خلال ندوة للأمم المتحدة عبر الإنترنت، دعوات لإشراك المرأة الليبية في صنع القرار لضمان وصول متكافئ إلى الفرص الاقتصادية

طرابلس 11 نيسان / أبريل – خلُصتحلقةنقاشنظمتهابعثةالأممالمتحدةللدعمفيليبيابمناسبةاليومالعالميللمرأةهذاالعامإلىوجوبإشراكالمزيدمنالنساءفيعمليةصنعالقرارالاقتصاديفيليبيالتسريعالتقدمالاقتصاديوتمكينالمرأة.

وشاركتعشرونامرأةمنقطاعالمجتمعالمدنيفيندوةعبرتقنيةالتناظرالمرئي،تضمنتكلماتمنالخبيرةالاقتصاديةهالةبوقعيقيص،منمؤسسةجسور،وممثلينعنبعثةالأممالمتحدةللدعمفيليبياوبرنامجالأممالمتحدةالإنمائي.

وأشارتبوقعيقيصإلىأنه “لاتوجدنساءعلىالمستوياتالعليالصنعالقرارفيوزارةالاقتصاد”،مؤكدةأن “الوزيرلديهمستشارةواحدةفقط.“ وأضافتأنالأمرنفسهينطبقعلىوزارةالماليةوالبنكالمركزيوالهيئةالوطنيةلمكافحةالفساد.

واعتبرتبوقعيقيصأن "عمليةصنعالقرارتنبثقمنمنظورأبوي،لذافإننصفالسكان،أيالنساء،يتعاملنمعقراراتلميتخذنهاأويشاركنفياتخاذها،“ مشددةعلىالحاجةإلى ”أخذوجهةنظرالنساءبعينالاعتبار“.

وقالتبوقعيقيصإنإحدىنتائجهذاالوضعهوتبنيسياساتغيرملائمةلمواجهةالتحدياتالتيتواجهالمرأةالليبيةعلىأرضالواقع.

وأكدتبوقعيقيصأن “الإطارالقانونيالليبي،علىالأقلمنالناحيةالنظرية،يمنحالمرأةالحقفيالمساواةوعدمالتمييز.“ ولكن،علىالرغممنذلك، ”لاتوجدآليةواضحةللتقدمالوظيفي،والوصولإلىالعدالة،خاصةفيالقضاياالمتعلقةبالتمييزوعدمالمساواة".

وأوضحتأنالقانونالليبيينص،علىسبيلالمثال،علىأنالرجالوالنساءيجبأنيحصلواعلىنفسالأجرمقابلنفسالعمل. كماأنهيضمنللمرأةحقالتملك،ويسمحلهابفتححساباتمصرفية،ويحميهامنفقدانحقهافيالميراث.

ولكن،منالناحيةالعملية،تحصلالنساءفيليبياعلىأجورأقلبثلاثمراتتقريبًامقارنةمعنظرائهنالرجال،ويمثلن12 بالمائةفقطمنمُلاكالعقارات. وبينماتظلالبطالةمرتفعةفيأوساطجميعالفئاتالديموغرافيةفيليبيا،فإناحتمالاتعدمحصولالنساءعلىعملتبلغالضعفتقريبا،علىالرغممنكوننسبةالنساءالباحثاتعنالعملأعلىمنمثيلتهالدىالرجال.

وشددتسونياسيغموند،موظفةالشؤونالسياسيةفيبعثةالأممالمتحدةللدعمفيليبيا،خلالحلقةالنقاش،علىأنالتمييزالمنهجيضدالمرأةوعدمتكافؤالفرصالمتاحةلها،إلىجانبمحدوديةالوصولإلىالموارد،لايعيقالأفرادعنتحقيقإمكاناتهمفحسب،إنما "يعيقأيضًاالرخاءالعامفيالمجتمعالليبيوقدرتهعلىالصمود.“

وبينماتصنفإحصاءاتالبنكالدوليليبياضمنالدولذاتالدخلمنمتوسطإلىأعلى،إلاأنسنواتمنالصراعوعدمالاستقرارالسياسي،ووباءكوفيد-19،والكوارثالطبيعية،تسببتفيانخفاضالناتجالمحليالإجماليللبلادبنسبة54% بينعامي2010 و2024.

وتضيفسيغموند: "لسوءالحظ،فإنعدمالمساواةفيالوصولإلىثرواتليبيا،وانعدامالشفافيةوالمساءلةفيإدارتها،ومحدوديةالآفاقالاجتماعيةوالاقتصادية- وخاصةبالنسبةللنساءوالشبابالليبيين- لاتزالتشكلدوافعقويةلعدمالاستقرارالسياسيوانعدامالأمنفيليبيا".

منجهتها،اعتبرتخديجةالبوعيشي،مستشارةالمساواةبينالرجلوالمرأةلبرنامجالأممالمتحدةالإنمائيفيليبيا،أنزيادةنسبةالنساءفيمناصبصنعالقرارأمرأساسيلمعالجةهذهالتحديات.

وقالت“إننانعلمجميعاًأنوجودالمرأةعلىهذهالمستوياتمهمجداًلأنهيضمنإدماجوجهاتنظرالمرأةوأولوياتهاوالتحدياتالتيتواجههاضمنرؤيةمتكاملة".

وأضافتأنالأممالمتحدةمنجانبهاتوائمعملهافيليبيامعاستراتيجيةضمانالمساواةبينالرجلوالمرأةمشيرةإلىأنخمسةعشربالمائةمنإنفاقبرنامجالأممالمتحدةالإنمائيموجهنحوتعزيزودعمالمرأة.

ويتوفربرنامجالأممالمتحدةالإنمائيعلىخططلزيادةمشاركةالمرأةفيقطاعالتكنولوجيامنخلالتعليممهاراتبرمجةالكمبيوتر،وتمويلالشركاتالصغيرةالتيتقودهاالنساء،منبينأمورأخرى.

“مهماكانموضوعالمشروع - تقولالبوعيشي - سواءكانمشروعاتنمويا،أومشروعاللطاقة،أومشروعالتعزيزقدراتمؤسساتسيادةالقانون،يجبأننحددماهيالتحدياتبالنسبةللنساء.“

ويتماشىهذامعدعوةالممثلالخاصللأمينالعام،السيدعبداللهباتيلي،فياليومالعالميللمرأةإلى"تمكينالمرأةمنالاضطلاعبدورهاالأصيلكمحركللتغييرالشاملللأوضاعفيليبيا.“

وكانالممثلالخاصأكدفيذاتالبيانأنالمرأةالليبيةتضطلع ”بدورحاسمفيصياغةالمشهدينالسياسيوالاقتصاديفيليبياوالنهوضبهما،كماأنمشاركتهاالهادفةفيالمسارينالسياسيوالاقتصاديوعمليةالمصالحةالوطنيةتعودبالنفععلىالمجتمعبرمته.“