عقد وزراء خارجية دول جوار ليبيا اجتماعهم السابع بالجزائر يوم 1 ديسمبر 2015، برئاسة السيد عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

شارك في هذا الاجتماع معالي السيد سامح شكري وزير خارجية مصر، معالي السيد موسى فقي محامد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي لتشاد، معالي السيدة كاني عايشتو بولما وزيرة شؤون خارجية النيجر والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين بالخارج، معالي السيد محمد دايري وزير خارجية ليبيا، معالي السيد تهامي عبدولي كاتب الدولة مكلف بالشؤون العربية والإفريقية لتونس، ومعالي السيد كمال اسماعيل سعيد وزير دولة بوزارة الشؤون الخارجية للسودان،وبحضور ممثلي جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

رحب الوزراء بمشاركة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الدعم للأمم المتحدة في ليبيا، السيد مارتين كوبلير وعبروا له عن دعمهم التام لمهمته في التوصل الى حل سياسي وسلمي للازمة في ليبيا كما اشادوا بالجهود التي بذلها سلفه السيد برناردينو ليون والتي شكلت مساهمة جوهرية في اعداد الاتفاق السياسي كحل بناء وايجابي.

بحث الوزراء الوضع بالغ الخطورة الذي يعيشه الشعب الليبي الشقيق جراء الأزمة السياسية والأمنيةوتداعياتها المتعددة وخاصة تردي أوضاعالمواطنين الليبيين وتدمير القدرات الوطنية لهذا البلد. وبهذا الصدد عبر الوزراء عن انشغالهم العميق إزاء استمرار المواجهات ودعوا إلىإنهائها. كما أعربوا عن قلقهم البالغ أمام تنامي النشاط الإرهابي في ليبيا سيما "داعش"و"القاعدة "و"أنصار الشريعة" ودعوا إلى تكثيف وتنسيق الجهود للتصدي لهذه الظاهرة.

أكد الوزراء قناعتهم بقدرة الليبيين في تجاوز خلافاتهم وتقديم المصلحة العليا للشعب الليبي فوق كل اعتبار. وجددوا تأكيدهم على ان الحل السياسي على النحو الذي اقترحته الامم المتحدة يمثل قاعدة تضمن تسويةدائمة للازمة الليبية وتمكن من الحفاظ على سيادة البلد ووحدته وسلامة ترابه ولحمته الوطنية.

شدد الوزراء على أن تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا ، تتطلب مساعدة المجموعة الدولية ودعمها في مجابهة التحديات المتعددة على المستوى السياسي والامني والاقتصادي التي تواجهها ليبيا .كما جددوا مناشدة اطراف الحوار الليبي المصادقة على الاتفاق السياسي المقترح من طرف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة واغتنام فرصة هذا المنعطف لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي الذي عبر بكل وضوح عن رغبته العميقة للعيش في كنف السلام.

أكد الوزراء عزم بلدانهم تقديم الدعم الكامل للسلطات الليبية فور تنصيب حكومة الوفاق الوطني ومرافقتها في جهودها لإعادة بناء ليبيا. كما دعوا المجموعة الدولية وبخاصة الامم المتحدة عبر مجلس الأمن، مساندة كافة المؤسسات الليبية لتشجيع المرحلة الانتقالية.

اعتبر الوزراء أن غياب حل للازمة يصب في مصلحة الإرهاب بمختلف شبكاته ذات الصلة بالجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود،سيما تلك المتعلقة بالمخدرات والأسلحة والمقاتلين الأجانب والهجرة غير الشرعية، والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار ليبياودول المنطقة.

جدد الوزراء قناعتهم الراسخة بان تدهور الوضع في ليبيا يفسح المجال لتنامي الإرهابوتجدره مما يفاقم حالة عدم الاستقرارفي ليبيا، ويشكل تهديدا حقيقيا لدول الجوار.

أدان الوزراء بشدة العمليات الإرهابية التي شهد تها تونس وباماكو(مالي)،وبوابة مسلاتة (ليبيا) وباريس(فرنسا)، وعبروا عن تضامنهم مع هذه الدول وأكدوا بهذا الخصوص أن تسوية النزاعات والقضاء على بؤر التوتر يسهم بدوره في المعركة الشاملة التي تخوضها المجموعة الدولية ضد هذه الآفة..كما عبروا عن تضامنهم مع دول الساحل أمام العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جراء عمليات "بوكوحرام" و"القاعدة "و"أنصار الدين".

جدد الوزراء دعمهم الكاملللمسار السياسي الذي تقوده الامم المتحدة ويدعونها الى مواصلة جهودها لإتمامه حتى تسترجع ليبيا سلمها وامنها واستقرارها.

قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ريس بعثة الدعم الاممية في ليبيا عرضا حول المسار السياسي الجاري لتسوية الازمة في ليبيا. وعقب هذه المداخلة والنقاش حولها، تم التوافق على مواصلة التشاور والتبادل بين الممثل الخاص ودول جوار ليبيا بحيث يتم اطلاعها بصفة منتظمة بكل مراحل ومستجدات المسار.

وفي الختام، عبر الوزراء عن شكرهم وعرفانهم للجزائر الشقيقة لدورها الهام في تشجيع الإطراف على الحل السياسي للازمة في ليبيا وعلى كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

كلف الوزراء معالي السيد عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بنقل خالص عبارات الامتنان والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.

حرر بالجزائر، يوم 1 ديسمبر 2015