طرابلس – في خطوة مهمة نحو وضع الصيغة النهائية لمجموعة شاملة من التوصيات الرامية إلى دعم الإصلاح الاقتصادي وجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا؛ اختتم المسار الاقتصادي للحوار المُهيكل جولة اجتماعاته الرابعة والأخيرة الأسبوع الماضي.
على مدار أربعة أيام من المناقشات المكثفة، عمل الأعضاء على مسودة التوصيات الختامية لتأكيد نقاط التوافق، وصقل الصياغة، وتعزيز وضوح التوصيات وتماسكها وقابليتها للتنفيذ. وقد عكست المناقشات التزام الأعضاء بوضع مقترحات عملية تستجيب لتحديات الحوكمة الاقتصادية الملحة في ليبيا، مع إرساء الأسس اللازمة لإصلاحات طويلة الأجل.
وتغطي مسودة التوصيات طيفاً واسعاً من القضايا الاقتصادية، بما في ذلك الحوكمة المالية وإدارة المالية العامة، وإدارة عائدات النفط والموارد السيادية، وإعادة الهيكلة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. كما تشمل التنمية المتوازنة والعدالة الاقتصادية في جميع أنحاء ليبيا، واستقرار الاقتصادي الكلي والسياسة الاقتصادية، فضلاً عن الشفافية والمساءلة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الأعضاء سبل دعم تنفيذ التوصيات من خلال المشاركة الوطنية، والتنسيق المؤسسي، والدعم الدولي.
الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، التي حضرت الجلسة المنعقدة في 19 مايو/أيار، شددت على أهمية المسار الاقتصادي لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا، قائلة إنه «لا يمكن تحقيق تقدم سياسي مستدام دون إصلاحات اقتصادية تُحسّن الحوكمة، وتعزز ثقة المواطنين، وتُحقق فوائد ملموسة لهم. كما أن الإصلاحات الاقتصادية تتطلب توافقاً سياسياً ومؤسسات موحدة لتنفيذها بفعالية».
ومن المتوقع نشر التوصيات النهائية للمسار الاقتصادي في أعقاب الجلسة العامة للحوار المُهيكل المقرر عقدها في السابع من شهر يونيو/حزيران المقبل.
