تونس، 30-31 آذار/ مارس 2017 - اختُتم اليوم الاجتماع الخامس لمنتدى الخبراء الليبيين للتعاون الإنمائي، والذي ضم أكاديميين ليبيين وصناع سياسات وخبراء بارزين ورجال أعمال ليبيين من جميع أقطاب ليبيا وكذلك أعضاء من مجلس النواب بالإضافة إلى المجتمع الدولي.

وركز الاجتماع - الذي افتتحته السيدة ماريا فال ريبيرو (نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا) إلى جانب الدكتور مصطفى التير (رئيس الجمعية العمومية للمنتدى) إلى حد كبير على دراسة خيارات السياسة العامة لبرنامج استراتيجي وطني خاص بالحماية الاجتماعية.

ومنذ إضفاء الطابع المؤسسي عليه في أيلول/ سبتمبر 2016، يعمل المنتدى كمنبر مستقل ومحايد ذو ملكية وطنية من أجل إقامة حوار بنّاء وإجراء مناقشات فاعلة مع المؤسسات في ليبيا. ويستطيع المنتدى، بوصفه هيئة استشارية، ترجمة نتائج البحوث الأساسية إلى خيارات للسياسات العامة وتمكين السياسيين من رؤية آثار القرارات التي يتخذونها. خلال الجلسة الإفتتاحية للإجتماع الخامس للمنتدى أعلن الدكتور مصطفى التير نيابة عن أعضاء المنتدى عن افتتاح مكتبين في بنغازي وسبها بالإضافة إلى مكتب طرابلس معربا عن فخره بذلك. 

وفي هذين اليومين، ناقش أعضاء المنتدى وضع إطار وطني للحماية الاجتماعية للتصدي لمشكلة الفقر والحد من حالات الضعف في البلاد، مع تقديم الدعم الفوري للفقراء والفئات المستضعفة. وساهم خبراء من اليونيسيف والبنك الدولي في المناقشة وقدموا المشورة المنهجية والخبرة الفنية. كما تمت مناقشة التجارب الدولية بهدف استخلاص الدروس المستفادة، وعلى وجه الخصوص دراسة حالة مثيرة للاهتمام حول دولة تونس المجاورة.

وناقش المشاركون على مدى سبع جلسات التكاليف الاجتماعية لإعادة هيكلة محتملة للاقتصاد الليبي وما يترتب على ذلك من تدابير تخفيفية من خلال برنامج وطني لسياقات ما بعد النزاع والأوضاع الهشة. وجرى لفت انتباه الحضور إلى التجارب الدولية المتعلقة بإصلاحات دعم الوقود وذلك بهدف تقييم إمكانية تطبيقها في ليبيا. 

وأوضح الدكتور طاهر الجهيمي، أحد أعضاء المنتدى الملتزمين بدرجة عالية، أن " السلطات الليبية تواجه تحديات إنمائية شديدة التعقيد في ليبيا ما بعد الصراع. ولهذا السبب، حاول المنتدى تحديد اللبنات الأساسية لاستراتيجية وطنية مقترحة للحماية الاجتماعية وتحديد الخطوات المقترحة لمبادرة من هذا القبيل بغية المضي قدماً. إذ لا بد لإطار الحماية الاجتماعية أن ينظر إلى الفقر من منظور متعدد الأبعاد". 

وقال السيد يوسف كمود عضو مجلس النواب " أن كل الورقات المقدمة تهدف لتقديم رؤية وإستراتيجية بناء مؤسسات دولة مهنية والمميز بهذا المنتدى الحضور الواسع لكل ذوى الاختصاص من المسؤوليين الليبيين و المسؤوليين الدوليين"  

وقال السيد مصطفى التير: ""أن مساهمة المنتدى ستكون نحو وضع سياسة متكاملة ومنسقة للحماية الاجتماعية، حيث نعتقد أن ذلك من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاندماج في ليبيا بينما تتم معالجة الأسباب الجذرية لانعدام المساواة". 

وفي سبيل المضي قدماً، أعد المنتدى خطته متوسطة الأمد وبرنامج عمله للفترة بين عامي 2017-2019 بالتشاور مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة. ويشمل برنامج المنتدى مجالات التدخل ذات الأولوية التالية الأمن (مكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية) وإعادة الهيكلة الاقتصادية والمصالحة الاجتماعية وبناء المؤسسات (بما في ذلك اللامركزية والحكم المحلي والرعاية الاجتماعية والتشريعات(. 

وقد تولت الأمم المتحدة في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي تنظيم الاجتماع الخامس لمنتدى الخبراء الليبيين الإنمائي بدعم من سويسرا.