السيدة الرئيسة [السيدة كارولين رودريغز بركيت (جمهورية غويانا)]،
السادة أعضاء المجلس الموقرون والسيد ممثل ليبيا الدائم الموقر.

السيدة الرئيسة، أود أن أهنئ جميع السيدات عضوات المجلس والدبلوماسيات بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي.

أود أن اغتنم هذه الفرصة لتهنئتكم سيادة الرئيسة على تولي جمهورية غويانا رئاسة المجلس لشهر حزيران/ يونيو، وأود كذلك أن أشكركم على إبداء المرونة في تأجيل هذا الاجتماع.

أعضاء المجلس الموقرون،

إنه لمن دواعي سروري أن أحيطكم علماً بأنه بتاريخ 20 حزيران/ يونيو، اجتمعت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مسار برلين في مدينة برلين برعاية جمهورية ألمانيا الاتحادية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي بذلك تلتقي للمرة الأولى بعد انقطاع دام لأربع سنوات. وشكل هذا الاجتماع خطوة كبيرة نحو إعادة إحياء التنسيق الدولي بشأن ليبيا وحشد الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية. وأود الإعراب عن تقديري لوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الإتحادية على قيادتها ودعمها، وإلى جميع أعضاء لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على التزامهم بدعم جهود البعثة لإعادة إطلاق عملية سياسية شاملة وأيضاً على مشاركتهم البنّاءة.

تم هذا الاجتماع بحضور تسع عشرة (19) دولة من الدول الأعضاء وثلاث (3) منظمات إقليمية. وحث المشاركون على بذل الجهود من أجل تعزيز الهدنة القائمة في الوقت الحالي في طرابلس. كما أشادوا بعمل اللجنة الاستشارية الذي تناول تحديد مسارات قابلة للتطبيق لمعالجة المسائل الخلافية التي يمكن أن تعيق الجهود الرامية إلى وضع خارطة طريق سياسية جديدة لإجراء الانتخابات. وأبدى الحاضرون دعمهم لمجموعات العمل الأربعة (المعنية بالسياسة والاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني)، مجمعين في ذلك على عقد لقاءات دورية من أجل تنسيق الدعم الدولي وتوجيهه دعماً لعملية سياسية بتيسير من الأمم المتحدة.

إن الدعم الدولي المتناسق أمر لا غنى عنه، حيث تقف ليبيا مرة أخرى عند منعطف حاسم في جهودها لتحقيق الهدف الشامل في تعزيز الديمقراطية والانتقال نحو انتخاب حكومة تعمل على توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الحكم الرشيد وتكون مسؤولة أمام مواطنيها.

السيدة الرئيسة،

أصحاب السعادة أعضاء المجلس،

منذ آخر إحاطة قدمتها في 16 أيار/ مايو، فور انتهاء الاشتباكات المسلحة في طرابلس كثفت البعثة تواصلها مع حكومة الوحدة الوطنية والأطراف السياسية والأمنية الرئيسية وكذلك القيادات المجتمعية وشيوخ القبائل والأعيان وممثلي المجتمع المدني والدول الأعضاء المؤثرة على الأرض لدرء مزيد من أعمال العنف. وكان الهدف من تواصل البعثة هذا تحديداً لطلب الدعم في الحفاظ على الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في 14 أيار/ مايو وإعداد آليات لتيسير تهدئة التوترات بهدف الحيلولة دون نشوب المزيد من أعمال العنف وضمان حماية المدنيين.

وفي 18 أيار/ مايو وبدعم من البعثة، أنشأ المجلس الرئاسي لجنة الهدنة التي تتألف من أطراف أمنية رئيسية أنيطت بها مهمة رصد الالتزام بالهدنة وتيسير وقف دائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين. وتبع ذلك في 4 حزيران/ يونيو تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية المؤقتة، وهي أيضاً برعاية المجلس الرئاسي لتتولى مهمة تنفيذ التدابير الهيكلية للحفاظ على السلام وإعادة تنظيم القوات في العاصمة. وتضم هذه اللجنة الثانية أيضاً ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية والتشكيلات المسلحة. كما جرى نشر قوات فض الاشتباك في المناطق المتأثرة وأفضت التهدئة إلى انسحاب القوات الرئيسية المدججة بالسلاح من شوارع طرابلس في 11 حزيران/ يونيو واستعيض عنها بقوات الشرطة والجيش.

بيد أن الهشاشة ما تزال تشوب هذه الهدنة وما يزال التكهن بالوضع الأمني العام، كما نراه، غير ممكن.  

السيدة الرئيسة،

تسببت الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في طرابلس في شهر أيار/ مايو في إزهاق أرواح المدنيين وإصابات بين صفوفهم والإضرار بالمنشآت المدنية الحيوية بما في ذلك المشافي والجامعات بالإضافة إلى أحد السجون. وعلى الرغم من المناشدات المتكررة، لم يتم تأمين ممرات إنسانية من جانب أطراف النزاع. وأبرزت هذه الأحداث أيضاً تقاعس الأطراف الأمنية التابعة للدولة عن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أعقب هذه الاشتباكات تظاهرات مستمرة. ولكني أود أن أشكر القوات الأمنية المنضوية تحت لواء الدولة لتيسيرها للتظاهرات السلمية في أغلب الأحيان، وأواصل التأكيد على ضرورة السماح بحدوث ذلك وعلى حماية المدنيين.

وفي أعقاب الاشتباكات، هالني بالأخص العثور مقابر جماعية في منطقة أبو سليم. وفي الأدلة التي تكشفت إشارات لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال القتل خارج إطار القانون والتعذيب والاختفاء القسري والتي يُزعم ارتكابها من جانب أطراف أمنية تابعة للدولة لا سيما جهاز دعم الاستقرار. إن وجود أشلاء متفحمة وجثث مجهولة الهوية في المشارح وموقع يشتبه في استخدامه كمركز احتجاز غير رسمي في حديقة الحيوان في منطقة أبو سليم يعكس حجم هذه الانتهاكات وفداحتها. إن هذه الأحداث تؤكد الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات أمنية قائمة على حقوق الإنسان. وفي حين أُعلن عن إنشاء لجان وطنية، إلا أن وجود آلية مستقلة للتحقيق أمر مهم أيضاً للمساعدة في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمساءلة، وأيضاً لضمان عدم استمرار مثل هذه الممارسات.

السيدة الرئيسة،

 أصحاب السعادة أعضاء المجلس،

ثمة تقارير عن تحشيدات مستمرة وتخوف في أوساط العديد من الليبيين من احتمال تجدد اندلاع الاشتباكات المسلحة. وتصف حكومة الوحدة الوطنية ما حدث في شهر أيار/ مايو على أنه عملية لإنفاذ القانون طالت المجرمين والهدف منها هو فرض تنفيذ أوامر قضائية صادرة عن النائب العام في ليبيا بهدف احترام سيادة القانون ومحاسبة الأفراد على ارتكابهم جرائم جسيمة. كما إن لذلك تأثير أيضاً على فرض هيبة الدولة على الأطراف الأمنية. وعلى الرغم من ذلك، فقد لاحظنا تطورات في الأحداث وبروز سرديات تهدد بتأليب مدن وأحياء في المنطقة الغربية على بعضها البعض الأمر الذي يهدد التماسك الاجتماعي وربما ينذر بتصعيد محتمل. هذا بالإضافة إلى إن استمرار تدفق السلاح من خارج مدينة طرابلس والمدن المجاورة لها إلى طرابلس قد أدى إلى انتشار الأسلحة الثقيلة ومستوعات السلاح في مناطق مدنية مأهولة بالسكان ما يعرض حياة المدنيين لمخاطر جسيمة. وثمة تخوف متزايد أيضاً بأن انعدام الاستقرار سوف يستقطب الأطراف الأمنية في شرقي البلاد ويقوض اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020. من الواضح أن هذه الاشتباكات والمخاطر التي تسببها في البلاد تؤكد ضرورة إصلاح القطاع الأمني فضلاً عن الحاجة إلى مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة تتحلى بالمهنية. وسوف تواصل البعثة العمل على إحراز تقدم في المسار الأمني بالتعاون مع الأطراف المعنية الرئيسية.

نحث الأطراف السياسية والأمنية كافة على الامتناع عن التصريحات والأفعال الاستفزازية التي من شأنها تعميق انعدام الثقة وتقويض كل الجهود الي تُبذل لخفض التصعيد من أجل الحفاظ على الهدنة الهشة. فهذا ليس وقت الدفع نحو الهاوية والإجراءات الأحادية، هناك حاجة ماسة إلى التحلي بالحكمة.

السيدة الرئيسة، اصحاب السعادة أعضاء المجلس،

ما التظاهرات العارمة التي أعقبت الاشتباكات في شهر أيار/ مايو إلا انعكاس لعمق انعدام ثقة الشعب واستيائه. وهذه التطورات الأخيرة تؤكد موقف البعثة الثابت بأن الوضع الراهن الذي طال أمده لا يمكن له أن يدوم وتؤكد الحاجة الملحة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي تيسرها البعثة.

بعد اختتام أعمال اللجنة الاستشارية في 5 أيار/ مايو ونشر الملخص التنفيذي لتقريرها في 20 أيار/ مايو، أطلقت البعثة سلسلة من المشاورات على مستوى البلاد حول الخيارات المقترحة من اللجنة. وتهدف هذه المشاورات إلى تيسير نقاش عام شامل للجميع على مستوى البلاد حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي، وجمع آراء الليبيين حول الخيارات الأربعة التي اقترحتها اللجنة الاستشارية.

فبالإضافة إلى التواصل مع القادة السياسيين والأمنيين الرئيسيين، التقت البعثة بممثلين عن البلديات والأحزاب السياسية والشيوخ والأعيان والمجالس الاجتماعية وأعضاء المجتمع المدني والشباب والمرأة والمكونات الثقافية واللغوية والأشخاص ذوي الإعاقة. وعُقدت حتى الآن مشاورات في طرابلس وبنغازي ومصراتة ونالوت والزاوية والزنتان، كما عُقدت لقاءات مع أطراف قادمة من مناطق أخرى من جنوب ليبيا، بما فيها سبها، للتواصل مع البعثة في طرابلس. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُطلق استطلاع للرأي عبر الإنترنت للوصول إلى الجمهور الليبي الأوسع، وسيستمر هذا الاستطلاع حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو. ولتوسيع نطاق التواصل بشكل أكبر، ستُجرى المزيد من المشاورات ونهدف إلى إكمال جهود التواصل هذه خلال الشهر المقبل.

ومن خلال ما جرى التعبير عنه من خلفيات ووجهات نظر سياسية متنوعة، ظهرت حتى الآن رسالة واضحة وموحدة:

• يشعر الكثير من الليبيين بخيبة أمل عميقة إزاء الفترات الانتقالية المطولة وفقدوا الثقة في المؤسسات والقيادة الحالية، معربين عن شكوكهم إزاء استعداد هؤلاء لوضع المصالح الوطنية فوق مصالحهم الخاصة.
• هناك رغبة قوية في عملية سياسية تُعزز مشاركة الشعب وتتيح لهم الفرصة لانتخاب قادتهم وتُفضي إلى حكومة ذات تفويض واضح يتيح الفرصة لتغيير حقيقي وملموس. هم يطمحون إلى تجديد تفويض السلطتين التنفيذية والتشريعية وإلى حكومة واحدة ومؤسسات موحدة، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية. ويريدون، أكثر من أي شيئ آخر، حوكمة خاضعة للمساءلة تُعيد الشرعية وتعكس إرادة الشعب.
• سيشكّل ما تخرج به هذه المشاورات أساساً لصياغة خارطة طريق توافقية نحو انتخابات وطنية وإعادة توحيد المؤسسات.

السيدة الرئيسة،

أصحاب السعادة أعضاء المجلس،

تعتزم البعثة تقديم خارطة طريق مُحددة زمنياً وعملية سياسياً، تعكس مطلب الشعب الليبي بتغيير ملموس بهدف إنهاء العمليات الانتقالية. وآمل في عرض خارطة الطريق هذه على مجلس الأمن للمصادقة عليها خلال إحاطتي القادمة. وهنا أحثّ جميع الأطراف على المشاركة بحُسن نية وإظهار استعدادها للعمل على بلورة توافق حول خارطة الطريق هذه. نحتاج إلى أن يُبدي جميع الفاعلين السياسيين استعدادهم للتفاوض والتوصل إلى حل وسط والتعاون الوثيق مع البعثة من أجل إجراء الإصلاحات التشريعية والإجراءات الإدارية اللازمة لتسهيل العملية. وسوف نحتاج أيضاً إلى الاتفاق على محطات واضحة مع جدول زمني محدد لإجراء انتخابات من شأنها أن تشكّل الأساس لأن يكون لدى الحكومة القادمة تفويض واضح ينبع من الشعب الليبي ويشمل جميع أجزاء البلاد والقبائل والمكونات الثقافية والنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مشاركتهم في العملية السياسية، كمرشحين وكمشاركين في الحملات الانتخابية وكأفراد من المجتمع المدني وناشطين سياسيين في جو خالٍ من العنف والترهيب السياسي.

إن الدعم المطلق من هذا المجلس، بما في ذلك استعداده لاتخاذ تدابير ضد أولئك الذين يعرقلون العملية السياسية أو يحرضون بشكل فاعل على العنف خاصة في طرابلس، سيكون أمراً بالغ الأهمية ومطمئناً لليبيين كافة.

السيدة الرئيسة،

 أصحاب السعادة أعضاء المجلس،

إلى جانب استمرار حالة انعدام الاستقرار والإحباط السائد من الوضع الراهن، تدهورت القوة الشرائية للدينار الليبي بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. ففي 6 نيسان/ أبريل، انخفض سعر الدينار الليبي من 4.8 دينار إلى 5.56 دينار مقابل الدولار الأمريكي، ما يمثل خسارة في القيمة بنسبة تقارب 16 بالمائة.

لم يجري الاتفاق حتى اليوم على ميزانية موحدة، مما يُفاقم الضغوط على المصرف المركزي. علاوة على ذلك، وفي ظل الانقسام المؤسسي وعدم الاتفاق على الإنفاق أو الميزانية، تُهدد القرارات المالية أحادية الجانب بزعزعة استقرار الوضع المالي المتأزم أصلاً. وعليه، فإن ما جرى من مناقشة مجلس النواب في 3 حزيران/ يونيو لميزانية ثلاث سنوات بقيمة 69 مليار دينار ليبي لصندوق التنمية والإعمار الليبي سيكون مثيراً للقلق في حال الموافقة عليها. وقد أثارت هذه الميزانية مخاوف لدى مختلف الأطياف السياسية، ليس فقط بسبب شكوك حول استدامتها، ولكن أيضاً بسبب ما يُنظر إليه على أنه انعدام للشفافية والشرعية الإجرائية في عملية الموافقة. وفي حالة تنفيذ هذا الإجراء المالي التوسعي، فإنه قد يؤدي إلى تقويض قدرة المصرف المركزي على تحقيق استقرار في سعر الصرف واحتواء التضخم.

وفي سياق يتسم بارتفاع الدين العام والعجز المستمر والضغوط المتزايدة على احتياطيات ليبيا، فإن كل الإنفاق العام يجب أن يرتكز على ميزانية وطنية متوازنة وموحدة وسليمة قانونياً - يتم وضعها بشفافية وبالتنسيق الوثيق بين المؤسسات ذات الصلة.

ولا يقل أهميةً عن ذلك حماية استقلالية ونزاهة المؤسسات الرقابية في ليبيا. وفي هذا الصدد، أرحب بالاتفاق المبرم في 24 نيسان/ أبريل - بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - بشأن توحيد فرعي ديوان المحاسبة في الشرق والغرب وأحث على تنفيذه بسرعة.   

السيدة الرئيسة،

أصحاب السعادة أعضاء المجلس،

أدى اندلاع النزاع المسلح في منتصف شهر أيار/ مايو إلى تعطيل مؤقت لعمليات الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية في طرابلس. وتفاقم هذا التعطيل بسبب استمرار تعليق أنشطة المنظمات غير الحكومية الدولية في المنطقة الغربية. وهنا نحث حكومة الوحدة الوطنية على تيسير الاستئناف الكامل للعمليات الإنسانية، وخاصة تلك التي تقودها المنظمات غير الحكومية الدولية، والتي تلعب دوراً بالغ الأهمية في دعم الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال في ليبيا.

وفي شهر أيار/ مايو، اجرى مجلس النواب مراجعة لمشروع قانون حماية المرأة من العنف. أرحب بهذا التطور باعتباره خطوة نحو صون حقوق المرأة، وأحث على الإسراع في مراجعة هذا التشريع واعتماده.

السيدة الرئيسة،

أصحاب السعادة أعضاء المجلس،

أعلم أن الكثير من الليبيين كانوا يتطلعون إلى إعلان خارطة طريق اليوم في ضوء التوترات السياسية التي شهدناها. كما لاحظنا أيضاً الدعوات التي أطلقها الكثير من الليبيين مناشدين البعثة للتحرك بسرعة لتيسير عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكون زمامها تُفضي إلى انتخابات ذات مصداقية ومؤسسات موحدة. أود أن أوضح بأننا نعتزم تماماً القيام بذلك بدعم من جميع الأطراف المعنية، لكننا نرى أن ذلك يتم من خلال عملية تشاورية. وستكثف البعثة جهودها في الأسابيع المقبلة مستفيدةً مما تولد من زخم في اجتماع برلين.

أشعر بالتفاؤل إزاء الردود الإيجابية والتفاعلية من الأطراف المعنية الليبية وعامة الناس على مقترحات اللجنة الاستشارية. ويمثل هذا خطوةً حيويةً نحو ضمان أن آراء الشعب الليبي تنعكس بشكل مجدٍ في رسم مستقبل البلاد. وأعرب عن امتناني للجنة الاستشارية على اجتهادها في هذا العمل الهام ولفريقي في البعثة على كل الدعم الذي يقدمونه.

أعول على الدعم المستمر من هذا المجلس.

شكراً لكم.