منذ إحاطتي الإعلامية السابقة، تولى رئيس الوزراء علي زيدان وأعضاء حكومته مناصبهم في طرابلس. ويبدو أن رئيس الوزراء يحظى بدعم واسع من المؤتمر الوطني العام والأحزاب السياسية وعامة الشعب. وقد أعربت الحكومة الجديدة عن تصميمها على التصدي للمشاكل الداخلية الرئيسية التي تواجه البلد. وبالمثل، فقد بادر رئيس الوزراء بتعزيز علاقات التعاون والاحترام المتبادل مع البلدان المجاورة في المنطقة، وكذلك مع الشركاء الدوليين الآخرين.

وتقديرا لأهمية منصب رئيس الوزراء في ممارسة القيادة في تنفيذ السياسات وضمان التنسيق بين الوزارات، توفر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمساعدة التقنية في استحداث مؤسسات وعمليات تتسم بالفعالية. ويجري تقديم مساعدة مماثلة للمؤتمر الوطني العام لدعم إنشاء هياكله الداخلية.

ومنذ آخر إحاطة إعلامية قدمتها )انظر ،)S/PV.6857 اكتسبت عملية وضع الدستور في ليبيا أهمية سياسية متزايدة، مع تصاعد الضغط الشعبي على المؤتمر الوطني العام للمضي بسرعة في تشكيل هيئة صياغة الدستور.

لم يحدد المؤتمر الوطني العام بعد، ما إذا كان أعضاء تلك الهيئة سيعينون أو سينتخبون. وتشابك تلك المناقشة مع السياسة الإقليمية هو أمر بديهي. وقد شكل المؤتمر الوطني العام لجنة تضطلع بتنظيم مشاورات عامة بشأن هذه المسألة الهامة. وتقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدعم لأعمال اللجنة. وزاد المجتمع المدني الليبي أيضا مناقشاته بشأن إجراءات إعداد الدستور وبشأن مضمون الدستور. وتواصل البعثة تشجيع إجراء حوار شامل بخصوص مجموعة من المسائل، أملا في تعزيز التقدم فيما يخص العملية المؤدية إلى إعداد الدستور.

وفي 14 كانون الثاني/يناير، أعلنت النساء من أعضاء المؤتمر الوطني العام عن تشكيل تجمع، يتمثل أحد أهم أهدافه في ضمان التمثيل المنصف للمرأة في لجنة صياغة الدستور.وتدعم البعثة جهودهن الرامية إلى الدفاع عن حقوق المرأة والمشاركة السياسية. وفي هذا السياق، اجتمعت أيضا مؤخرا مع ممثلي الأمازيغ، من قبيلتي التبو والطوارق، لمناقشة مطالبهما المتعلقة بأن تعالج الحكومة والعملية الدستورية المسائل التي تهم قبائلهما، بما في ذلك مسائل الهوية والمواطنة الليبيتين والمشاركة السياسية والحقوق اللغوية.

وبينما لا تزال الحالة الأمنية في ليبيا محفوفة بالمخاطر، فإن الجهود الرامية إلى إصلاح القطاع الأمني بدأت في الاتسام بقدر أكبر من الاتساق. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر، أعلن وزير الداخلية خططه الرامية إلى تطوير الوزارة وإعادة هيكلتها. وتشمل أولوياته زيادة وجود وبروز الشرطة، والانتقال تدريجيا نحو دمج أعضاء اللجنة الأمنية العليا في الشرطة، وإنشاء آلية للتدقيق تهدف إلى حشد ثقة الناس في قوات الشرطة.ومنذ ذلك الحين، تجند أكثر من 000 20 مقاتل من الثوار، وهذا عدد كبير جدا، تابعين للجنة الأمنية العليا، بصفة فردية في الوزارة، وجرى الشروع في عملية تدريبهم.

ولقيت خطط الحكومة وخطط وزارة الداخلية على وجه الخصوص، مقاومة من بعض كتائب الثوارغير المستعدة لتسليم أسلحتها ودمجها في مؤسسات الدولة. وتواصل البعثة تقديم مشورتها التقنية بطريقة أكثر تنسيقا وكفاءة، بشأن مسائل التسريح وإعادة الإدماج والتدريب والسياسات الأمنية الوطنية والأطر القانونية والهيكل التنظيمي والميزانية.

في 9 كانون الأول/ديسمبر، وضعت هيئة حرس الحدود والمنشآت النفطية والأهداف الحيوية تحت قيادة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، من أجل ضمان قيادة وتحكم بشكل أفضل في العمليات العسكرية. إن البعثة تدعم الحكومة فيما يخص وضع سياسة دفاعية شاملة، من خلال العملية التي تعرف باسم "نحو ورقة بيضاء حول الدفاع"، الميسرة من خلال التشاور الوثيق مع الوزارات المعنية وقادة مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية، والقادة العسكريين الإقليميين، ولجان المؤتمر الوطني العام والمنظمات غير الحكومية وحتى المقاتلين السابقين من الثوار. ومن المتوقع صياغة الورقة بشكل كامل خلال شهر شباط/فبراير.

تواصل البعثة وشركاؤها في فريق العمل الدولي المعني بالدفاع، تقديم المساعدة فيما يخص تطوير التعليم والتدريب العسكريين، والموظفين وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، والتشريعات والنظم الخاصة بالدفاع وقدرات الإعلام والاتصال. وقد ألحق عدد من الخبراء بوزارة الدفاع ومكتب رئيس أركان الجيش.

وفي 5 و 6 كانون الأول/ديسمبر، يسرت منظمة الصحة العالمية إجراء مشاورات وطنية بشراكة مع هيئة شؤون المحاربين للتأهيل والتنمية، ووزارة الصحة والجامعات الليبية لتصميم منهج دراسي لدورة دراسية مدتها عام واحد، بخصوص إعادة التأهيل النفسي للمقاتلين السابقين وأسرهم، المقرر الشروع فيها خلال شهر آذار/مارس.

واصلت العديد من المؤسسات الليبية، بمساعدة الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين، إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بإزالة الذخائر غير المنفجرة وتحسين إدارة الذخائر. وتدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة التثقيف بالمخاطر، بما في ذلك برنامج تدريب المعلمين الذي تنظمه وزارة التعليم. لكن، لا يزال يتعين القيام بالكثير. وستحتاج الأمم المتحدة خلال عام 2013 ، إلى 21 مليون دولار من صناديق التبرعات، لتواصل الاضطلاع بأنشطتها بشكل فعال.

ولا يزال الأمن على طول حدود ليبيا، مصدر قلق رئيسي نظرا لمحدودية القدرات الحالية والأثر المحتمل للتطورات الأخيرة التي حدثت في مالي. وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر، زار رئيس الوزراء زيدان تشاد والجزائر والسودان والنيجر، لمناقشة أمن الحدود وسبل تحسين العلاقات الثنائية. وأسفرت هذه الزيارة عن إبرام اتفاقات بخصوص التعاون الأمني بشأن الحدود. وفي 12 كانون الثاني/يناير، اجتمع رئيس الوزراء مع رئيسي وزراء الجزائر وتونس في غدامس، ووافقوا على اتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتهريب عبر الحدود.

وفي الوقت نفسه، زاد سخط سكان الجنوب، مع اتهامات بعدم كفاية الخدمات المقدمة، مما أدى إلى انسحاب مؤقت لبعض أعضاء المؤتمر الوطني العام من أجل لفت الانتباه إلى هذه المسألة. وأعربت السلطات الليبية على أعلى مستوى، من خلال الزيارات وغير ذلك، عن استعدادها لمعالجة تلك المشاكل. وقبل ذلك، قاد نائبي بعثة مشتركة بين فريق الأمم المتحدة القطري وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، زارت منطقة الجنوب من 19 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر. والتقت البعثة السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني، للنظر في الاحتياجات الإنسانية والإنمائية. وتم إطلاع المسؤولين في طرابلس على بعض النتائج التي توصلت إليها البعثة.

ورغم إحراز بعض التقدم، لا تزال الحالة الأمنية صعبة. في 3 كانون الثاني/يناير، نجا الرئيس المقريف من محاولة اغتيال خلال زيارته لسبها. وفي 12 كانون الثاني/يناير، أطلق مسلح مجهول النار على مركبة القنصل الإيطالي في بنغازي. واستمرت الهجمات التي تستهدف مسؤولين أمنيين في الشرق. وقتل رئيس مديرية شرطة بنغازي ومسؤول كبير في قسم التحقيقات الجنائية في المدينة. وهوجمت مراكز الشرطة في بنغازي ودرنة مرات عدة، إلى جانب دوريات الشرطة.

بدأت وزارة الداخلية، بدعم من المجلس المحلي لبنغازي، تنفيذ سياسة أمنية تشاركية تشمل المواطنين وزعماء القبائل، بغية تثبيت الاستقرار في بنغازي، الذي يرغب فيه الليبيون.

لقد نظم سكان بنغازي مظاهرة في 28 كانون الأول/ ديسمبر، طالبوا فيها بوضع حد للهجمات على أفراد الأمن وإجراء تحقيق في الأحداث الأخيرة، والأهم من ذلك، حل جميع الجماعات المسلحة. وقد أكد الجميع خلال الاجتماعات التي عقدتها مع المجلس المحلي والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات المستقلة أثناء زيارتي إلى بنغازي على ضرورة تنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة من أجل تحسين الأمن في شرق البلد بطريقة أكثر فعالية. وأعربوا أيضا عن شعورهم العميق بالتهميش، ودعوا إلى تطبيق اللامركزية على نحو حقيقي، فضلا عن انتخاب هيئة لصياغة الدستور بدلا من اختيار أعضائها.

وتشكل الحالة الأمنية في شرق ليبيا تحديا خطيرا للحكومة، وتهدد بعرقلة محاولاتها لتأمين الاستقرار. ويجب النظر إلى الاغتيالات والهجمات في المقام الأول في سياق مقاومة بعض الجماعات المسلحة مساعي الدولة لاستعادة سلطتها. وقد يؤدي التدخل العسكري من قبل الجماعات المتطرفة المسلحة في مالي إلى تفاقم الحالة، نظرا للانتماءات الأيديولوجية أو العرقية، علاوة على سهولة اختراق الحدود الليبية. وقد أكد مسؤولون ليبيون كبار التقيت بهم مؤخرا على شعورهم بالقلق إزاء الحالة، وتعهدوا بتقديم خدمات أمنية أفضل لأعضاء السلك الدبلوماسي ولمواطني بنغازي.

وكنت قد أبلغت في إحاطتي الإعلامية السابقة عن الحالة في بني وليد، وهي لا تزال مستقرة منذ ذلك الحين. ولا يزال فريقنا المعني بحقوق الإنسان يواصل متابعة الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء الصراع وبعده. وقد اكتمل إعداد تقرير موثق وسأقدمه إلى السلطات الليبية عند عودتي إلى طرابلس. لقد أكدت الأحداث في بني وليد وغيرها على الحاجة الملحة إلى تعزيز المصالحة والعدالة الانتقالية. وعلاوة على ذلك، عقدت الأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة العدل والجهات الحكومية ذات الصلة، مؤتمرين بشأن المصالحة والعدالة الانتقالية في كانون الأول/ديسمبر. وينص مشروع قانون جديد بشأن العدالة الانتقالية، قدم من قبل وزير العدل - وهو نفسه داعية لحقوق الإنسان - على إنشاء آلية لتقصي الحقائق أكثر تماسكا، وعلى أحكام بشأن المساءلة الجنائية أكثر وضوحا، فضلا عن توسيع نطاق الأحكام المتعلقة بالتعويض.

ومن المتوقع أن تتأثر الجهود المختلفة، المبذولة نحو التمسك بضرورة تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة على حد سواء، سلبا بالتوترات التي يمكن أن تنشأ أو تتفاقم جراء الطابع الانقسامي لبعض المسائل الشائكة. وعقب استبعاد الأشخاص المرتبطين بنظام القذافي السابق من المناصب العامة - على أساس الاستعراضات التي أجرتها المفوضية المعنية بالنزاهة والوطنية - فإن هناك توجها قويا بين بعض القوى السياسية إلى المضي بعملية الاستبعاد هذه أكثر من ذلك. ففي 26 كانون الأول/ديسمبر، وبناء على اقتراح من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام، ناقش المؤتمر اعتماد قانون بشأن "العزل السياسي" وشكّل لجنة لتقديم اقتراح بخصوصه. وتشجع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إجراء المشاورات بشأن هذا الاقتراح، والنظر بعناية في الآثار الممكنة وغير المرغوب فيها التي يمكن أن تترتب عن ذلك القانون على المصالحة والتماسك الاجتماعي والتعددية السياسية في البلد. ونحن على اقتناع راسخ بضرورة ألا تحجب رغبة الاستجابة للمطالب الشعبية الحاجة إلى التمييز بين سوء السلوك الشخصي والانتماء. ويجب أن ينص أي قانون أيضا على توفير ضمانات كافية لإجراء محاكمات عادلة لأولئك الذين تضررت حقوقهم.

لا يزال استمرار احتجاز عدة آلاف من الأشخاص جراء الصراع، دون مراعاة الأصول القانونية وإساءة معاملتهم يشكل مصدر قلق بالغ. وقد أحرز بعض التقدم فيما يتعلق بفرز المحتجزين ممن تربطهم صلة بالصراع، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، غير أن نطاق ذلك التقدم لا يزال محدودا. ولا تزال بعثة الأمم المتحدة تواصل حث السلطات الليبية على التعجيل بفرز أولئك المعتقلين، والإفراج عن الذين لم تتوفر ضدهم أدلة كافية، فضلا عن نقل المحتجزين إلى المرافق التي تسيطر عليها الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال البعثة تواصل تقديم المشورة إلى السلطات الليبية بشأن إصلاح السجون. وقد شرعت البعثة أيضا في عقد اجتماعات أسبوعية مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للمؤتمر الوطني العام، علاوة على زيادة أنشطة تدريب منظمات المجتمع المدني.

وتواصل البعثة تقديم المشورة إلى مكتب المدعي العام بشأن تنفيذ استراتيجية ادعاء عام شاملة، مع التركيز على حالات أولئك الأفراد الذين يتحملون مسؤولية رئيسية عن الجرائم المرتكبة، أو أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة. وفي هذا الصدد، أعلن مكتب المدعي العام في 1 كانون الثاني/يناير عن إحرازه تقدما كبيرا في التحقيقات مع كل من سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي. ومثل سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة الجنائية في الزنتان في 17 كانون الثاني/يناير بتهمتين تتعلقان بتقويض أمن الدولة ومحاولة الهروب من السجن. ولم تتضمن الجلسة، في الوقت الحاضر، أي جرائم تتعلق بالصراع. وبدأت محاكمة محمود البغدادي، الأمين السابق للجنة الشعبية العامة - وهو منصب يشبه منصب رئيس مجلس الوزراء - في ظل نظام القذافي، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، غير أنها أجلت حتى 11 شباط/ فبراير لإتاحة وقت إضافي للدفاع كي يتمكن من استدعاء الشهود.

وفي 17 كانون الأول/ديسمبر استضافت حكومة المملكة المتحدة اجتماعا دوليا بمشاركة مسؤولين ليبيين من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل والمخابرات بهدف مناقشة تقديم المساعدة الدولية إلى ليبيا في مجال إصلاح القطاع الأمني وبناء المؤسسات العدلية. وقد أيد ذلك الاجتماع - الذي حضره مسؤولون من ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إيطاليا، تركيا، الدانمرك، فرنسا، قطر، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة - تلك الأولويات وأكد على أهمية التنسيق، علاوة على تحديد المساعدة الدولية اللازمة لإحراز التقدم. وسيعقد مؤتمر وزاري في باريس في شباط/فبراير. وستواصل بعثة الأمم المتحدة تقديم المساعدة إلى السلطات الليبية فيما يتعلق بالتحضير للمؤتمر، وهي على استعداد لتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بضمان التنسيق السليم في متابعة قرارات مؤتمر باريس.

وبينما يبشر عزم السلطات والمبادرات العديدة التي قامت بتعاظم قدرتها على المضي قدما في بناء مؤسساتها، تجدر الإشارة إلى أن ثمة العديد من القرارات الصعبة التي لا يزال يتعين اتخاذها في مجالات وضع الدستور، والعدالة الانتقالية والمصالحة، ناهيك عن إصلاح القطاع الأمني. ومن أجل المضي قدما، لا بد أن تحظى هذه القرارات بتأييد عريض القاعدة.

وبنفس القدر من الأهمية السعيُ إلى التوافق على الأولويات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من بناء الدولة الديمقراطية. ولأجل تلك الغاية، ينبغي أن تنخرط السلطات الليبية وزعماء القبائل، وقادة المجتمع، والثوار، ومنظمات المجتمع المدني في عملية حوار وطني. والبعثة ملتزمة بالمساعدة في ذلك.