طرابلس 25 سبتمبر 2013 : رحبت بعثة الأمم المتحدة للدّعم في ليبيا بإقرار المؤتمر الوطني العام لقانون العدالة الإنتقالية في جلسته المنعقدة يوم الأحد 22سبتمبر ، وهو القانون الذي شدّدت البعثة على ضرورة إصداره حتّى تتمكن ليبيا وشعبها من التعامل مع مآسي الماضي وجرائمه ، وهو الأمر الذي وصفه رئيس البعثة السيد طارق متري "ببالغ الأهمية في تيسير المصالحة الوطنية العسيرة."
وتتطلعالبعثةلتنفيذهذاالقانونفيأقربالآجال،وخاصّةفيمايتعلقبالموادالتييتضمنهاحولتقصيالحقائق وتعويضالضحاياوالمساءلة،حتىيحققالغايةمنهفيتمكينليبيامنالمضيقدمافيإرساءأسسصلبةوراسخةلمجتمعقائمعلىقيمالديمقراطيةوالعدالةوحقوقالإنسان،يقطعبهامعنوعيةالجرائمالوحشيةالتيارتكبتفيحقهخلالأكثرمنأربعةعقود.
وتعربالبعثةعناستعدادهالتقديمكلمايمكنهاتقديمهمنمساعدةلكلالجهاتالليبيةالمعنيةخلالالمرحلةالتنفيذيةلهذاالقانونوتهيببكلالليبيينأنيسهموافيإنجاحتطبيقهبمايكفلتحقيقالغاية التيوضع من أجلها وهي إرساءالإستقرارالدائملليبياالجديدة.
