تونس 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 - قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر بتوثيق وقوع 102 إصابة في صفوف المدنيين من ضمنها 29 حالة وفاة و73 إصابة بجروح خلال الأعمال العدائية التي وقعت في ليبيا. وكان من ضمن الضحايا 7 أطفال لوقوا حتفهم و13 أصيبوا بجروح و3 نساء لقين حتفهن و6 أصبن بجروح و19 رجل لقوا حتفهم فيما أصيب 33 بجروح، كما أصيب 21 شخصاً بجروح غير أن سنهم ونوعهم الاجتماعي غير معروفين.

الإصابات في صفوف المدنيين
ووقعت أغلبية حالات الوفاة بسبب القصف (9 وفيات و30 إصابة بجروح) والغارات الجوية (8 وفيات و22 إصابة بجروح)، في حين تمثل السبب الرئيسي التالي للوفاة في الطلقات النارية (3 حالات وفاة)، ومن ثم انفجار مجهول المصدر (4 وفيات و18 إصابة بجروح) ومخلفات الحرب من المتفجرات (إصابة واحدة بجروح).  ولم يكن بالإمكان التحقق من الأسباب التي أدت في إحدى الحالات إلى وفاة 5 وإصابة 2 بجروح.

ووثّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 19 حالة وفاة و64 إصابة بجروح في بنغازي، و5 حالات وفاة و إصابتين بجروح في الزاوية وحالتيْ وفاة و6 إصابات بجروح في طرابلس، وحالة وفاة واحدة وإصابة واحدة بجروح في درنة، وحالة وفاة واحدة في سرت، وحالة وفاة واحدة في صرمان.

وشملت الإصابات في صفوف المدنيين امرأتين و5 أطفال لقوا حتفهم جراء الغارات الجوية في منطقة قنفودة، وهي إحدى أحياء بنغازي حيث يوجد مدنيون عالقون بسبب القتال الدائر بين الجيش الوطني الليبي ومجلس شورى ثوار بنغازي. كما شملت الإصابات إصابة 5 صبيان بجروح جراء قصف ملعب في بنغازي، كما لقي صحفي هولندي حتفه على يد قنّاص في سرت، فيما لقيت امرأة حتفها وأصيب 6 بجروح في مخيم للنازحين 

التاورغاء ولقي 4 مدنيين حتفهم و18 أصيبوا بجروح بسبب انفجار في ساحة الكيش في بنغازي. وكان من ضمن المدنيين محمد بوقعيقص، وهو ناشط ضد الفساد. كما علق المدنيون في القتال الدائر في الزاوية. ومن 

المحتمل أن يزيد عدد الإصابات التي تم تسجيلها في شهر تشرين الأول/أكتوبر (5 وفيات و إصابتين بجروح) بعد تأكيد المعلومات الواردة بشأن الأعمال العدائية الشديدة الدائرة.

وفي حين لم يعلن أي أحد مسؤوليته عن الغارات الجوية، فإن المعلومات الواردة تشير إلى أن الجيش الوطني الليبي أو الموالين له قاموا بشن الغارات الجوية التي تسببت في وقوع الإصابات في صفوف المدنيين في قنفودة ودرنه. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر أصدر مجلس شورى ثوار بنغازي بياناً حذر فيه أولئك الذين شنوا غارات جوية على قنفودة بأنهم سيكونون أهدافاً مشروعة. ولقد تم إصدار البيان بعد فترة وجيزة من القصف الذي تسبب بإصابات في صفوف المدنيين في بنينة (إصابة 5 صبيان بجروح) وفي نفس اليوم الذي وقعت فيه إصابات في صفوف المدنيين في شارع سوريا في بنغازي (مقتل طفل واحد وإصابة طفل واحد وبالغ واحد بجروح). ولم تتمكن البعثة من تأكيد ما إذا كان مجلس شورى ثوار بنغازي هو المسؤول عن هذه الهجمات أو من تحديد الأطراف الأخرى التي تسببت بوقوع الإصابات في صفوف المدنيين في تشرين الأول/أكتوبر.

المرافق المدنية
في 15 تشرين الأول/أكتوبر أصابت غارات جوية محطة توليد الكهرباء في درنه. وأصبح المستشفى في الزاوية 
غير قادر على العمل ابتداء من 28 تشرين الأول/أكتوبر حيث أنه يتاخم المنطقة التي تدور فيها الأعمال العدائية.

الإصابات الأخرى
في 27 تشرين الأول/أكتوبر تم العثور على 10 جثث مقيدة الأيدي ومصابة بطلقات نارية في مكب للنفايات في حي شبنة بنغازي الذي يقع تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي. ويأتي هذا في أعقاب حادثة مشابهة وقعت في تموز/يوليو 2016 حيث تم العثور على 16 جثة ظهرت عليها آثار التعذيب وكانت مصابة بطلقات نارية في منطقة الليثي في بنغازي.

ملاحظة:
تشمل أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه فقط الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتعتبر هذه الأعداد الوحيدة التي تمكنت البعثة من توثيقها خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون مكتملة وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة. وبالمثل، وفيما تحاول البعثة 

بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات

 بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.