عقدت مصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة، بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا في 11 أيار/ مايو اجتماعاً افتراضياً للجلسة العامة بحثوا فيه سبل الاستفادة من خبرة المجتمع الدولي ولجنة الخبراء الاقتصادية الليبية كموارد لدعم حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان والمؤسسات الليبية الأخرى ذات الصلة في عملها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي نجمت عن سنوات من الانقسام والصراع.   

وأكد المشاركون على أولوية تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتحسين عملية الميزانية مع التأكيد على احترامهم الكامل للسيادة الليبية. وسلّم الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية بأنه ينبغي على الحكومة الليبية والمجتمع الدولي العمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة بما يؤدي إلى تسريع التنمية وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين المستوى المعيشي للشعب الليبي.  

كما جدد أعضاء الجلسة العامة تأكيد التزامهم بدعم حكومة الوحدة الوطنية وهي تشرع بإعادة بناء البلاد. ومن بين العديد من البرامج الاقتصادية الجارية لدعم ليبيا، يمكن للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقديم الدعم لحكومة الوحدة من خلال "تقييم التعافي وبناء السلام" كأداة لمراجعة وتحديد أولويات احتياجات التنمية لدعم إعادة إعمار البلاد.