طرابلس – شارك تسعة وعشرون شابًا وشابة من مختلف أنحاء ليبيا حضوريا وعبر الإنترنت في ورشة عمل مع خبراء اقتصاديين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي وتبادل أفكارهم لتجاوز العقبات التي يواجهونها. 

أكد المشاركون، بمن فيهم 10 نساء و19 رجلاً، بالإجماع على ضرورة الاستقرار السياسي كشرط أساسي للانتعاش الاقتصادي. ومع ذلك، سلط العديد منهم الضوء أيضًا على الحاجة الملحة لتحسين الحوكمة، وتعزيز المساءلة، واتخاذ تدابير حاسمة للحد من الفساد المستشري. 

قالت إحدى المشاركات: "لا يمكننا الحديث عن اقتصاد مستدام مع مستوى الفساد الذي نشهده الآن"، مشددة على الحاجة إلى إصلاحات سياسية لتعزيز المساءلة والشفافية. 

وأشار مشارك آخر إلى تزايد انعدام الثقة بين الشباب والمؤسسات الحكومية. وقال: "الكثير من الشباب لا يعتقدون أن المؤسسات خاضعة للمساءلة أو تعمل بفعالية". 

هيمنت المخاوف بشأن الفساد على المناقشات، وأشار العديد من المشاركين إلى عدم وجود إجراءات ملموسة لمكافحة هذه المشكلة. وعلق أحد المشاركين قائلاً: "الثروة المسروقة على مر السنين كان يمكن أن تعيد تأهيل نصف البلاد". وشارك آخر إحباطاته بشأن الصعوبات الاقتصادية قائلاً: "أنا خريج بدون وظيفة، ولا سيارة، ولا أستفيد من دعم الوقود. نحن بحاجة إلى توجيهات واضحة من الحكومة حول كيفية معالجة إلغاء دعم الوقود". 

كما ناقش المشاركون دور التكنولوجيا الرقمية في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مساءلة القطاع العام. وفي حين يعتقد العديدون أن الحلول الرقمية تحمل إمكانات شددوا على الحاجة إلى دعم مالي وتدريب أفضل لمساعدة الشباب الليبيين على التكيف مع متطلبات سوق العمل. وأكدت المناقشات على الدعوة الملحة لإجراء إصلاحات هيكلية، حيث يواصل الشباب الليبيون السعي للحصول على ايضاحات وإجراءات من صناع السياسات لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصاديين. 

وقد أوصى المشاركون بما يلي لتحسين الوضع الاقتصادي في ليبيا: 

• تحتاج السلطات الليبية إلى تنويع الاقتصاد بدل الاعتماد على النفط والبحث عن مصادر دخل أخرى مثل السياحة والخدمات والطاقة المتجددة والزراعة، ويجب أن تكون هناك إدارة عادلة وخاضعة للمساءلة تراعي المحافظة على الثروة للأجيال القادمة. 

• يمكن بذل المزيد للاستفادة من موقع ليبيا الجغرافي للتجارة والعبور. 

• يجب تحديث السياسات واللوائح التي تحكم التعاقد والاستثمار الخاص، ويجب جعل العمليات شفافة لمنع وتقليل الفساد. 

• يجب على السلطات الليبية تبسيط عملية إطلاق المشاريع وحاضنات الأعمال في جميع البلديات لتعزيز ريادة الأعمال وجذب الاستثمار الخاص وتوسيع التدريب على ريادة الأعمال للشباب. 

• يجب معالجة قضايا العملات الأجنبية لضمان حصول الشركات على الأموال والموارد اللازمة للعمل بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تطبيق قوانين الضرائب، مع التركيز على ملاحقة من يتهرب من أداء التهرب الضريبي. 

• تنفيذ حملات توعية حول ريادة الأعمال وحقوق العمال والمشاركة الاقتصادية للمرأة لتعزيز الادماج والتمكين داخل المجتمعات. 

• تطوير قدرات البنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية لتعزيز القطاع الخاص مع تزويد الشباب بالمهارات المناسبة اللازمة لاغتنام الفرص الناشئة. 

• إدخال التكنولوجيا لمراقبة أداء الحكومة في المجالات الاقتصادية والمالية الرئيسية وجعل البيانات متاحة للجمهور. 

• استبدال نظام دعم الوقود لضمان الاستدامة المالية والحد من أرباح الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية. 

• معالجة قضية التوظيف المتزايدة في القطاع العام من خلال تطوير الأداء. 

• إشراك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في عملية صياغة السياسات الاقتصادية لخلق اقتصاد مستدام وشامل. 

• تعزيز التكامل بين سوق العمل والمؤسسات التعليمية لضمان استعداد الخريجين الكامل لمساراتهم المهنية. 

قال أحد المشاركين: "نحن بحاجة إلى دستور دائم لا يتضمن التنويع الاقتصادي فحسب، بل يشرعه أيضًا". 

وقالت مشاركة أخرى: "هناك فرصة كبيرة للشباب ليصبحوا مبتكرين ويؤسسوا مشاريعا، ولكن يجب استخدام المدارس والجامعات والمساحات المدنية بشكل أكثر فعالية". وأضافت أن "الأمن والاستقرار المستدامين من خلال الانتخابات أمران حاسمان للنمو الاقتصادي. نعيش واقعا أمنيا هشا - إذا انهار، يمكن أن تضيع كل الجهود".