- نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة لمدة يومين موضوعها "تعزيز التعاون بين القضاء والشرطة القضائية لتطوير وضع السجون في ليبيا". وضمت الندوة، التي عقدت في العاصمة التونسية يومي 7 و8 كانون الأول/ديسمبر، 18 قاضياً ووكيل نيابة وكبار ضباط الشرطة القضائية وممثلين للمجتمع المدني من غرب ليبيا وشرقها وجنوبها.

وقد وفرت هذه الندوة منبراً فريداً للمشاركين لتبادل الآراء والحلول المقترحة لتحسين وضع السجون الليبية بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون. كما ركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المختلفة في مجال العدالة الجنائية لتسريع عملية فرز المحتجزين.

وقال كلاوديو كوردونى، مدير قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: "يعتبر تعزيز التعاون بين القضاة ووكلاء النيابة ومديري السجون والمجتمع المدني أمراً حتمياً لتحسين وضع السجون الليبية. كما أننا حريصون على مشاركة أفضل الممارسات مع زملائنا الليبيين ونأمل أن تشكل توصيات الندوة وثيقة إرشادية مفيدة".

وستستمر البعثة في العمل عن كثب مع القضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة القضائية ونشطاء حقوق الإنسان الليبيين لتعزيز المعايير الدولية لسيادة القانون وحقوق الإنسان.