يعمل قسم حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون مع الأطراف الليبية المعنية لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون. وتشمل أنشطة القسم رصد أوضاع حقوق الإنسان ووضع تقارير بشأنها، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة المعنية بالعدالة والمؤسسات الإصلاحية وتطوير قدرات المجتمع المدني لتعزيز معايير حقوق الإنسان ودعم عملية العدالة الانتقالية. كما ينخرط في العمل بشكل وثيق مع النظام القضائي والنيابة العامة وإدارة السجون والوزارات المختصة والبرلمانيين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. ويصدر القسم تقارير منتظمة عن مختلف جوانب حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك تقارير عن الضحايا المدنيين. كما يعقد ندوات وورش عمل منتظمة بهدف توفير المساعدة الفنية وبناء القدرات لدى النظراء الوطنيين.