(ترجمة غير رسمية)

عقب الإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام مارتن كوبلر يوم 6 كانون الأول/ديسمبر، كرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهوده وجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشجعوا جهودهم الحثيثة في تيسير تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.

وعبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء السياق السياسي والأمني الصعب في ليبيا والاستقطاب السياسي الحاد الذي أدى إلى تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والإنساني. كما عبروا عن قلقهم العميق من التصعيد الأخير للعنف بين الجماعات المسلحة في طرابلس ودعوا كافة الأطراف إلى التلبية الفورية لدعوات المجلس الرئاسي إلى وقف القتال. إضافة إلى ذلك، فقد أدانوا أفعال هؤلاء الذين يدعون للعنف، بما في ذلك العنف الموجه ضد المجلس الرئاسي.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد دعمهم الكامل للاتفاق السياسي الليبي ودعوا كافة الأطراف للإسراع في تنفيذه. وحثوا مجلس النواب على اعتماد تعديل الإعلان الدستوري كخطوة ضرورية نحو التنفيذ الكامل، آخذين في الاعتبار مرور ما يقرب من عام على توقيع الاتفاق السياسي الليبي. كما حثوا رئيس الوزراء على تقديم قائمة كاملة ومتفق عليها بأعضاء حكومة الوفاق الوطني وبرنامجها إلى مجلس النواب ليقوم باعتمادها بالكامل ويمنحها تصويتاً بالثقة ويصادق على البرنامج كما نص الاتفاق السياسي الليبي.

وكرر أعضاء مجلس الأمن قلقهم البالغ من التهديد الإرهابي في ليبيا، وخاصة من تنظيم الدولية الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضاً باسم داعش) والجماعات التي تدين له بالولاء والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، ورحبوا بالتقدم المحرز في القتال ضد الجماعات الإرهابية، خاصة ضد داعش في سرت وبنغازي، وأشاروا بقلق إلى المعلومات التي تفيد بأن عناصر من داعش قد تكون تفرقت إلى أجزاء أخرى من البلاد. وحثوا الليبيين من مختلف التوجهات السياسية والأمنية للاتحاد وتوحيد القوى تحت قيادة موحدة في قتالهم ضد داعش خدمة لبلادهم ودعوا الأطراف المسلحة إلى الكف عن العنف ضد المدنيين.

وكرر أعضاء مجلس الأمن أهمية أن يستمر الاتفاق السياسي الليبي في شموله للجميع وجددوا دعوتهم القوية لكافة الأطراف في ليبيا ليكونوا جزءاً من الاتفاق والمشاركة فيه بشكل بناء بنية حسنة وإرادة سياسية دائمة. وحثوا جميع الأطراف المعنية الليبية، خاصة الذين لا يشاركون حالياً بشكل كامل في العملية على العمل مع المجلس الرئاسي لحل القضايا العالقة وتركيز كافة الجهود الليبية على إعادة بناء البلاد.

وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد التزامهم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2259 (2015). وكرروا إقرارهم لبيان روما الصادر في 13 كانون الأول/ديسمبر 2015 بدعم حكومة الوفاق الوطني بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وحثوا المجلس الرئاسي على الاستمرار في جهود توسيع نطاق دعمه واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة التحديات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والمؤسساتية في ليبيا، بما في ذلك الإيصال العاجل للخدمات الضرورية لليبيين في جميع أنحاء البلاد وضمان حماية حقوق كافة الليبيين.

وحث أعضاء مجلس الأمن المؤسسات السياسية والاقتصادية الليبية على معالجة التحديات الاقتصادية في جميع أرجاء البلاد لمصلحة كافة الليبيين كما نص الاتفاق السياسي الليبي.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى قرارات المجلس ذات الصلة والمتعلقة بالتصدير غير المشروع للبترول من ليبيا، بما في ذلك القرارين 2146 (2014) و2278 (2016)، وجميع التدابير ذات الصلة وفقاً لتلك القرارات لتقوية سلطة حكومة الوفاق الوطني على المؤسسات الاقتصادية الليبية.

وكرر أعضاء مجلس الأمن عزمهم على دعم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي من أجل تخفيف معاناة الليبيين.

وأكد الأعضاء من جديد التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.