طرابلس - 27 تشرين الأول / أكتوبر 2024 - على مدى ثلاثة أيام في طرابلس، اجتمع قادة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني والشباب من أوباري ومناطق ليبية أخرى مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزارات الدفاع والحكم المحلي والعمل والشباب والسياحة والصناعة التقليدية لتبادل الخبرات وتطوير طرق مبتكرة لمنع ومكافحة العنف المجتمعي من خلال المبادرات المحلية.

وجمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إطار جهودها لإحراز تقدم في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا، قادة محليين من أوباري مع 37 من الفاعلين في المجتمع المدني والشباب من عدة مناطق، من بينها مرزق وسبها وزوارة وصبراتة وبني وليد وبنغازي وطرابلس، لتحديد الأسباب الجذرية للعنف في أوباري. كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه تماسك المجتمع هنالك، وسبل ضمان عملية شاملة ومتكاملة مع جهود السلام والأمن المبذولة على نطاق أوسع.

وعبرت إحدى المشاركات في اليوم الثالث من ورشة العمل، وهي تقدم أفكارها النهائية عن الدور الذي تلعبه المرأة في الحد من العنف في المجتمعات المحلية، عن أملها في "أن تصبح أوباري أسمى رمز للسلام في ليبيا".

وقد سعت الورشة إلى تصميم حلول محلية للحد من العنف المجتمعي تعمل على تعزيز القدرة على الصمود والتماسك. ويجري تنفيذ هذه المبادرة في أوباري بناءً على طلب من ممثلي مجتمع الطوارق في مناقشاتهم مع البعثة حيث سلطوا الضوء على هشاشة السلام الحالي في منطقتهم، وأكدوا على أن الصراعات المستقبلية تبقى احتمالاً قائماً في ظل التوترات المتزايدة حول الموارد. كما أوضحوا تأثير ذلك على الشباب بشكل خاص، حيث ينخرط بعضهم في أنشطة التهريب والاتجار غير المشروع، كما أنهم أكثر عرضة للانضمام إلى الجماعات المسلحة. وفي حالة نجاح هذه المبادرة، يمكن تنفيذ هذا النموذج للحد من العنف الأهلي في مناطق أخرى من البلاد من قبل البعثة وشركائها بدعم من الأطراف المحلية المعنية، وخاصة وزارة الحكم المحلي. 

واعتبرت إحدى المشاركات بأنه "لا يمكن تحقيق الأمن إلا من خلال نزع السلاح لأن انتشار الأسلحة يشكل تهديداً كبيراً للأمن حتى مع التراجع الحالي في التوترات القبلية أو المظالم الاجتماعية في أوباري".

وحدد المشاركون قائمة من القضايا باعتبارها عوامل أساسية للتوتر في المجتمع المحلي من بينها الانقسامات السياسية، والتوترات القبلية، والنزوح، والمظالم الاقتصادية، ونقص خدمات الرعاية الصحية والأدوية، وتجنيد الشباب في الجماعات المسلحة، والتهريب والاتجار غير المشروع، ونقص الوقود، وارتفاع تكاليف المعيشة، ونقص السلع الأساسية.

وقال أحد المشاركين وهو يلخص المناقشات التي دارت في ورشة العمل إن "الشباب بحاجة إلى التوجيه” و"إلى الاستثمار حتى يكون لهم تأثير إيجابي على البلاد".

من جهتها أكدت عائشة قرط، مسؤولة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في البعثة والتي قادت ورشة العمل، أن "المجتمعات المحلية هي المفتاح لوضع حد للصراع، وأنا ممتنة لجميع الحاضرين لمشاركتهم بشكل كامل في هذه العملية.” وأضافت أن البعثة “تعتزم الاستفادة من نتائج ورشة العمل هذه وتصميم استراتيجية نموذجية للحد من العنف المجتمعي في أوباري ليتم تنفيذها في العام المقبل، مع الاستفادة من أوجه التعاون مع مشاريع وشركاء وطنيين ودوليين آخرين."