعاً ضم المنظمات غير الحكومية الليبية والدولية، والشركاء الحكوميين والشركاء الدوليين ووكالات الامم المتحدة من ذوي الصلة بهدف تبادل الخبرات بشأن التحديات المشتركة وآليات تقديم المساعدة. وعقد الفريق القُطري المعني بالشؤون الإنسانية بقيادة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، السيد علي الزعتري، اجتماعا هاما لمناقشة القضايا الإنسانية الأكثر الحاحا في ليبيا.

وتقوم الأمم المتحدة وشركاؤها بإيصال المساعدات الطبية المنقذة للحياة والغذاء والحماية والمياه والمرافق الصحية في جميع أنحاء ليبيا. وتم التبرع بالأدوية واللوازم الطبية الأساسية إلى المستشفيات والعيادات الصحية الليبية ليستفيد منها حوالي مليون شخص. ويجرى تقديم المساعدة الغذائية إلى 000 180 شخص، وبشكل أساسي للأشخاص النازحين داخلياً. وقد تلقى أكثر من 000 30 شخص مواد غير غذائية منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي. وساعد التنسيق مع البلديات والشركاء المحليين على ضمان حصول نحو 500 32 شخص على المياه النظيفة والمرافق الصحية.

إن الأمم المتحدة وشركائها على استعداد لزيادة حجم المساعدات، غير أنه توجد حاجة لتمويل إضافي. فخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016، والتي نادت بتوفير 166 مليون دولار أمريكي، لم تحصل لغاية الآن سوى على 18 مليون دولار أمريكي. ونتيجة لذلك، فإنه من المتوقع أن تنفد الأغذية والأدوية. ولقد تم ضخ مبلغ قدره 12 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ وهو مبلغ توجد حاجة ماسة إليه وذلك لتمكين العمليات من الاستمرار لأشهر قليلة. غير أن هناك حاجة للدعم الدولي والإقليمي من أجل زيادة مستوى العمليات وتمكين الوصول إلى كل الليبيين المحتاجين.

وتمثلت النتائج الرئيسية لاجتماع يوم الأربعاء في قيام الشركاء في المجال الإنساني بتحديد الفجوات والتحديات المتعلقة بتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية، مثل عدم وجود الموارد والعوائق المحددة التي تحول دون إمكانية الوصول وانعدام الأمن الناجم عن النزاعات المستمرة.

كما تمت مناقشة أدوات التنسيق الفعال للتقييم وإدارة المعلومات مما سيسمح بوجود مستوى أفضل لتبادل المعرفة مما من شأنه في نهاية المطاف أن يُمكّن من الوصول إلى عمليات إنسانية أفضل استنارة وأكثر فعالية.

ونتيجة لهذا الاجتماع، ظهرت فرص جديدة لزيادة الشراكات. وقال السيد على الزعتري "تعمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الليبية والدولية على تلبية احتياجات الفئات السكانية الليبية الضعيفة حيثما أمكن. وتعد هذه الشراكات المعززة أداة رئيسية للوصول إلى المزيد من المناطق التي تحتاج إلى المساعدة بما يكفل توسيع نطاق توزيع المساعدات داخل ليبيا". وأضاف "إن هذه الإنجازات الهامة توضح التزام الفريق القُطري المعني بالشؤون الإنسانية نحو الشعب الليبي؛ ويرجع الأمر الآن إلى المجتمع الدولي للاستجابة لهذا التحدي بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنقاذ الأرواح في ليبيا".