طرابلس – أكمل أكثر من عشرة آلاف شخص استطلاع الرأي العام الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث شاركوا آرائهم حول أفضل السبل للتعامل مع العملية السياسية، والوصول بليبيا إلى الانتخابات.

تشجع البعثة عموم الليبيين على التعبير عن آرائهم قبل إغلاق باب المشاركة. وتسعى البعثة لاستطلاع آراء الليبيين حول المقترحات الأربع المقدمة من اللجنة الاستشارية للوصول بليبيا إلى الانتخابات، إضافةً إلى الشروط المسبقة لنجاح انتقال السلطة، وسبل ضمان المضي قدمًا – من بين أمور أخرى. ستُستخدم البيانات التي جُمعت، إلى جانب نتائج المشاورات العامة التي تجرى في مختلف مناطق البلاد، ضمن مدخلات إعداد خارطة طريق العملية السياسية الليبية.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة هانا تيتيه: «المشاركة العامة أمرٌ بالغ الأهمية، لضمان عملية سياسية بقيادة ليبية وملكية ليبية»، وأضافت: «نريد من الليبيين من جميع مناحي الحياة، من مختلف أرجاء البلاد، أن يشاركوا آراءهم وأفكارهم. إننا نستمع إليهم».

وتود البعثة الاستماع بشكل خاص إلى حث المزيد من النساء، والمكونات الثقافية والأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة بشكل أكبر. كما تحثّ الليبيين من الجنوب والشرق خاصةً على الانضمام إلى هذا الحوار.

وبالإضافة إلى استطلاعات الرأي الإلكترونية، ستجري البعثة أيضًا استطلاعين منهجيين عبر الهاتف، تجريهما شركة متخصصة، لضمان إشراك أكبر عدد ممكن من الأشخاص في العملية.

من بين الذين شاركوا في الاستطلاع حتى الآن، أشارت النسبة الأكبر منهم إلى أن توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي هي أكثر القضايا إلحاحًا التي يجب معالجتها، يليهما إصلاح قطاع الأمن.

وعند سؤالهم عن كيفية تأثير الانقسام السياسي على حياتهم، أشار المشاركون إلى أن الوضع الأمني، وغياب سيادة القانون، والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان تُعد من أبرز مشاغلهم.

وعلى سبيل المثال، كتب طالب من طرابلس: «لا تعليم مضبوط ولا صحة، وكل يوم نقص في الخدمات، وخصوصًا في المناطق اللي التي لا تخضع لنفوذ واضح لأي طرف من الأطراف»، مضيفًا: «الوضع الأمني غير مستقر، وكل منطقة تحكمها جماعة أو مليشيا معينة، وليس هنالك جهة واضحة نستعين بها وقت الشدة، والخوف صار دائمًا، أما من الجانب الاقتصادي فالحالة لا تسر، الأسعار تواصل الارتفاع، وأموال الناس محجوزة بالمصارف، والبطالة وصلت لمرحلة خطيرة – هنالك ناس يخاطرون بأرواحهم للهجرة في البحر، لأنه مافيش عدالة حقيقية ولا محاسبة».

بالإضافة إلى التصويت على الخيارات الأربع المقدمة من اللجنة الاستشارية لخارطة الطريق، قدّم أكثر من 3,000 شخص شارك في الاستطلاع أفكارًا مكتوبة للاسهام في بمقترحاث تثري العملية السياسية. من بين الاقتراحات المتكررة: «تشكيل حكومة انتقالية جديدة للإشراف على الانتخابات بجدول زمني ملزم، وضمان حق الشعب في المشاركة في الانتخابات».

وكتبت سيدة من زوارة، على سبيل المثال: «المفروض أن يكون للشعب فرصة اتخاذ القرار حول شكل الدولة. مش ممكن تحقيق ذلك إلا بإزالة جميع الأطراف الحالية من الساحة»

فيما علل أستاذ جامعي من وادي الشاطئ بأن الخيار الأول للجنة الاستشارية، والذي يتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، هو الخيار الوحيد الذي «الحل يكمن في إجراء انتخابات تشريعية وبرلمانية متزامنة لتجديد كامل الشرعية، والقضاء على الأجسام الحالية التي أثبتت فشلها» وأضاف: «هذا هو المسار الحقيقي إن كانت الأمم المتحدة جادة فعلاً في دعم ليبيا والليبيين لتحقيق الاستقرار والازدهار».

ودعمًا للخيار الثاني، الذي يقترح إجراء انتخابات تشريعية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم، ثم إجراء انتخابات رئاسية، كتبت سيدة من بنغازي: «ما نبيش الأجسام الحالية، نبو انتخابات تشريعية لمجلس وطني جديد بغرفتين حتى لا يحتكر مجلس النواب السلطة».

وكتب أحد المشاركين من الكفرة: «أعتقد أن الدستور الدائم سيمهد الطريق لانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية»، معربًا عن دعمه للخيار الثالث، الذي يدعو إلى اعتماد دستور دائم قبل أي انتخابات. هذا أمر بالغ الأهمية، كما كتب أحد المشاركين طرابلس، لأن «الدستور هو الذي سيحدد ما إذا كان نظام الحكم رئاسيًا أم ملكيًا أم برلمانيًا».

فيما زكا رجلٌ آخر من طرابلس الخيار الرابع للجنة الاستشارية، الذي اقترح إطلاق منتدى حوار سياسي لوضع ترتيبات انتقالية جديدة للانتخابات بما يتماشى مع المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، وذلك «نظرًا لصعوبة إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية، والخوف من عدم قبول الأطراف المسلحة بنتائجها» وفقًا لما قال، مضيفًا أن تعيين مجلس تأسيسي من شأنه أن يساعد على «تطبيق نتائج الانتخابات».

وعند سؤالهم عن أولوياتهم لخارطة طريق سياسية، انقسم المشاركون بالتساوي بين أهمية الجدوى السياسية، وتجنب تمديد الفترات الانتقالية، وتهيئة أسرع طريق للانتخابات.

وشدد أحد المشاركين من مدينة الزاوية، على ضرورة «استعادة الثقة بين الشعب والدولة». فيما كتب أحد المشاركين من غريان: «يجب إجبار جميع الأطراف على تقديم تنازلات من أجل مصلحة الوطن». تجدر الإشارة أن هذه النتائج أولية، وتكرر البعثة دعوتها لكل الليبيين للمشاركة في استطلاع الرأي من هنا.