وتعمل البعثة على حث ودعم المدعي العام والوزارات ذات الصلة لتسريع عملية النظر في قضايا المحتجزين على خلفية الصراع، وعلى وضع إجراءات حماية لمنع التعذيب والتحقيق في المعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز، وتعمل كذلك على وضع استراتيجية قضائية للتعامل مع الشخصيات الرفيعة في النظام السابق.

قامت البعثة بإجراء زيارات منتظمة لمراكز الاعتقال في جميع أنحاء البلاد، وقامت خلالها بتقديم النصيحة للأشخاص القائمين على هذه المراكز حول المعايير الدولية لتأمين وحفظ المعتقلين. كما حثت البعثة الحكومة على الشروع في جولات تفقدية حكومية مع سرعة استئناف الحكومة لسيطرتها على مراكز الاعتقال والنظر في القضايا وفق القانون. وقد عبرت البعثة عن قلقها الكبير للحكومة الليبية على أعلى مستوياتها، واستمرت في القيام بذلك كلما تم الإبلاغ عن حالات تعذيب في المعتقلات أو حالات وفاة جراء التعذيب. وتعمل البعثة مع الشرطة القضائية لزيادة قدرتها لاستعادة سيطرتها على المزيد من السجون، واستلام المعتقلين المحالين للسجون الواقعة تحت وصاية وزارة العدل. كما أنها تعمل على تعزيز قدرة الشرطة القضائية لمعالجة التحديات الراهنة، ويشمل ذلك قلة الكوادر المؤهلة، دمار أجزاء كبيرة من البنية التحتية لمصالح التأهيل، بالإضافة إلى المشاكل الأمنية.