طرابلس – 17 نوفمبر/تشرين الثاني – انضم خمسة وثلاثون شابًا وشابة من مختلف أنحاء ليبيا إلى خبراء من قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الثلاثاء الماضي في ورشة عمل للتعرف على آليات رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها وتبادل أفكار حول كيفية التغلب على بعض التحديات في ليبيا.

خلال الورشة، تم تزويد ثلاث عشرة شابة واثنان وعشرون شابًا بمعلومات عن المصادر المختلفة لقانون حقوق الإنسان والمعايير التي تلتزم البلدان - ومن بينها ليبيا - باحترامها. وقدم الخبراء شروحات عن آليات الإبلاغ عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تفويضات الأمم المتحدة للرصد وتقصي الحقائق والتحقيق. كما سلط الخبراء الضوء على أهمية السرية والنزاهة والموضوعية والدقة ومبدأ عدم الإضرار.

وأكدت ماريا ستوفريجن، مسؤولة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن "رصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها أداة حاسمة لمنع ومعالجة الانتهاكات والتجاوزات،” مضيفة أم "الاعتماد على الوقائع والمعلومات التي تم التحقق منها يسمح لنا بتحليل الأسباب الجذرية ووضع توصيات قابلة للتنفيذ، مما يعزز مسؤولية الدولة عن احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان".

وأبرز المشاركون أهمية رفع مستوى الوعي بآليات حقوق الإنسان في ليبيا، وعبروا عن قناعتهم بأن الفهم الأعمق لنتائج وتوصيات هذه العمليات من شأنه أن يمكّن المجتمعات والشباب من معالجة التحديات والتغلب عليها.

وبعد نقاشات مستفيضة في مجموعات عمل منفصلة، ​​أصدر المشاركون جملة توصيات من أهمها:

• ضرورة إنشاء منصة أو شبكة للمساعدة في التوسط بين المؤسسات والمجتمع المدني، على أن تسترشد بتوصيات قابلة للتنفيذ بناء رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها.
• استخدام التقنيات الجديدة لتعزيز مشاركة الشباب وفهمهم لآليات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.
• مشاركة الشباب في ورش عمل، جنبًا إلى جنب، مع قادة المجتمع حول رصد خروق حقوق الإنسان والإبلاغ عنها لفهم الآليات المتاحة. مع التأكيد على بناء قدرات الشباب في نشر الوعي بهذه الآليات بين مجتمعاتهم.
• رفع كفاءات الناشطين العاملين في قطاع حقوق الإنسان، بما في ذلك النساء، لزيادة فرص مشاركتهن في القطاع الاقتصادي وفي المجتمع المدني.
• العمل مع الحكومة لتعزيز الحماية القانونية لأولئك الذين يبلغون عن انتهاكات حقوق الإنسان أو يكونون شهودا عليها.
• زيادة الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا والشهود، وتسهيل إعادة دمج الضحايا في المجتمع.
• رفع مستوى الوعي حول سيادة القانون بين الشباب حتى يكونوا على دراية بحقوقهم، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الجماعات المسلحة.
• دمج أصوات الشباب في عمليات صنع القرار، وإنشاء شراكات بين الحكومة والمجتمع المدني لزيادة وصول الشباب إلى صناع القرار.
• إدراج مواد تثقيفية حول قانون حقوق الإنسان الدولي وآليات الإبلاغ في المنهج الدراسي الوطني في ليبيا للحصول على نتائج طويلة الأجل.
• إجراء مسح للسكان الليبيين للتعرف على سبل مشاركة للشباب بشكل أفضل في قضايا حقوق الإنسان.

وأشار أحد المشاركين إلى أن "المجتمع المدني في ليبيا ناشئ،" مضيفًا أن العاملين فيه غالبًا ما يفتقرون إلى الخبرة. "هناك أيضًا نقص في الثقة بين المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، وهذا الأمر يحتاج إلى تصحيح".

واعتبر مشاركون آخرون أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في ليبيا، وبالتالي فإن الناشطين في هذا القطاع بحاجة إلى توحيد جهودهم من أجل الدعوة إلى تحسين الأوضاع، “لأن مجتمعا متساويا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية،” حسب تعبيرهم.

وتدخل ورشة العمل هذه جزءًا من سلسلة ورشات نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار برنامجها "الشباب يشارك" YouEngage، الذي يهدف إلى إشراك 1000 شاب وشابة في جميع أنحاء ليبيا في مواضيع مختلفة. ويهدف البرنامج إلى جمع أفكار الشباب وتوصياتهم للسترشاد بها في وضع استراتيجيات البعثة الموجهة للشباب، مع التركيز على تعزيز الإدماج، وإعطاء صدى لأصوات الأشخاص الذين يعانون تقليديا من الإقصاء.