رسالة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيين حول إعلان خارطة الطريق السياسية - 21 أغسطس 2025

بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية والملاحظات التي تلقتها البعثة من الشعب الليبي، فضلاً عن الدروس المستفادة من فشل الجهود السابقة لإجراء الانتخابات في عام 2021، فإن البعثة على قناعة بأن العملية السياسية يجب أن تركز على ضمان إحراء انتخابات عامة وتوحيد المؤسسات من خلال نهج متسلسل. وعليه عرضت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيدة هانا تيتيه، على مجلس الأمن والليبيين ملامح خارطة الطريق ترتكز على ثلاثة محاور: أولاً، توفير إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية؛ ثانياً، توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة؛ وثالثاً، تنظيم حوار مهيكل بمشاركة واسعة من كافة الليبيين لمعالجة القضايا الحيوية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد، ومعالجة دوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية.

وقالت السيدة تيتيه إن هذه الخطة سوف تنفذ بشكل متسلسل وكحزمة واحدة بمراحل رئيسية، بحيث تُسهّل كل خطوة تنفيذ الخطوة التي تليها في خارطة الطريق بنجاح وصولا إلى تنظيم الانتخابات الوطنية، وذلك خلال إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً. وتشمل هذه الخطوات المتتابعة التالية:

أ. أولاً، تقوية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة الحالية وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات.

ب. بالتوازي مع ذلك، تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بغية معالجة المسائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل إجراء العمليتين الانتخابيتين ومعالجة المشاكل التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021.

ج. بعد هاتين الخطوتين المسبقتين، واللتين يمكن الانتهاء منهما خلال الشهرين المقبلين على أقصى تقدير إذا توافرت الإرادة السياسية للقيام بذلك، ينبغي أن يكون هناك اتفاق على حكومة موحدة جديدة قادرة على تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات ذات مصداقية مع إدارة مهام الحكم الرئيسية بفعالية.

د. سيصاحب ذلك تنفيذ إجراءات لدعم الجاهزية التشغيلية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن والحكم الرشيد والإدارة الاقتصادية والمصالحة لتسهيل إجراء الانتخابات،.

هـ. في موازاة ذلك، ستنظم بعثة الأمم المتحدة حواراً مهيكلاً، لا يقتصر على إشراك الجهات السياسية والأمنية فحسب، بل يشمل أيضاً الشعب الليبي من خلال إشراك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمكونات الثقافية والنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن ممثلين عن مؤسسات الدولة، لاستكشاف حلول ملموسة لتحديات الحكم المستمرة والقضايا التي قد تعيق العملية الانتخابية، ولإرساء أسس رؤية وطنية تُشكل مساراً نحو استقرار طويل الأمد. وسيخرج هذا الحوار بتوصياتٍ لصياغة تغييرات سياسية فورية في قطاع الأمن والإصلاحات الاقتصادية والمصالحة، وسيُسهم في العملية الدستورية فيما يتعلق بقضايا الحكم التي حددها الليبيون خلال المشاورات المتواصلة على أنها بالغة الأهمية وطال انتظار معالجتها.

و. علاوةً على ذلك، ستُدمج ضمانات في خارطة الطريق، بحيث يُمكن البحث عن بدائل في حال عملت الأطراف على تأخير إحراز تقدم. فكما هو الحال مع الانتخابات البلدية، ثمة خطر من أن أطراف الوضع القائم ربما تنتهز أي فرصة لتأخير أو عرقلة إعمال الحقوق الديمقراطية للشعب الليبي. لذلك، في أي مرحلة من مراحل هذه العملية، إذا كانت هناك عرقلة من أي طرف، يمكن لبعثة الأمم المتحدة أن تتخذ أية تدابير ضرورية وستسعى للحصول على دعم مجلس الأمن لضمان نجاح العملية السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة.

▶️ لمشاهدة إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة هانا تيته أمام مجلس الأمن - 21 أغسطس 2025