يصادف اليوم مرور عام على الاختفاء القسري لعضو البرلمان، سهام سرقيوة، واختطافها بعنف من منزلها في بنغازي.

ومع غياب أية أخبار مؤكدة عن مصير أو مكان تواجد السيدة سرقيوة، لا تزال البعثة قلقة للغاية بشأن سلامتها وأمنها. وتشدد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن السلطات المعنية في شرق البلاد مسؤولة بموجب القانون عن سلامة وأمن جميع الأشخاص الموجودين في الأراضي الخاضعة لسيطرتها. وعلى السلطات الليبية المعنية منع وقوع هذه الجرائم والتحقيق فيها وتقديم الجناة إلى العدالة وذلك بمقتضى القانون الدولي.

ويشكل الاختفاء القسري انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك حق الشخص في الاعتراف به كشخص أمام القانون والحق في الحرية والأمن الشخصي والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما إن الاختفاء القسري ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديداً خطيراً له.

وهذه القضية هي واحدة من قضايا عدة تؤكد مناخ الإفلات من العقاب عند ممارسة العنف ضد المرأة في ليبيا. وقد كان لهذه القضايا أثر مثبط على عمل الناشطات في ليبيا ممن تجرأن على إعلاء أصواتهن أو الانخراط في الشؤون العامة، وذلك بهدف إسكاتهن.

نجدد اليوم دعوتنا إلى إجراء تحقيق دولي شامل في اختفاء السيدة سرقيوة بهدف إثبات الحقائق، بما في ذلك الكشف عن مصيرها أو مكان تواجدها وتقديم الجناة إلى العدالة.