تونس، 1 أيلول/ سبتمبر 2017 - قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1 آب/أغسطس إلى 31 آب/ أغسطس2017 بتوثيق وقوع 21 إصابة في صفوف المدنيين - 7 حالات وفاة و14 حالة إصابة بجروح – وذلك خلال سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا. وكان من بين الضحايا 6 رجال لقوا حتفهم و13 جريحاً، فيما لقي طفل واحد مصرعه وأصيب طفل آخر بجروح.

الإصابات في صفوف المدنيين

وقعت معظم الخسائر في صفوف المدنيين بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب (3 حالات وفاة، و 6 إصابات بجروح)، يعقبها إطلاق النار (4 حالات وفاة وإصابة اثنين بجروح) ومتفجرات أخرى (6 إصابات بجروح).

وقد وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 4 حالات وفاة و 14 إصابة بجروح في بنغازي، وحالتي وفاة في الجفرة، وحالة وفاة واحدة في الزاوية.

وشملت الإصابات في صفوف المدنيين مقتل رجلين وإصابة خمسة آخرين بجروح ومقتل طفل واحد وإصابة طفل آخر بسبب مخلفات الحرب في بنغازي وذلك للفترة بين 18 و 27 آب/ أغسطس، مما يبرهن على التهديدات التي تشكلها الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب للمدنيين العائدين إلى ديارهم في المناطق المتضررة من النزاع، مثل منطقة الصابري. وفي بنغازي، قُتل رجل في تبادل لإطلاق النار في 27 آب/ أغسطس، وأصيب رجلان برصاص طائش في 26 و 27 آب/ أغسطس على التوالي. وفي 4 آب/ أغسطس، أصيب 6 رجال في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع بالقرب من مسجد محلي في حي سيدي فرج في بنغازي.

وفي 23 آب/ أغسطس، قُتل رجلان مدنيان بسبب إطلاق ناري في هجوم شنه ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على نقطة تفتيش تابعة للجيش الوطني الليبي في الفقهاء بمحافظة الجفرة.

وفي 13 آب/ أغسطس، قام أفراد من إحدى المجموعات المسلحة المحلية بمطاردة رجل يقود سيارته في حي الحرشة في الزاوية و قتله رمياً بالرصاص  .

المرافق المدنية

في 24 آب/ أغسطس، تمت سرقة مكيف من مركز طبي في منطقة القبيبة غرب سرت على يد مجهولين.

إسناد المسؤولية

أعلن ما يسمى بـ "داعش" مسؤوليته عن الهجوم على الفقهاء في 23 آب/ أغسطس.

ويعتقد أن مجلس شورى ثوار بنغازي وحلفاءه مسؤولون عن ترك الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب في مناطق بنغازي الواقعة تحت سيطرتهم، مثل الصابري، قبل انسحابهم.

ولم يكن بمقدور البعثة التحديد بشكل مؤكد أي أطراف النزاع تسببت بوقوع الإصابات الأخرى في صفوف المدنيين في آب/ أغسطس.

الإصابات الأخرى

في 7 آب/ أغسطس، تم العثور على جثث 6 رجال في منطقة شبنة في بنغازي. وكان رجلان منهم على الأقل يحملان آثار جروح تسببت فيها طلقات نارية وعلامات تعذيب على جسديهما. وقد تم احتجاز هذين الرجلين من قبل مسلحين مجهولين في شهري نيسان/ أبريل وتموز/ يوليو 2017 على التوالي، وذلك في أحياء بنغازي التي كان يسيطر عليها  وقتئئذ، ولا يزال، الجيش الوطني الليبي وحلفاؤه.

وفي 12 آب/ أغسطس، توفيت طفلة تبلغ من العمر 18 شهراً من درنة بعد معاناة بسبب ارتفاع في درجة الحرارة. وأفيد بأن أقاربها لم يتمكنوا من نقلها إلى المستشفى في الوقت المناسب بسبب نقص الوقود. حيث فرض الجيش الوطني الليبي قيوداً على حرية تنقل المدنيين فيم يتعلق بالدخول إلى درنة والخروج منها، وحظر دخول الوقود وبعض المواد الغذائية وغيرها من الضروريات، وذلك عقب مقتل طيار تابع للجيش الوطني الليبي تم أسره في درنة في 29 تموز/ يوليو 2017.

وفي 23 آب/ أغسطس، أصيب 3 رجال بجروح إثر طلقات نارية أثناء شجار مسلح في مصرف صحاري في سبها. وخلال شهر آب/ أغسطس، لوحظ وقوع العديد من الخلافات في المصارف حيث كان الليبيون يعانون الأمرّين في سبيل الحصول على السيولة النقدية قبل عيد الأضحى.

ملاحظة:

تقتصر أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتمثل هذه الأرقام فقط ما تمكنت البعثة من توثيقه خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون نهائية وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة. وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.