(ترجمة غير رسمية)

في 8 حزيران/يونيه، شهدت بنغازي حدثا مأساويا تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح، وهي الأكبر في شرق ليبيا منذ قيام الثورة. ما بدأ في شكل مظاهرة سلمية خارج ثكنة لإحدى الكتائب المسلحة في المدينة تصاعد إلى تبادل لإطلاق النار خلف العديد من القتلى والجرحى، معظمهم من المتظاهرين. كان المتظاهرون يدعون إلى حل كتائب درع ليبيا، والتي تتكون أساسا من تشكيلات ثورية تحت الإشراف التنفيذي لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الليبي، وإلى أن يعهد بالدور الحصري لقوات الأمن إلى الجيش والشرطة.

اتخذت السلطات الليبية إجراءات سريعة في أعقاب ذلك الحادث ونقلت الإشراف على عدة من ثكنات الكتائب في بنغازي إلى الجيش الليبي. وأصدر المؤتمر الوطني العام قراره رقم 53، الذي يوكل إلى الحكومة مهمة التعامل مع الجماعات المسلحة التي لا تزال خارج سيطرة الدولة وتقديم مقترح على الفور لإدماج الكتائب المسلحة. استجابت الحكومة على وجه السرعة بقرار يقضي بالمضي قدما في إنشاء حرس وطني سيتم إدماج الكتائب المسلحة فيه، غير أن الخلافات حول مركز الكتائب الثورية وعلاقتها بالدولة لا تزال بلا حل.

تدهورت الحالة الأمنية مرة أخرى ببنغازي في 15 حزيران/يونيه. في ما يبدو أنه انتقام بسبب الأحداث التي وقعت في 8 حزيران/يونيه، هاجم مسلحون قاعدة للجيش ومديرية الأمن الوطني. وقد قُتل عدد من جنود القوات الخاصة. ودانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة تلك الهجمات، وكذلك الهجمات السابقة، ودعت جميع الليبيين إلى الالتفاف حول المؤسسات الشرعية.

أود أن أتطرق بإيجاز إلى الإعلان الانفرادي عن إقليم اتحادي في شرق ليبيا من جانب المجلس الانتقالي في برقة- ولاية برقة في 1 حزيران/يونيه. بررت قيادة مجلس برقة الانتقالي هذه الخطوة بما تتصوره من فشل الحكومة المركزية في معالجة مسائل الأمن والحكم في منطقتها. لئن كان من الصعب قياس الدعم الشعبي للنظام الاتحادي في المنطقتين الشرقية والجنوبية من ليبيا، فإنه من الصعب تجاهل الدعوات إلى لامركزية حقيقية وتوزيع أفضل للموارد الوطنية. ولذلك قد لا يكون من قبيل المصادفة إعلان رئيس الوزراء، في 5 حزيران/يونيه، القرار بنقل المقار الرئيسية لأربع من الشركات المملوكة للدولة من طرابلس إلى بنغازي.

عندما قدمت إحاطتي الإعلامية الأخيرة للمجلس في آذار/مارس (انظر S/PV.6934)، أشرت إلى الاستقطاب المتزايد على الساحة السياسية الليبية، والمتجلي في الانقسامات بشأن قانون العزل السياسي المقترح، الذي ينص على استبعاد الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق والآخرين الذين ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان عن تولي المناصب العامة. بدأ عدد من الجماعات الثورية في 28 نيسان/أبريل، بفرض حصار على عدة وزارات حكومية في محاولة للإرغام على اعتماد القانون. وقد سبق هذه الإجراءات في آذار/مارس اقتحام المؤتمر الوطني العام والاعتداءات على بعض أعضاء المؤتمر، بما في ذلك حادث إطلاق نار استهدف الرئيس المقريف آنذاك. وشكل ذلك التصعيد في الضغط الذي كان يُمارَس سابقة خطيرة للجوء إلى استخدام القوة العسكرية من أجل انتزاع تنازلات سياسية.

ومهما يكن عليه الأمر، فقد اُقر قانون العزل السياسي في 5 أيار/مايو. وهو ينطوي على عواقب بعيدة الأثر على العملية السياسية وعلى الإدارة العامة. ويتضمن القانون طائفة واسعة من المناصب السياسية والإدارية وغيرها من المناصب ويحدد أنواع الارتباط بالنظام السابق والسلوك بوصف ذلك أساسا لاستبعاد الافراد من الحياة العامة لمدة عشر سنوات. لقد تم رفض المقترحات بأن يتضمن القانون احكاما تستبعد الأشخاص على أساس تأييدهم للثورة.

إن محمد المقريف، على الرغم من سجله المميز في المعارضة القوية لنظام القذافي، قد استُبعد من المنصب استنادا إلى ذلك القانون. فقد آثر الاستقالة من منصب رئيس المؤتمر الوطني العام في 28 أيار/مايو ،وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بقيادة السيد المقريف للمؤتمر منذ إنشائه، ولأعرب له عن شكري وتقديري لتأييده دور الأمم المتحدة في ليبيا وثقته في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبي شخصيا، منذ أن توليت مهام عملي بوصفي ممثلا خاص للأمين العام. وندين له أيضا بالثناء والاحترام على قيادته المشرفة، إذ انه آثر الابتعاد عن الساحة السياسية الليبية.

قُدِمت مشورة خطية للمؤتمر الوطني العام بشأن المعايير الدولية وعن أفضل الممارسات والمخاطر المحتملة لتدابير الاستبعاد. ولا بد لي من القول إن ذلك القانون بالشكل الذي أُقر به لا يفي بتلك المعايير في عدد من المجالات.

وفي سياق العملية الانتقالية الليبية وتركة مؤسسات الدولة الضعيفة، فإن تنفيذ القانون يجازف بزيادة ضعف تلك المؤسسات. بتاريخ 5 حزيران/يونيه، أي اليوم الذي أصبح فيه القانون نافذا، أضرب العديد من المدعيين العامين والقضاة احتجاجا على بعض احكام القانون التي يعتقدون بأنها تؤثر عليهم.

إن تلك التطورات تبين الحاجة الماسة إلى اعتماد قانون عدالة انتقالية يتركز على التماس الحقيقة، والمساءلة والتعويضات. وثمة مشروع قانون ينظر فيه حاليا المؤتمر الوطني العام، وما انفكت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تسدي المشورة بشأن نطاقه وتنفيذه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البعثة على أهبة الاستعداد لمساعدة السلطات الليبية في الجوانب التقنية المتمثلة في اجراء التحقيقات والمحاكمات بوصف ذلك جزءا من عملية تحقيق العدالة في المرحلة الانتقالية. وهذا ينطوي على أهمية كبيرة في سياق القرار الأخير الذي أصدرته الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بسيف الإسلام القذافي. وذلك القرار مرهون حاليا باستئناف ليبي. وسوف نواصل أيضا تأكيد أهمية التعاون من جانب السلطات الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية.

وفي أعقاب التشجيع الأولي من جانب الحكومة والطلبات الواردة من ثوريين يمثلون قناعات مختلفة، شرعت في سلسلة من المناقشات لتيسير المحادثات المباشرة بين الجانبين. ونحن على استعداد للاستمرار في مساعينا الحميدة.

إن التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلد الآن ربما هي تركة لعقود من الحكم الاستبدادي، والخلل في عمل مؤسسات الدولة واللُبس الذي يكتنف المعايير السياسية. تلك الحقيقة تستدعي حوارا سياسيا وطنيا يسعى الى توافق الآراء بشأن أولويات المرحلة الانتقالية- وهي رسالة قمت بنقلها مرارا وتكرارا للسلطات الليبية. وقامت بعثة الأمم المتحدة بإسداء النصح والمشورة للحكومة ولقيادة المؤتمر الوطني العام بشأن المسائل والطرائق اللازمة لحوار سياسي وطني.

وفي محادثاتنا مع سائر الأطراف الفاعلة، تطرقنا أيضا الى الدور المتصور والمتوخى للأمم المتحدة في ليبيا. وقد كان ذلك الدور لازما بشدة في ضوء الجدل غير المتوقع الذي برز فيما يتعلق بالدور الذي تلا اعتماد القرار 2095 (2013) في آذار/مارس 2013. وقد ظهر ذلك الجدل جنبا إلى جنب مع الأزمة السياسية الوطنية. وظهرت أصوات تشكك في نوايا المجتمع الدولي وقد عزت إلى الأمم المتحدة القيام بمخطط تدخلي. ولأن القرار 2095 (2013) اُتخذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد أثار مزيدا من إساءة الفهم، والشك بل حتى القلق. وعلى الجانب المتشدد للمشهد السياسي، ظهرت أصوات تطالب بوجود أقوى للأمم المتحدة، وتذكر الليبيين أو تحذرهم من أن الفصل السابع يشير إلى شدة القلق الدولي.

وفي سياق كهذا، كان علينا أن نركز جهودنا على تبديد التصورات الخاطئة، وكذلك التوقعات الزائفة التي غذاها التدفق الهائل لمعلومات مغلوطة.

وفي سياق التحضير لانتخابات لجنة صياغة الدستور، يسرت الأمم المتحدة إجراء مناقشات بين طائفة واسعة من صناع القرار والرأي في ليبيا حول مسائل الأنظمة الانتخابية وتسجيل الناخبين، والأهم من ذلك، مشاركة المرأة. ومن خلال هذه المناقشات، أدرك الليبيون من مختلف ألوان الطيف السياسي أهمية تصميم عملية نزيهة وشاملة للجميع وذات مصداقية. وبينما تقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المشورة التقنية وتستفيد من أفضل الممارسات، بما في ذلك الانتخابات الوطنية التي جرت في ليبيا نفسها في تموز/يوليه 2012، فإنها تسلط الضوء أيضا على أهمية اعتماد تدابير خاصة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في لجنة صياغة الدستور. وفي الفترة المقبلة، يجب أن تكون التوعية المدنية وتيسير عقد مناقشات حول القضايا الدستورية من بين الأولويات.

لا تزال حالات الاحتجاز ذات الصلة بالصراع دون تغيير، في معظمها، منذ الإحاطة الإعلامية السابقة التي قدمتها إلى المجلس. ولا يزال ما بين 7000 إلى 8000 مُحتجز في انتظار توجيه اتهامات إليهم أو الإفراج عنهم. ولا تزال عملية نقل المحتجزين إلى سلطة الدولة بطيئة. وفي بني وليد، التي كانت مسرحا لصراع مسلح في تشرين الأول/أكتوبر، لا تزال هناك أسئلة بلا أجوبة بشأن حالات الجثث التي سُلمت من مصراتة في نيسان/أبريل. وفي عدد من مراكز الاحتجاز، رصدنا حالات تعذيب. وهناك أيضا أدلة على حدوث وفيات في الحجز نتيجة التعذيب. وما فتئت البعثة تؤكد على أنه ينبغي عدم التغاضي عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب في ليبيا، وخاصة من قبل أولئك الذين كانوا ضحايا للظلم والقمع في ظل نظام القذافي. والتوافق الوطني في الآراء حول الأهمية المركزية لتعزيز حقوق الإنسان ينبغي ألا يسمح بأي تبرير لهذه الانتهاكات.

ونواصل العمل بشكل وثيق مع وزارة العدل وسلطات السجون المختلفة لتحسين الحالة في السجون. وتم تحقيق نجاح بدرجات متفاوتة، وذلك في المقام الأول من خلال توفير الرعاية الطبية اللائقة للسجناء. وتجدر الإشادة ببعض المبادرات التشريعية التي اتخذت في نيسان/أبريل. فقد وافق المؤتمر الوطني العام على قانون يجرم التعذيب والاختفاء القسري والتمييز وعلى قانون آخر يبين اختصاص نظم العدالة المدنية والعسكرية ويلغي الولاية القضائية العسكرية على المدنيين. ونرحب أيضا بتقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى توفير المساعدة للنساء من ضحايا العنف الجنسي.

ولا تزال البعثة تشعر بالقلق إزاء حالة المهاجرين في ليبيا. والأوضاع داخل تلك المراكز لا تزال تدعو إلى الرثاء. وسنواصل تقديم الدعم الإنساني لهذه الفئات الضعيفة وحث السلطات الحكومية والمحلية على معالجة المشاكل بشكل فعال مع الاحترام الكامل لكرامة المهاجرين وحقوقهم.

ولا تزال محنة المشردين داخليا، وهم نحو 35 ألف شخص من سكان تاورغاء وكذلك الآلاف من قبيلة المشاشية وغيرهم، تشكل مصدر قلق كبير. وإعلان زعماء سكان تاورغاء الأحادي الجانب عن اعتزامهم العودة إلى مسقط رأسهم في 25 حزيران/يونيه يمثل خطوة محفوفة بالمخاطر. وبينما لا تزال البعثة تدعم من حيث المبدأ حق سكان تاورغاء في العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة، من الضروري أن تهيئ جميع الأطراف المعنية ظروفا مقبولة لممارسة هذا الحق. وتحقيقا لهذه الغاية، كثفنا جهودنا، مؤكدين على ضرورة إنشاء آلية لتقصي الحقائق تكون جزءا لا يتجزأ من العدالة الانتقالية.

لا يزال أمن الحدود أولوية واضحة بالنسبة لليبيا وجيرانها والمجتمع الدولي عموما. والتطورات الأخيرة في منطقة الساحل تؤكد على أهمية تأمين الحدود وإدارتها بصورة فعالة. وعلى الرغم من التصريحات الرسمية من قبل السلطات الليبية، فقد أدت القيود الشديدة على القدرات إلى تحقيق تقدم فعلي ضئيل حتى الآن. وجهود الحكومة لمعالجة أمن الحدود تتطلب وضع استراتيجية وطنية شاملة ومعالجة قضايا إدماج الثوار وتحسين التنسيق بين الوكالات والتدريب والفعالية التشغيلية والهياكل الأساسية في المنطقة الحدودية الجنوبية. وستكون ليبيا بحاجة أيضا إلى زيادة الانخراط في الحوار مع جيرانها والشركاء الدوليين. وبالتوازي مع هذا الجهد، يُنتظر أن تبذل الحكومة المزيد من الجهد بخصوص تسريع تنفيذ مشاريع إنمائية في الجنوب، وهو منطقة لطالما عانى سكانها من التهميش. وقد زار رئيس الوزراء زيدان الجنوب مؤخرا وقطع وعودا بالمضي قدما في التعمير والتنمية.

ولا تزال الحالة الضعيفة المستمرة لمؤسسات القطاع الأمني، مقترنة بعدم وجود تنسيق أمني فعال على الصعيد الوطني، تمثل مشكلة في الوقت الذي تزداد فيه الحوادث الأمنية في جميع أنحاء البلد من حيث عددها ونطاقها. وقد توقف التقدم بشأن خطة ليبيا التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الوزاري الدولي الذي عقد في باريس في شباط/فبراير من هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأزمة السياسية التي تلت ذلك. وفي نيسان/أبريل، قدمنا كتابا أبيض يتعلق بالدفاع إلى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لكي ينظرا فيه. ويتضمن هذا الجهد المشترك لوزارة الدفاع والقوات المسلحة الليبية والبعثة 52 توصية لوضع استراتيجية دفاعية ليبية في المستقبل و18 أولوية فورية.

ولا تزال قدرة الدولة الليبية على التأكيد الكامل لسلطتها على الجنوب محدودة. ونعتقد أن السلطات الليبية لا تزال لديها فرصة لتكثيف الجهود لمواجهة التهديدات الناشئة من هناك بصورة فعالة. وسيكون تقديم دعم ومساعدة من قبل شركاء ليبيا الدوليين وتعاون جيرانها الإقليميين أمرا حاسما في هذا الجهد. وعلى نطاق أوسع، فقد تعلمنا من تجربتنا في ليبيا على مدى العشرين شهرا الماضية أن اتباع نهج تدريجي لبناء الدولة لا يمثل وسيلة لتحقيق نتائج جيدة، لا سيما في قطاع الأمن، حيث تتسم الاحتياجات بأنها ضخمة وفورية.

وينبغي عدم التهوين من المخاطر في ليبيا. ومن نفس المنطلق، ينبغي عدم تجاهل الفرص. وبالنظر إلى السرعة التي جرت بها انتخابات المؤتمر الوطني العام في العام الماضي، بعد فترة قصيرة جدا من توقف الأعمال العدائية، فقد يُغفر لنا اعتقادنا أن الطريق إلى الديمقراطية هين مثلما بدا في ذلك الحين. ورغم أهمية تلك الانتخابات في الإيذان ببدء عملية سياسية جديدة وبناء مؤسسات الدولة الشرعية، سيظل أبناء الشعب الليبي يتحملون في المستقبل المنظور وطأة التركة الثقيلة التي خلفها لهم حكم وحشي استمر على مدى عقود. ومن ثم، فإن إدارة عملية الانتقال ستكون صعبة، وربما أكثر صعوبة مما كنا نظن قبل عام.

ربما تكون الأجواء في ليبيا اليوم قد تغيرت منذ آخر مرة وافيت فيها المجلس بمعلومات في آذار/مارس (أنظر S/PV.6934 ). فعلى الرغم من خطورة بعض التطورات الأمنية والسياسية التي وقعت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، لم يفقد الليبيون الثقة. ولا يزال الكثير منهم متشبثين على نحو ثابت بالمبادئ التي قامت عليها ثورتهم، وبرغبتهم في بناء دولة عصرية وديمقراطية، استنادا إلى فصل السلطات واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.