نيويورك – مدّد مجلس الأمن اليوم ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2027، مجدداً تأكيد دعمه الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ورئيسة البعثة، هانا تيتيه، في جهودها الرامية إلى تعزيز عملية سياسية شاملة؛ حيث اعتمد المجلس –المكون من 15 عضواً– القرار 2835 (2026) وذلك بتأييد 13 عضواً، ودون معارضة، وامتناع عضوين عن التصويت (اليونان والاتحاد الروسي).
وقد أشار المجلس، بموجب هذا القرار، إلى الخطوات التي اتخذتها البعثة لتنفيذ توصيات المراجعة الاستراتيجية (الواردة في الوثيقةS/2025/611)، وشجّعها على مواصلة: جعل دعم التوصل إلى حل سياسي للصراع الليبي في صميم ولاية البعثة؛ وتعزيز حضورها في جميع أنحاء ليبيا بشكل أكثر اتساقاً، بما في ذلك التوسع المدروس في بنغازي وسبها وسرت، مع ضمان إعادة التموضع دون تكاليف إضافية وفي حدود الموارد المتاحة؛ وتكثيف التواصل في شرق وجنوب ليبيا مع الأطراف الفاعلة لدعم جهود إعادة التوحيد.
كما طلب المجلس من البعثة، في سياق تنفيذها لتوصيات المراجعة الاستراتيجية، استكشاف كافة السبل لرفع مستوى الكفاءة وإعادة توزيع الموارد القائمة، بما في ذلك ترتيب أولويات المهام والموارد وإعادة هيكلتها حسب الحاجة.
ودعا المجلس المؤسسات السياسية الليبية والأطراف الفاعلة الرئيسة إلى الانخراط بشكل كامل وشفاف وبحسن نية، دون شروط مسبقة ودون تأخير، وإبداء التنازلات اللازمة للمضي قدماً في عملية تفاوضية يقودها ويملكها الليبيون -بتيسير من البعثة- بهدف إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة، ونزيهة، وشفافة، وشاملة.
ومذكرًا بالتدابير المنصوص عليها في الفقرة 4 من قراره رقم 2174 (2014)، حثّ مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية على اتخاذ خطوات لإعادة توحيد كافة المؤسسات ودعم تشكيل حكومة ليبية موحدة. كما حثّ جميع الدول الأعضاء على احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية احتراماً كاملاً، والامتناع عن التدخل الخارجي. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات إضافية للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك خطة العمل الخاصة بسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، والتي اتفقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف بتاريخ 8 أكتوبر 2021.
