تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين - أيلول/سبتمبر 2017

2 أكتوبر 2017

تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين - أيلول/سبتمبر 2017

تونس، 1 تشرين الأول / أكتوبر 2017 - قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1 أيلول/ سبتمبر إلى 30 أيلول/ سبتمبر 2017  بتوثيق وقوع 35 إصابة في صفوف المدنيين - 12 حالة وفاة و23 حالة إصابة بجروح – وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا. وكان من بين الضحايا 7 رجال لقوا حتفهم و 8 جرحى، فيما لقيت 3 نساء مصرعهن وإصيبت اثنتان بجروح، ولقي طفلان مصرعهما (فتاة واحدة وصبي واحد) وأصيب 13 طفلاً بجروح (7 فتيات و 6 فتيان).

الإصابات في صفوف المدنيين

كانت غالبية الخسائر في صفوف المدنيين ناجمة عن المتفجرات من مخلفات الحرب (5 حالات وفاة، و5 حالات إصابة بجروح) وإطلاق النار (4 حالات وفاة و6 حالات إصابة بجروح). ولم تُعرف الأسباب الدقيقة لحالات الوفاة الأخرى البالغ عددها 3 وحالات الإصابة بجروح والبالغ عددها  12 حالة– غير أنه من المحتمل أن تكون إما بسبب القصف أو إطلاق النار.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 5 حالات وفاة و12 حالة إصابة بجروح في صبراتة، و5 حالات وفاة و8 حالات إصابة بجروح في بنغازي، و3 حالات إصابة بجروح في درنة، وحالة وفاة واحدة في الزاوية، وحالة وفاة واحدة في طبرق.

وفي 17 أيلول/ سبتمبر، اندلعت اشتباكات في مدينة صبراتة واستمرت بشكل متقطع حتى اليوم، مما أدى إلى وقوع إصابات فادحة في صفوف المدنيين. إذ لقي ما لا يقل عن 4 رجال وامرأة واحدة مصرعهم بينما أصيب 6 رجال وامرأتان و4 أطفال بجروح. وكان من بينهم امرأة أصيبت بجروح مميتة جراء شظايا بينما كانت في مطبخها ورجل يبلغ من العمر 55 عاماً كان متوجهاً صوب منزله بعد خروجه من المسجد المحلي. وأصيب زوجان أثناء فرارهما من الاشتباكات مما أدى إلى وفاة الزوج وإصابة الزوجة بجروح. ولم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من التأكد بشأن الوضع المدني لـ 37 رجلاً آخرين أصيبوا بجروح أثناء الاشتباكات.

وفي 1 أيلول/ سبتمبر، لقيت امرأة تبلغ من العمر 80 عاماً مصرعها في منزلها في منطقة الحرشة عندما تعرضت المنطقة لهجوم من جماعات مسلحة تتخذ من الحرشة مقراً لها وذلك عقب مسيرة مؤيدة للقذافي.

وفي بنغازي، تسببت المتفجرات من مخلفات الحرب في وفاة 3 رجال وإمرأة واحدة وطفل واحد وإصابة رجل و4 أطفال بجروح. وفي 3 أيلول/ سبتمبر، لقيت امرأة مصرعها في انفجار آخر بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب في وسط بنغازي، بينما أصيب زوجها بجروح. وأفيد بأن الزوجين نزحا أثناء النزاع المسلح وكانا عائدين إلى منزلهما لتقييم الضرر، وذلك يبين مدى التهديدات التي تشكلها المتفجرات من مخلفات الحرب للمدنيين العائدين إلى ديارهم في المناطق المتضررة من النزاع. وفي 21 أيلول/ سبتمبر، لقيت فتاة في الثالثة عشرة من عمرها حتفها، وأصيبت شقيقتاها الصغيرتان في سن الخامسة والثالثة من العمر وصبي في الثالثة عشرة من عمره بجروح أثناء اللعب خارج منزل جدة الفتيات في حي الغوارشة في بنغازي وذلك في انفجار بسب المتفجرات من مخلفات الحرب. وفي 9 أيلول/ سبتمبر، أصيب صبي يبلغ من العمر 14 عاماً بجروح جراء انفجار بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب أثناء لعبه لكرة القدم مما أدى إلى بتر أطرافه السفلية.

وفي 18 أيلول/ سبتمبر، قام موالون للجيش الوطني الليبي متمركزين في نقطة تفتيش مرتوبة بإطلاق النار في الهواء لتفريق سكان درنة الذين يسعون إلى المرور عبر نقطة التفتيش. ونتيجة لذلك، أصيب رجل في الستينات من عمره بشظايا في عينه. وفي 22 أيلول/ سبتمبر، أصيبت فتاتان بجروح جراء إطلاقات نارية عندما تعرضت سيارتهما لإطلاق النار في منطقة الفتايح في درنة.

المرافق المدنية

وفي 6 أيلول/ سبتمبر، تم طعن أحد العاملين في المجال الطبي في مستشفى الجلاء في بنغازي من قبل شخص يُزعم أنه من الموالين للجيش الوطني الليبي. وأفيد بأنه قد تم اقتياد الجاني المشتبه فيه من قبل الشرطة العسكرية لاستجوابه.
أصيب مستشفى الجامعة في صبراتة بقذائف مرتين وذلك في 19 و 21 أيلول/ سبتمبر، مما تسبب في إلحاق أضرار بوحدتي الطوارئ والجراحة وأدى إلى توقفهما عن العمل. كما أصيب موقع التراث العالمي في صبراتة بإطلاقات رصاص.

إسناد المسؤولية

كانت الإصابات في صفوف المدنيين في صبراتة ناجمة عن القتال بين لواء المشاة الثامن والأربعين (المعروف أيضاً باسم جماعة الشهيد أنس الدباشي المسلحة) وغرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وكل جانب يدعمه مقاتلون محليون. ويخضع لواء المشاة الثامن والأربعين لرئيس أركان القوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في حين تم تأسيس غرفة العمليات من قبل الحرس الرئاسي. وقد تسببت الأطراف المتحاربة في تعريض المدنيين للخطر عبر استخدام أسلحة غير دقيقة، بما في ذلك قذائف المدفعية والمدافع المضادة للطائرات، في مناطق مكتظة بالسكان.

ويعتقد أن مجلس شورى ثوار بنغازي وحلفاءه مسؤولون عن ترك الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب في مناطق بنغازي التي كانت تحت سيطرتهم قبل انسحابهم منها.

ولم يكن بمقدور البعثة أن تحدد بشكل مؤكد أي أطراف النزاع تسببت بوقوع الإصابات الأخرى في صفوف المدنيين في شهر أيلول/ سبتمبر.

الإصابات الأخرى

في 1 أيلول/ سبتمبر، تم العثور في إحدى المزارع في الزاوية على جثة رجل يبلغ من العمر 59 عاماً من الحرشة وعليها إصابات بطلقات نارية. وقد تم اعتقاله قبل ساعات من ذلك دون أن يصاب بأذى على يد جماعات مسلحة محلية وذلك عقب مسيرة لدعم نظام القذافي تلتها أحداث عنف.

وفي 4 أيلول/ سبتمبر، لقي عامل مهاجر مصري الجنسية مصرعه جراء تعرضه لإطلاق نار داخل متجر في منطقة الصابرية في الزاوية من قبل مهاجمين مجهولين.

وفي 4 أيلول/ سبتمبر، توفي إمام وطالب في الفقه الإسلامي يبلغ من العمر 26 عاماً أثناء احتجازه من قبل مجلس شورى مجاهدي درنة. وفي 6 أيلول/ سبتمبر، أصدر المجلس بياناً أقر فيه باعتقاله للاشتباه في نقله معلومات إلى الجيش الوطني الليبي، ولكنه نفى الادعاءات القائلة بأن التعذيب كان سبب الوفاة. وتشير المعلومات التي حصلت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن الضحية تعرض للضرب أثناء الاحتجاز.

وفي 13 أيلول/ سبتمبر، تم العثور على جثة صبي يبلغ من العمر 17 عاماً، وعليها آثار تعذيب وجروح ناجمة عن طلقات نارية، وذلك في حي الغوارشة ببنغازي. وتم اعتقال الضحية من الشارع من قبل ثلاثة أشخاص مسلحين وذلك عقب خلاف بينهم.

وفي 25 أيلول/ سبتمبر، تم إطلاق النار من مركبة مارة على اثنين من أفراد الأمن المتمركزين أمام مستشفى سبها العام مسبباً مصرعهما على يد مهاجمين مجهولي الهوية.

ملاحظة

تقتصر أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتمثل هذه الأرقام فقط ما تمكنت البعثة من توثيقه خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون نهائية وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة. وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.