17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 – أستلم اليوم مهامي كممثلٍ خاص للأمين العام في ليبيا وكرئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكلي أمل وإصرار بأننا سنعمل مع جميع الليبيين لتحقيق السلام الذي يصبوا إليه الشعب الليبي ويستحقه حقاً.

فلا يمكن تحقيق الاستقرار واستعادة هيبة الدولة إلا من خلال الحوار والوحدة.

إنني أُثمن وأُقدر جَلد الشعب الليبي الذي عانى الكثير جراء النزاع القائم والأزمة الإنسانية وتفاقم خطر الإرهاب. ومن واجبنا تجاهه أن نتحرك بسرعة وبإصرار، فمعاً يجب علينا تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية ومعالجة وضع حقوق الإنسان، وتقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على أهبة استعداد للمساعدة.

ولقد حققت الجهود المضنية التي بذلتها الأطراف الليبية خلال العام المنصرم تقدماً كبيراً على صعيد تضييق شقة الخلافات، واستمرار عملية الحوار الحالية والبناء على ما تم إنجازه لغاية الآن هو السبيل للمضي قدماً.

وبغية تحقيق هذا الغرض، أود أن أوضح أنني:

• سأقوم خلال الأيام القليلة القادمة بالاستماع إلى أعضاء الحوار السياسي ومجلس الرئاسة المقترح إضافة إلى غيرهم من الشركاء الليبيين وذلك لمعالجة العدد الصغير المتبقي من القضايا العالقة وإنجازها.
• إنني عازم على الاستناد إلى الزخم الحالي لإقرار الاتفاق السياسي الليبي في المستقبل القريب.
• أنوي، على سبيل الأولوية، مناقشة المسائل ذات الصلة بالأمن مع مختلف الجهات الليبية الفاعلة.

وسوف أؤكد للجميع على ضرورة الاستفادة من الدعم القوي الموجود داخل ليبيا ولدى المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين لتحقيق سلام دائم في ليبيا. فليس بمقدورنا إهدار العمل المضنى الذي بُذل لغاية الآن.

ولسوف يسترشد عمل الأمم المتحدة دائماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالمبادئ الراسخة المتمثلة بعدم التحيز والحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها واستقلالها.

إنني أرجو دعمكم وأعول عليه في الوقت الذي سنمضي فيه قدماً بالجهود الرامية إلى إعادة السلام والأمن والازدهار إلى ليبيا.