ليبيا تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين - آذار/مارس 2016

1 أبريل 2016

ليبيا تقرير حقوق الإنسان حول الإصابات في صفوف المدنيين - آذار/مارس 2016

تونس 1 نيسان/أبريل 2016 - قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 1 آذار/مارس إلى 31 آذار/مارس بتوثيق وقوع 32 إصابة في صفوف المدنيين من ضمنها 21 حالة وفاة و11 إصابة بجروح خلال الأعمال العدائية في جميع أرجاء ليبيا. ومن ضمن الضحايا 7 أطفال لقوا حتفهم و4 أصيبوا بجروح و10 رجال لقوا حتفهم و5 أصيبوا بجروح و4 نساء لقين حتفهن و2 أصيبتا بجروح.

ولقد تسببت الطلقات النارية بأغلبية الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين، (13 حالة وفاة وإصابة 6 بجروح)، فيما تمثل السبب الرئيسي التالي في القصف، بما في ذلك من خلال مدافع الهاون والمدفعية وغيرها من الأسلحة غير المباشرة (3 وفيات) ومن ثم مخلفات الحرب من المتفجرات (حالتيْ وفاة وإصابة 5 بجروح) والأجهزة المتفجرة المرتجلة (حالة وفاة واحدة). ولم يُعرف نوع السلاح الذي أدى استخدامه إلى وقوع حالتيْ وفاة.

ووثّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 9 وفيات و8 إصابات في بنغازي، و5 وفيات في الزاوية، وحالتيْ وفاة في أجدابيا، وحالتيْ وفاة و3 إصابات في العزيزية، وحالتيْ وفاة في صبراتة، وحالة وفاة واحدة في درنة.

ولم يكن بمقدور البعثة التحديد بشكل دقيق أي من الأطراف سبّب هذه الإصابات في صفوف المدنيين وذلك بسبب محدودية إمكانية الوصول وتعدد الأطراف المشاركة في النزاع التي لم يعلن أي منها مسؤوليته عن حوادث محددة.

وإضافة إلى الإصابات في صفوف المدنيين، قامت البعثة بتوثيق 18 عملية إعدام قامت بها جماعات مسلحة ضد أشخاص يزعم أنهم معارضون. حيث قام مجلس شورى مجاهدي درنة بإعدام 8 أشخاص يزعم أنهم أعضاء في جماعات أعلنت ولاءها لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)؛ وقامت جماعات مسلحة من ورشفانة باختطاف وإعدام 6 رجال؛ فيما أعدمت جماعات موالية لتنظيم داعش 5 رجال في سرت.

وتم تسجيل إصابات في صفوف المدنيين في تونس كذلك نتيجة للنزاع المسلح في ليبيا. حيث أفادت تقارير أن جماعات موالية لتنظيم داعش قامت في أوائل آذار/مارس بعبور الحدود من ليبيا إلى تونس مما نتج عنه مواجهات مسلحة قرب بلدة بن قردان. وأفادت التقارير عن وقوع ما لا يقل عن 4 قتلى في صفوف المدنيين.

ملاحظة:
تشمل أعداد الضحايا المدنيين المذكورة أعلاه فقط الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق أعمال القتال والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر. ولا تتضمن هذه الأعداد الضحايا الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال، على سبيل المثال حالات الإعدام بعد الأسر أو التعذيب أو الاختطاف أو الضحايا الذين سقطوا نتيجة للتبعات غير المباشرة للقتال. وتستند هذه الأعداد إلى معلومات قامت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجمعها والتحقق منها عبر نطاق واسع من المصادر في ليبيا، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمسؤولين الحاليين والسابقين وموظفي الحكم المحلي وقيادات وأعضاء المجتمعات المحلية والشهود والمتأثرين بشكل مباشر إلى جانب التقارير الإعلامية. ولكي تتمكن البعثة من تقييم مصداقية المعلومات التي يتم جمعها، تقوم البعثة كلما أمكن بمراجعة المعلومات الموثقة، بما في ذلك السجلات الطبية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفوتوغرافية.

وتعتبر هذه الأعداد الوحيدة التي تمكنت البعثة من توثيقها خلال الفترة التي يشملها التقرير. ومن المحتمل ألا تكون مكتملة وأن تتغير مع ظهور معلومات جديدة عن حوادث نتج عنها وقوع إصابات في صفوف المدنيين أثناء هذه الفترة. وبالمثل، وفيما تحاول البعثة بشكل منهجي أن تضمن أن الحالات التي توثقها تقوم على أساس معلومات ذات مصداقية، سيكون من المطلوب إجراء المزيد من التحقق للوصول إلى مستوى أعلى للإثبات. ولم تتمكن البعثة من إجراء زيارات مباشرة للمواقع في ليبيا للحصول على المعلومات بسبب الوضع الأمني. كما أن انقطاع الاتصالات خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعات أعلنت ولاءها لتنظيم داعش والخوف من الأعمال الانتقامية ضد مصادر المعلومات تزيد من عرقلة عملية جمع المعلومات.

وبينما لا تعتبر جميع الأعمال التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين خرقاً للقانون الإنساني الدولي، تذكر البعثة كافة أطراف الصراع بأنهم ملزمون باستهداف الأهداف العسكرية فحسب. إذ أن الهجمات المباشرة على المدنيين وكذلك الهجمات العشوائية – التي لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين – محظورة. كما أن الهجمات التي يتوقع منها أن تتسبب في خسارة عرضية للأرواح بين المدنيين وإصابتهم والإضرار بالأهداف المدنية بما يتجاوز المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة أيضاً محظورة. وتعتبر هذه الهجمات بمثابة جرائم حرب يمكن محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، يجب على جميع الأطراف المشاركة في القتال في ليبيا أن تتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وألا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان. كما يجب أن تتوقف عمليات إعدام الأسرى ويجب معاملة الأسرى، بما في ذلك المقاتلين، بصورة إنسانية في جميع الظروف. كما يعتبر قتل أو تعذيب الأسرى جريمة حرب كذلك، بغض النظر عن التهمة التي قد توجه للأسير.