سيادة القانون وحقوق الإنسان

التفويض

تعزيز سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان، وفقا للالتزامات القانونية الدولية لليبيا، و لا سيما الالتزامات المتعلقة بالمرأة والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة، مثل الأطفال، والأقليات والمهاجرين، بما في ذلك من خلال مساعدة السلطات الليبية على الإصلاح وبناء أنظمة قضائية وأنظمة للسجون شفافة وخاضعة للمساءلة، ودعم وضع وتنفيذ استراتيجية قضائية انتقالية شاملة، وتقديم المساعدة من أجل المصالحة الوطنية، و توفير الدعم لكفالة المعاملة الملائمة للمحتجزين ، وتسريح أي أطفال لا يزالون مرتبطين بكتائب الثوار؛ القرار 2040 (2012)، الفقرة 6 (ب)

الأنشطة

وستعمل البعثة على دعم السلطات الوطنية الجديدة، في تعزيز حقوق الإنسان. وستستمر في حث السلطات على صياغة وتنفيذ استراتيجية متماسكة حول العدالة الانتقالية التي من شأنها أن تقدم منتدى لحل النزاعات المبنية على المظالم القديمة، وتمكين الضحايا من الحصول على الانصاف. وستقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفريق الأمم المتحدة في ليبيا على المدى الطويل بتقديم الدعم الاستراتيجي لبناء قدرة المجتمع المدني في مجالات المدافعين عن حقوق الأنسان، وتطوير السياسات وأطر العمل لمعالجة التمييز العنصري والعنف. وستدعم البعثة إجراء تقييم دولي مستقل لوزارة الشهداء والمفقودين لتعزيز قدرتهم بخصوص الطب الشرعي.