تونس - قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر بتوثيق وقوع 89 إصابة في صفوف المدنيين من ضمنها 38 حالة وفاة و51 إصابة بجروح خلال الأعمال العدائية التي وقعت في ليبيا. وكان من ضمن الضحايا 8 أطفال لوقوا حتفهم و16 أصيبوا بجروح و27 رجل لقوا حتفهم فيما أصيب 28 بجروح، و3 نساء لقين حتفهن و7 أصبن بجروح.

الإصابات في صفوف المدنيين
ووقعت أغلبية حالات الوفاة في صفوف المدنيين بسبب الغارات الجوية (12 حالة وفاة وإصابتيْن بجروح)، في حين تمثل السبب الرئيسي التالي للوفاة في الطلقات النارية (11 حالة وفاة وإصابة واحدة بجروح) أعقبها القصف (9 حالات وفاة و15 إصابة بجروح) ومن ثم السيارات المحملة بأجهزة تفجير مرتجلة (6 حالات وفاة و33 إصابة بجروح). 

ووثّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 18 حالة وفاة و37 إصابة بجروح في بنغازي، و16 حالة وفاة و13 إصابة بجروح في سبها، و4 حالات وفاة في الخمس، وإصابة واحدة بجروح في طبرق. وترتبط أرقام الإصابات في صفوف المدنيين التي وقعت في سبها بالاشتباكات التي بدأت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، ويرجح أنها سترتفع مع ورود المزيد من المعلومات.

وتشمل أرقام الإصابات في صفوف المدنيين أربعة أفراد من أسرة واحدة، أب وابنته البالغة واثنين من ابنائه البالغين، الذين قتلوا في 26 نوفمبر الثاني/نوفمبر في منزلهم في مدينة الخمس وأفادت تقارير أنه بدا على أجسادهم علامات طلقات نارية وحروق. كما تشمل مقتل 10 رجال وطفليْن لقوا حتفهم جراء الغارات الجوية في منطقة قنفودة، وهي إحدى أحياء بنغازي حيث يوجد مدنيون عالقون بسبب القتال الدائر بين الجيش الوطني الليبي ومجلس شورى ثوار بنغازي. 

وفي حين لم يعلن أي أحد مسؤوليته عن الغارات الجوية، فإن المعلومات الواردة تشير إلى أن الجيش الوطني الليبي أو الموالين له قاموا بشن الغارات الجوية التي تسببت في وقوع الإصابات في صفوف المدنيين في قنفودة وبنغازي. ولم تتمكن البعثة من التحديد بشكل مؤكد الأطراف الأخرى التي تسببت بوقوع الإصابات في صفوف المدنيين في تشرين الثاني/نوفمبر.

المرافق المدنية
عشية 8 تشرين الثاني/نوفمبر قام أعضاء جماعة مسلحة بالتهجم على الكادر الطبي في مستشفى أبو سليم. وفي نفس اليوم، قام مهاجمون مجهولون بإضرام النار في إمدادات إنسانية تابعة للهلال الأحمر كانت موجودة في مقره في سبها.

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر انفجرت سيارة مفخخة خارج مستشفى الجلاء في بنغازي. وأدى الانفجار إلى مقتل رجليْن وامرأتيْن وطفليْن وإصابة 23 آخرون بجروح من ضمنهم 7 أطفال.

الإصابات الأخرى
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر عُثر على رجليْن مقتولين في المرج-بنغازي وكان كلاهما تابعاً لجماعة مسلحة عرفت في السابق بكتيبة 204 وكانت تخضع لقيادة المهدي البرغثي وزير الدفاع المكلف. وكان قد تم اختطافهما من الشارع في 2 تشرين الثاني/نوفمبر.
في 15 تشرين الثاني/نوفمبر أصيب أربعة رجال في جروح جراء استهداف جنازة عسكرية بسيارة مفخخة في بنغازي. 

وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تم دفن جثث 28 مهاجراً في بني وليد. وقد تم العثور على جثثهم المتروكة في المنطقة ويبدو أنهم توفوا من جراء سوء التغذية. وتشير التقارير التي تلقتها البعثة إلى أنه يتم العثور على عدة جثث للمهاجرين في كل أسبوع في المنطقة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت تقارير عن مقتل الشيخ العمراني، وهو شخصية دينية بارزة في البلاد، وذلك بعد أن كان قد تم اختطافه في طرابلس في 5 تشرين الأول/أكتوبر.

ملاحظة:
تشمل أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه فقط الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتعتبر هذه الأعداد الوحيدة التي تمكنت البعثة من توثيقها خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون مكتملة وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة. وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.