مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا (برلين 2) - برلين - 23 يونيو 2021

خلاصات المؤتمر

1. تلبية لدعوة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وأمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتمع اليوم ممثلون رفيعو المستوى عن حكومات الجزائر والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية (رئيس الاتحاد الأفريقي) ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا وهولندا وروسيا وسويسرا وتونس وتركيا وجمهورية الكونغو (رئيس اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا) ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وذلك لمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.
2. نكرر نحن المشاركون ونعيد التأكيد على الالتزامات التي أُعلنت في البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 2020.
3. لقد تحسن الوضع في ليبيا بشكل جوهري منذ عقد مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 كانون الثاني/ يناير 2020. فقد توقفت الأعمال العدائية. وهناك وقف لإطلاق النار قائم. كما تم استئناف إنتاج النفط. واستئنف أيضا حوار سياسي شامل للجميع يقوده ويملك زمامه الليبيون، وهذا بين كل الأطراف والجهات الفاعلة الليبية و تحت رعاية الأمم المتحدة. وتم إيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة وصادق مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
4. بناء على ذلك، وإذ أن ليبيا تتجه الآن نحو الانتخابات الوطنية، فإن مسار برلين يشمل الآن ليبيا كمشارك كامل. نرحب ترحيبا حارا بمشاركة دولة رئيس الوزراء دبيبة ممثلا لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لليبيا التي أعادت التأكيد خلال المؤتمر المنعقد اليوم على التزامها بموعد الانتخابات المحدد في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
5. بيد أن هناك حاجة للقيام بالمزيد من أجل مواجهة الأسباب الجذرية للنزاع ومعالجتها بالإضافة إلى تعزيز السيادة الليبية والبناء على التقدم المحرز واستعادة السلام والازدهار لجميع الليبيين. يتعين أن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المزمع إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 في الموعد المتفق عليه في خارطة الطريق التي تبناها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، كما يتعين على الجميع القبول بنتائج الانتخابات. يجب تبني الترتيبات الدستورية والتشريعية الضرورية لذلك. يتعين سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير[1] بالإضافة إلى إصلاح القطاع الأمني ووضعه بكل الحزم تحت سلطة مدنية موحدة وإشراف مدني موحد. يجب ضمان الشفافية والعدل في تخصيص الموارد في جميع أنحاء البلاد. كما يجب معالجة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الدولي الإنساني وبدء عملية مصالحة وعدالة انتقالية وطنية جامعة شاملة وقائمة على حقوق الإنسان. كما يتعين استمرار الحوار الليبي الداخلي الشامل للجميع.
6. نثني على الأطراف الليبية استعدادها لفتح صفحة جديدة وطوي صفحة النزاعات الماضية واتخاذ خطوات جدية نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء المرحلة الانتقالية السياسية.
7. نعيد التأكيد على التزامنا القوي بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملك زمامها الليبيون وكذلك التزامنا بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
8. نعيد التأكيد على التزامنا بالنأي عن التدخل في النزاع أو في الشؤون الداخلية لليبيا ونحث جميع الجهات الفاعلة الدولية أن تحذو نفس الحذو.
9. نقر بالدور الهام والجهود المهمة للبلدان المجاورة واللجنة الرباعية بشأن ليبيا (الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) دعما لعملية السلام الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.
10. نرحب بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  ونتقدم بالشكر للممثلين الخاصين السابقين للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة كوبيش على عملهم وندعم بشكل كامل جهود المساعي الحميدة المتواصلة للأمم المتحدة.
11. نرحب بالمجلس الرئاسي المؤقت  وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة  بوصفها الحكومة الليبية المكلفة بقيادة البلد نحو الانتخابات الوطنية في تاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 كما نشدد على التزامنا بتقديم الدعم الكامل لليبيا في هذه العملية.

العملية السياسية

1. نثني على دور ملتقى الحوار السياسي الليبي والإنجازات التي حققها وخارطة الطريق المنبثقة عنه وكذلك دور وإنجازات مجلس النواب الذي اجتمع بالنصاب القانوني من أجل التصويت حول منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
2. ندعو مجلس النواب والمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لاتخاذ خطوات إضافية بغية إعادة توحيد البلد. نحن نلتزم بدعم هذه السلطات بالقدر المستطاع بناء على طلبها. نرجو من جميع الليبيين تيسيرالبسط الكامل لسلطة المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في جميع أنحاء ليبيا ونشجع السلطات والمؤسسات الليبية على القيام بواجباتها ومسؤولياتها بشكل كامل خلال أدائها لتكليفها.
3. نحث جميع الجهات الفاعلة على إعادة واحترام نزاهة ووحدة المؤسسات الحكومية الليبية التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من المؤسسات، وبشكل خاص مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
4. ندعو مجلس النواب والمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وجميع السلطات والمؤسسات المعنية للقيام بالترتيبات الضرورية من أجل الانتخابات ولإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة للجميع في 24 كانون الاول/ ديسمبر 2021، مما يشمل بشكل ملح وبالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570، توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات، حسب الاقتضاء، كما هو موضح في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، كترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتكافئة والهادفة للمرأة وشمل الشباب وتوفير التمويل اللائق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. نلتزم بتقديم الدعم الشامل لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالشكل اللائق وبناء على طلبها، وهذا في جهودها نحو تحضير البلد لهذه الانتخابات.
5. ندعو كذلك ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى القيام بخطوات من أجل تيسير الانتخابات إن اقتضى الأمر وهذا بالتوافق مع خارطة الطريق المنبثقة عنه.
6. نشدد على أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة من أجل خلق بيئة مواتية لانتخابات وطنية ناجحة وكذلك على أهمية تثقيف الناخبين ومجابهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
7. نشير إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية والشفافية والشاملة من شأنها أن تسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثل إرادة الشعب وموحدة وكذلك أن تعزز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية. نقف مستعدين لتقديم الدعم للسلطات الليبية في تنظيم الانتخابات بناء على طلبها، مما يشمل أنشطة التوعية بين الناخبين ومكافحة المعلومات المضللة خلال الحملة الانتخابية.
8. ندعو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل ملح إلى الاتفاق حول المناصب السيادية بالتوافق مع نص خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل تمكين السلطة التنفيذية من مواصلة عملية توحيد المؤسسات بغية تقديم خدمات أفضل للشعب الليبي.
9. نشجع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على انتداب مراقبين للانتخابات، وذلك بناء على دعوة من السلطات الليبية وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
10. نشجع على المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للمرأة والشبيبة في جميع الأنشطة المتعلقة بالانتقال الديمقراطي لليبيا وحل النزاعات وبناء السلام. نشير إلى التزام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتعيين النساء فيما لا يقل عن 30 بالمائة من المناصب الرفيعة ونحثها على تنفيذ هذا الالتزام دون تأخير.
11. نلتزم بقبول مخرجات هذه العملية السياسية الداخلية الليبية ودعمها ونحث جميع الليبيين والليبيات والأطراف الفاعلة الدولية على الحذو بنفس الطريقة.
12. ندعو لامتثال جميع الجهات الفاعلة بالعقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهذا أيضا عن طريق تدابير التنفيذ الوطنية، ضد أولئك الذين يثبُت خرقهم لحظر توريد الأسلحة أو لوقف إطلاق النار أو الذين يهددون سلام ليبيا أو استقرارها أو أمنها أو يعرقلون أو يقوضون الاختتام الناجح للعملية الانتقالية السياسية، مما يشمل تلك الانتخابات المخطط لها في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، أو أولئك الذين ينتهكون القانون الدولي الإنساني المنطبق أو قانون حقوق الإنسان الدولي أو يرتكبون انتهاكات ضد حقوق الإنسان في ليبيا. ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقوة إلى الأخذ بعين الاعتبار فرض مثل هذه العقوبات بالشكل المناسب.

الأمن

1. نرحب باتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 الذي يدعو من بين جملة أمور إلى انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، كما ندعم ذلك الاتفاق ونناشد بإلحاح جميع الأطراف الليبية لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق دون مزيد من التأخير كما نحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقوة على احترام التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعمه.
2. نشيد باللجنة العسكرية المشتركة 5+5  لتوصلها إلى اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ عليه، ونشدد على أهمية التطرق إلى كافة التحديات التي لا تزال تعترض التنفيذ الكامل لها، بما في ذلك إستكمال تدابير بناء الثقة وإطلاق المحتجزين وإزالة الألغام وفتح الطريق الساحلي وإنشاء مؤسسات ليبية موحدة للأمن القومي تحت سلطة ورقابة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتين تأسيسا على محادثات القاهرة والجهود الجارية.
3. ندعو كافة الجهات الفاعلة ذات الصلة لتطبيق وإنفاذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد من تبين خرقهم لحظر الأسلحة المفروض من قِبَل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لوقف إطلاق النار، وذلك أيضًا من خلال تدابير التنفيذ الوطنية والدولية.
4.  نلتزم بدعم لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة بموجب القرار 1970 (2011) ولجنة الخبراء المنشأة بموجب القرار 1973 (2011)، والتعاون معهما بصورة كاملة.
5. نعرب عن قلقنا بشأن تداعيات النزاع على بلدان الجوار، بما في ذلك من تهديدات ناجمة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها  بشكل مخل بالاستقرار، وتدفق المجموعات المسلحة والمرتزقة.
6. نلتزم بدعم مساعي المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الرامية إلى تأمين كافة الحدود الليبية والسيطرة على حركة المجموعات المسلحة والأسلحة عبر الحدود.
7. نلتزم بدعم الآلية الليبية لرصد وقف إطلاق النار تحت رئاسة اللجنة العسكرية المشتركة تماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 (2021) وبدعم من عنصر لرصد وقف إطلاق النار تابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
8. ندعو إلى استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة بشكل مشروع وندعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية في مجال الأمن القومي والشرطة والمؤسسة العسكرية تحت سلطة ورقابة المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
9. ندعم ليبيا في الاضطلاع بدورها كعضو مستقر وفعال في محيطها الإقليمي والدولي، ونشدد على الجهود المبذولة من أجل مكافحة الجماعات الإرهابية التي يحددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وندعو إلى إصلاح القطاع الأمني من خلال تسريح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا ونزع سلاحها في عملية تتميز بكونها شاملة وذات مصداقية وقابلة للتحقق، بالإضافة إلى دمج أفرادها المناسبين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية للدولة على أساس فردي وبناء على إحصاء خاص لأعضاء المجموعات المسلحة وفحص مؤهلاتهم بصفة احترافية. وندعو منظمة الأمم المتحدة لمساندة تلك العملية.
10. نحن إذ نؤكد مجددًا على الحاجة إلى مكافحة الإرهاب في ليبيا بكافة السبل بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي نقر بأن التنمية والأمن وحقوق الإنسان تعزز بعضها بعضا وأنها تعد من الأمور الأساسية في سبيل تحقيق نهج فعال وشامل في التصدي للإرهاب. ندعو كافة الأطراف أن تنأى بنفسها عن الجماعات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم منظمة الأمم المتحدة. 
11. ندعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة رقم 2368 (2017) والقرارات الأخرى ذات الصلة بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة والأفراد والجماعات والكيانات المحددة، لا سيما الأحكام المتعلقة بحظر السفر وتجميد الأصول المالية. ونؤكد مجددا على تعزيز التعاون من أجل مواجهة الخطر الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب بالتماشي مع قرار مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة رقم 2322 (2015).
12. نلتزم بالاحترام والتنفيذ المطلق والكامل لحظر الأسلحة المنصوص عليه بموجب قرار مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة رقم 1970 (2011)  وقرارات المجلس التالية له، وندعو كافة الجهات الدولية الفاعلة للامتثال بذلك.
13. ندعو كافة الأطراف الفاعلة للامتناع عن أية أنشطة من شأنها تأجيج النزاع أو غير متفقة مع حظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة أو اتفاق 23 تشرين الأول/ أكتوبر لوقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
14. نرحب باعتماد قرار مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة رقم 2578 (2021) بالإجماع وتجديد التفويضات المتضمنة في القرار رقم 2292 (2016). نحن محاطون علما بنشاط عملية الاتحاد الأوروبي إيريني المتعلق بتنفيذ حظر الأسلحة في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.

الإصلاحات الاقتصادية والمالية

1. نلتزم بدعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في جهودها الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للشعب الليبي، وإصلاح الإمداد بالمياه والكهرباء وكذلك التعليم والخدمات الصحية، بما في ذلك توفير اللقاحات ضد كوفيد-19، ومكافحة الفساد وإنعاش الاقتصاد القومي وتنويعه، والانخراط في إعادة إعمار البنية التحتية للبلاد.
2. نرحب بالجهود المكثفة التي تبذلها لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية.
3. نرحب بالجهود الجارية في سبيل استرداد واحترام وحماية نزاهة ووحدة وشرعية الحوكمة في كافة المؤسسات الليبية المالية والاقتصادية ذات السيادة ، ونشجع الجهود المتواصلة من أجل زيادة شفافية الإنفاق العام.
4. نشيد بالجهود المبذولة في سبيل وحدة ونزاهة مصرف ليبيا المركزي واستعادة الخدمات المصرفية عبر البلاد، كما نبدى استعدانا لدعم تلك الجهود. يعتبر استمرار عمل مجلس إدارة المصرف المركزي علاوة على القدرة على إدارة السياسات النقدية بمثابة أمر حيوي في هذا الصدد. ينبغي أن يكون مجلس إدارة المصرف المركزي شاملا وممثلا للجميع ونشطا.
5.  نشجع وندعم جهود حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الرامية إلى توزيع الثروة والموارد العامة على كافة الليبيين بشكل شفاف ومسؤول وعادل ومتكافئ لا سيما من خلال اللامركزية ودعم البلديات، بما في ذلك جنوب ليبيا، وهذا من شأنه استئصال أحد الدوافع الرئيسية للنزاع.  
6. نشيد بالجهود المبذولة من قِبَل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الرامية إلى تحسين قدرات المؤسسات الرقابية الليبية ذات الصلة، وخصوصًا ديوان المحاسبة والسلطة الوطنية للمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومكتب النائب العام، وندعم تلك الجهود، أيضًا من خلال توفير الموارد.
7. نحث مجلس النواب على اعتماد ميزانية وطنية متوازنة ومتفق عليها دون إبطاء، ونشير إلى أن ذلك أمر ضروري بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لتتمكن من تلبية التزاماتها، كما أنه من شأنه أن يسهم في توزيع الأموال بشكل أكثر شفافية وإنصافا.  
8. نشدد على كون المؤسسة الوطنية للنفط شركة النفط الليبية الوحيدة والمستقلة والشرعية تماشيا مع ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة رقم 2259 (2015) و2441 (2018) و2571 (2021). ونقدر نشرالمؤسسة الوطنية للنفط شهريا لإيرادات النفط كدليل على التزامها بتحسين الشفافية المالية. ندعو كافة الأطراف لحماية نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على طابعها الفني اللاسياسي.  
9. نشير إلى أن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة كان قد قام بتجميد أصول خاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار بهدف الحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي، ونشدد على الحاجة إلى المراجعة المالية للمؤسسات المالية والاقتصادية الليبية من أجل دعم الجهود الرامية إلى إعادة توحيدها ومساندة السلطات الليبية ذات الصلة في تعزيز نزاهة ووحدة المؤسسة الليبية للاستثمار، بما في ذلك إجراء مراجعة مالية شاملة وذات مصداقية للمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسات التابعة لها.
10. نحن إذ ندرك مخاوف حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حيال الأصول الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة من قبل مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، نرحب بالعمل على إصلاح المؤسسة الليبية للاستثمار والذي يشمل أيضا العمل بين المؤسسة الليبية للاستثمار وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا لوضع أساس الإدارة الفعالة لأصول المؤسسة الليبية للاستثمار في المستقبل.
11. ندعم جهود حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لتنويع وتطوير وفتح اقتصادها الوطني، أيضا من خلال ترويج الاستثمار، مما يساهم بكفاءة في تحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات ودمج الشباب في النشاط الاقتصادي.   

احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

1. نشير إلى التزام المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وجميع الأطراف في ليبيا باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل كامل، حسب الاقتضاء، وبحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وجميع الليبيين وغير الليبيين والسماح بوصول الطاقم الطبي ومراقبي حقوق الإنسان بالإضافة إلى العاملين في المجال الإنساني والمساعدة الإنسانية وهذا أيضا عن طريق التعاون مع هيئات الأمم المتحدة.
2. نعترف بالخطوات الأولى التي اتخذها المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نحو إطلاق عملية مصالحة وطنية جامعة وشاملة وقائمة على الحقوق، ونشجع السلطات الليبية على بناء مؤسسات العدالة الانتقالية وتعزيزها، حسب الاقتضاء، ومنها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة  والمفوضية العليا حول المصالحة الوطنية حديثة الإنشاء.
3. نرحب بدعم المنظمات الإقليمية والبلدان المجاورة لعملية مصالحة وطنية جامعة وشاملة وقائمة على الحقوق ونقدر دور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد، إضافة إلى استعداد الجزائر للتشارك في تجربتها في مجال المصالحة الوطنية.
4. نشدد على الحاجة لمساءلة كل من انتهك القانون الدولي على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة مما يشمل القرار رقم 1970 (لعام 2011). ندعم جهود المؤسسات الليبية من أجل توثيق وملاحقة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. هناك حاجة للتركيز الخاص على المفقودين والمختفين قسرا.
5. نشدد على ضرورة إدانة الجهات الفاعلة الدولية والسلطات الليبية لجميع أشكال تهريب المهاجرين ومعالجتها وكذلك مكافحة الاتجار بالبشر إلى وعبر ومن الأراضي الليبية وانطلاقا من ساحل ليبيا ومساءلة المسؤولين عن ذلك، بالإضافة إلى السعي لفرض عقوبات من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتوافق مع قراراته ذات الصلة. ندعو السلطات المؤقتة الليبية إلى تيسير الدعم الإنساني ورحلات طيران الإجلاء الإنسانية والمغادرة الطوعية دون انقطاع.
6. ندعو لإجراء مراجعة قضائية لجميع المحتجزين والمعتقلين وإطلاق السراح الفوري لكل المحتجزين بشكل غير قانوني أو تعسفي. ندعو جميع الأطراف إلى إنهاء التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية ومنع حدوثها بالإضافة إلى العنف الجنسي أو الجنساني.
7. نلتزم بمساعدة السلطات الليبية بالشكل المناسب في تطوير نهج شامل لمعالجة مسألة الهجرة، مما يشمل الأسباب والمصادر الجذرية وإغلاق مراكز الاحتجاز وتدابير أخرى قائمة على مبادئ التعاون الإقليمي والدولي والقانون الدولي.
8. نقدر جهود السلطات الليبية المؤقتة من أجل تنفيذ التزام خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي فيما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والمبادئ الديمقراطية والمساواة بين جميع المواطنين من الرجال والنساء، مما يشمل نبذ خطاب الكراهية واستخدام العنف في العملية السياسية. ندعو جميع الأطراف إلى احترام حقوق حرية التجمع والتنظيم والتعبير. نقر بالحاجة إلى حماية النساء، مما يشمل المشاركات في الفضاءات العامة من التهديدات والأعمال الانتقامية.

المتابعة

1. مع إضافة ليبيا كعضو، تكلف لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمكونة من البلدان والمنظمات المشاركة في مؤتمر اليوم، بتنسيق تنفيذ هذه الخلاصات تحت رعاية الأمم المتحدة.
2. سوف نحيط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة علما بخلاصات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا هذا ليقوم بالنظر فيها.