طرابلس – 26 آب / أغسطس – انضم ثلاثون شاباً وشابة من جميع أنحاء ليبيا إلى خبراء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الخميس لتبادل أفكارهم وتوصياتهم حول كيفية تنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا استنادا على المعايير الدولية.

 وقد أثارت المجموعة المشاركة بشكل متكرر تأثيرَ عدم الاستقرار السياسي والأمني ​​على الشباب في ليبيا، وشددت على ضرورة وجود حوار بين مختلف الجهات الفاعلة والمجموعات المسلحة، وهيكل قانوني وأمني وسياسي موحد لتنفيذ عملية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج تحظى بالشرعية. وأشار المشاركون إلى أنه لا توجد حاليا بيئة مواتية في ليبيا لإجراء عملية فعالة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

وقالت عائشة قرط، المسؤولة بدائرة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "إن عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المتكاملة هي نتاج جهود عديد من الاطراف المعنية وتضم مجموعات مختلفة ومترابطة من برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والأدوات ذات الصلة، لاستكمال عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التقليدية بما في ذلك الحد من العنف المجتمعي". وأوضحت أن هذا الأمر يعتبر "جزءا من المقاربة متعددة الأبعاد التي تتبعها الأمم المتحدة، والتي تسهم في الانتقال من الصراع إلى السلام المستدام. من الناحية النظرية، تبدو تفويضات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بسيطة للغاية،  غير أن تنفيذها أكثر تعقيدًا، فكل تحدٍ يحتاج الى جهد يختص به ".

قدم الشباب والشابات، من خلال المناقشات في المجموعات المصغرة، في ورشة العمل جملة من التوصيات من أبرزها:

• ليبيا بحاجة إلى مؤسسات أمنية وعسكرية وحكومية موحدة.
•  ينبغي على الأمم المتحدة أن تنظر في تجديد التصورات والقرارات المتعلقة بالمعايير والمبادئ التوجيهية وإجراءات العمل الخاصة بانتهاكات الحظر والتسريح وإعادة الدمج المتكاملة.
•  ينبغي على الأمم المتحدة دعم الحوار الوطني المعزز بين المجموعات المسلحة وجميع الأطراف الليبية، بتيسير طرف ثالث، لبناء توافق في الآراء واعداد عملية متكاملة وشاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج من أجل المستقبل.
•   توفير مساحة للشباب في المجال السياسي من خلال نظام الحصص "الكوتا"، مما يسمح لهم بالمشاركة في نقاشات صنع القرار.
•   ضمان الفرص الاقتصادية البديلة للشباب المنخرطين في المجموعات المسلحة.
•   إطلاق حملات توعية حول التسريح والحد من قبول المجموعات المسلحة داخل المجتمعات الأكثر تضرراً منها.
• زيادة التنسيق بين الأطراف المعنية التي تعمل في هذا الشأن وزيادة مشاركة الشباب داخل منظمات المجتمع المدني حتى يتوفر الوعي بالحقوق والفضاء المدني وعدم الانزلاق للانضمام إلى المجموعات المسلحة.
•   توفير الدعم النفسي والاجتماعي لأعضاء المجموعات المسلحة لمساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع.
• دعم صياغة إطار سياسة وطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والحد من العنف المجتمعي مع بناء القدرات في الجهات الحكومية.
• يمكن إجراء مقاربة نموذجية مع مجموعات مسلحة في المنطقة الغربية لبناء الدعم اللازم لعملية أكبر على مستوى المجتمعات المحلية.

واعتبر أحد المشاركين أن "المجتمع الليبي يتقبل حالياً المجموعات المسلحة بشكل كبير"، مضيفا أن "هذه المجموعات تستخدم لحل النزاعات، بل إن بعض الأسر تفتخر بمشاركة ابنائها فيها".

واعتبر المشاركون أن عدم الاستقرار الحالي يعني أن المجموعات المسلحة لن تقوم بتسريح أسلحتها أو نزع سلاحها، وأن هذا يؤثر بشكل غير متناسب على الشباب، وشددوا على أنه "بدون التزام جميع الأطراف، ستواجه عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا تحديات كبيرة"، وأنه "لا يمكن تحقيق أي تطور دون توافق سياسي، فضلاً عن مشاركة مجتمعية واسعة النطاق.