تونس 1 آب/أغسطس 2016 - قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1 تموز/ يوليو إلى 31 تموز/يوليو بتوثيق وقوع 41 إصابة في صفوف المدنيين من ضمنها 12 حالة وفاة و29 إصابة بجروح خلال الأعمال العدائية في جميع أرجاء ليبيا. وكان من ضمن الضحايا 4 أطفال لقوا حتفهم و4 أصيبوا بجروح و8 رجال لقوا حتفهم و16 أصيبوا بجروح و8 نساء أصبن بجروح.

الإصابات في صفوف المدنيين
ولقد تسببت الطلقات النارية بأغلبية الوفيات في صفوف المدنيين (5 وفيات وإصابة شخصيْن بجروح)، فيما تمثل السبب الرئيسي التالي في المركبات المحملة بأجهزة متفجرة مرتجلة (3 وفيات و4 إصابات بجروح) ومخلفات الحرب من المتفجرات (3 وفيات) وتأتي بعدها الغارات الجوية (حالة وفاة واحدة و9 إصابات بجروح)، ومن ثم القصف (14 إصابة بجروح).

ووثّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 5 حالات وفاة و18 إصابة بجروح في بنغازي، و4 حالات وفاة و11 إصابة بجروح في درنة و3 حالات وفاة في الكفرة.

وقد شن الجيش الوطني الليبي/سلاح الجو الليبي الغارات الجوية في درنه التي أدت إلى مقتل وجرح مدنيين (مقتل واحد وإصابة 9 بجروح)، فيما كان مجلس شورى مجاهدي درنة مسؤولاً عن وفاة 3 مدنيين. وأشارت المعلومات التي تم الحصول عليها أن جماعات مسلحة موالية لعملية الكرامة كانت مسؤولة عن وفاة مدنييْن في بنغازي. ولم يكن بمقدور البعثة التحديد بشكل قاطع أي الأطراف الأخرى تسببت في إلحاق إصابات في صفوف المدنيين في تموز/يوليو.

الإصابات الأخرى
تم العثور في 21 تموز/يوليو على جثث 14 شخصاً في مقلب للنفايات في الليثي في بنغازي. وأشارت المعلومات التي تلقتها البعثة إلى أنه ظهر على الجثث علامات تعذيب وإصابات بطلقات نارية في الرأس. كما أشارت أيضاً إلى قيام جماعة مسلحة مجهولة باختطاف بعض الضحايا في بنغازي في أوائل الشهر. وأفادت التقارير أن المدعي العام العسكري في بنغازي يقوم بإجراء تحقيقات.

وفي 27 تموز/يوليو سلم مركز بنغازي الطبي جثث ثلاثة ممرضين ذكور إلى ذويهم. وأفادت تقارير أن الثلاثة كانوا قد قدموا الدعم الطبي للجيش الوطني الليبي وأنه تم أسرهم من قبل قوات المعارضة. ويزعم أنه تم إعدامهم على يد جماعة موالية للدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش).

ملاحظة:
تشمل أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه فقط الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتعتبر هذه الأعداد الوحيدة التي تمكنت البعثة من توثيقها خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون مكتملة وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة. وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.