طرابلس ــ استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم مراسم توقيع اتفاقية الاجتماع المصغر، الذي يمثل خطوة مهمة نحو دفع العملية السياسية في ليبيا وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية.
ويتناول الاتفاق، الذي تم التوصل إليه من خلال الاجتماع المصغر الذي يسرته الأمم المتحدة، أول مرحلتين من خارطة الطريق السياسية للبعثة: إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وحل القضايا العالقة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وينص الاتفاق على إدخال تعديلات على الإطار الانتخابي، بما في ذلك ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة، وتلزم الأطراف بالعمل على إجراء الانتخابات في غضون فترة لا تتجاوز 24 شهرًا. كما ينص الاتفاق على ترتيبات للمصادقة الوطنية من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في غضون شهر، وآلية متابعة لدعم تنفيذه.
حضر مراسم التوقيع عضو المجلس الرئاسي الليبي السيد موسى الكوني، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. كما حضر الحفل أعضاء اللجنة الدولية لمتابعة عملية برلين بشأن ليبيا، مؤكدين بذلك دعم المجتمع الدولي لعملية سياسية بقيادة ليبية وبملكية ليبية، ولإجراء انتخابات نزيهة وشاملة وسلمية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، في كلمتها خلال مراسم التوقيع: "يمثل توقيع اليوم خطوة مهمة نحو تجاوز المأزق السياسي والمؤسسي الذي أعاق العملية الانتخابية في ليبيا. ويُظهر هذا الاتفاق ما يمكن تحقيقه عندما ينخرط الليبيون بشكل بنّاء في حوار ويسعون إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ للقضايا العالقة". واضافت، "تتمثل المسؤولية الآن في ترجمة هذا الاتفاق إلى إجراءات ملموسة، من خلال اعتماده على المستوى الوطني، وتطبيق الإطار الانتخابي المتفق عليه، ومواصلة الجهود لخلق الظروف المؤسسية والسياسية اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة. وستواصل الأمم المتحدة تيسير هذه العملية ودعمها، مع بقاء مستقبل ليبيا السياسي ملكاً للشعب الليبي".
وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالجهود الكبيرة التي بذلها وفدا الاجتماع المصغر، مؤكدةً أن التوقيع ليس نهاية العملية السياسية في ليبيا، بل خطوة مهمة تأخذنا للمرحلة التالية.
وستواصل البعثة العمل مع الأطراف الليبية المعنية لدعم تنفيذ الاتفاق، وتعزيز جهود توحيد مؤسسات الدولة بحيث تتمكن من قيادة البلاد نحو الانتخابات.
وتدعو الأمم المتحدة جميع المؤسسات الليبية والجهات الفاعلة السياسية إلى التفاعل البنّاء مع الاتفاق، والوفاء بالتزاماتها، وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وحق الشعب الليبي في اختيار ممثليه من خلال انتخابات نزيهة وشاملة.
لتحميل نسخة الاتفاق الموقع عليها:
