إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام السيد طارق متري إجتماع مجلس الأمن 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

13 نوفمبر 2012

إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام السيد طارق متري إجتماع مجلس الأمن 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

يسرني أن أوافي المجلس بالمعلومات للمرة الأولى بصفتي الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأحيط أعضاء المجلس علما بآخر التطورات بشأن الحالة في ليبيا، منذ الإحاطة الإعلامية الشاملة الأخيرة التي قُدمت في 12 أيلول/سبتمبر (S/PV.6832) والإحاطة الإعلامية بشأن الحالة في بني وليد التي قدمها للأعضاء قبل أسبوعين، الأمين العام المساعد، زيريهون .

لقد احتفل الليبيون في 23 تشرين الأول/أكتوبر بالذكرى السنوية الأولى لتحرير بلدهم. وعلى نحو ما أبرزنا في إحاطات إعلامية قدمت إلى المجلس خلال العام الماضي، فقد أحرز البلد تقدما في تحوله السياسي. وكانت الانتخابات التي أجريت في تموز/يوليه دليلا هاما على ذلك، فضلا عن تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي. ولكن كما ندرك جميعا هنا، فإن العديد من التحديات لا تزال قائمة، وخاصةً في مجال الأمن.
وأود أن أتناول أولا تشكيل الحكومة الجديدة الذي اكتمل في 31 تشرين الأول/أكتوبر. وقد نما إلى علم أعضاء المجلس، خلال الإحاطة الإعلامية التي قدمت في 12 أيلول/سبتمبر، أن المؤتمر الوطني العام قد صوّت لانتخاب مصطفى أبوشاقور رئيسا للوزراء. وقدّم السيد أبو شاقور ترشيحات لعضوية مجلس الوزراء في 3 تشرين الأول/أكتوبر، لكنه سحب القائمة في 4 تشرين الأول/أكتوبر، ليعقبها بقائمة منقحة بأسماء المرشحين أسماها «مجلس وزراء الأزمة» في 7 تشرين الأول/أكتوبر. غير أن المؤتمر الوطني العام صوّت اعتراضا على مجلس الوزراء، ودعا السيد أبو شاقور إلى التنحي.
وشرع المؤتمر الوطني العام -علما منه بالفراغ السياسي الناشئ، وبالحاجة إلى التحرك بسرعة- في عملية مشاورات شملت الكتل السياسية والتجمعات المستقلة. وانتخب بعد ذلك السيد علي زيدان في 14 تشرين الأول/أكتوبر، ومنح مدة أسبوعين لتشكيل الحكومة. وتعهّد السيد زيدان بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإيلاء الأمن أولوية قصوى لحكومته.
وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء المنتخب قائمة بأسماء مجلس وزرائه، تشمل ثلاثة أعضاء في منصب نائب رئيس الوزراء، و27 وزيرا، فضلا عن وزيرين آخرين بدون وزارة إلى المؤتمر الوطني العام. وسعى أثناء تشكيل مجلس الوزراء إلى ضمان مشاركة سياسية وإقليمية شاملة. وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء المؤتمر الوطني العام مؤيدة لمجلس الوزراء، بناءً على التزام رئيس الوزراء بالاستعاضة فوراً عن أي من الوزراء في حال عدم وفائه بالمعايير التي حددتها هيئة النزاهة . وفي حين لقي تشكيل الحكومة استقبالا حسنا في جميع أنحاء ليبيا، تمكنت مجموعة صغيرة من المحتجين من تعطيل إجراءات المجلس الوطني، ومن ثم تأجيل التصويت حتى اليوم التالي.
وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرتُ بيانا رحبتُ فيه بتشكيل الحكومة الجديدة، وتمنيتُ لها النجاح في التصدي للعديد من التحديات التي تواجهها ليبيا الجديدة، بما في ذلك في مجال بناء المؤسسات الأمنية، وتعزيز المصالحة الوطنية والحفاظ على سيادة القانون.
واجتمعتُ مع رئيس الوزراء، علي زيدان، لأنقل له التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الحكومة الجديدة، مع التركيز بوجه خاص على الدعم الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في ليبيا لقطاع الأمن وللعدالة الانتقالية. وقال رئيس الوزراء أن ليبيا ترغب في أن تقوم علاقاتها مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام والتعاون المتبادلين، فضلا عن تعزيز السلم والأمن الدوليين. وأعرب عن رغبته أيضا في بناء علاقات بناءة مع دول المنطقة، على نحو يحافظ على الأمن ويعزز المصالح المشتركة . وأشار رئيس الوزراء إلى أن أولويات ليبيا ستركز على الشؤون الداخلية والأمن على وجه الخصوص، علاوة على المسائل ذات الصلة بالإعمار والتنمية الاقتصادية. وأكد رئيس الوزراء أن ليبيا لا تزال تحرز تقدما، على الرغم من التحديات التي تواجهها. وأعرب عن أمله في أن يتفهم المجتمع الدولي حجم التحديات التي تواجهها الدولة، وأن يدعم جهودها المبذولة في ذلك الصدد. ورحب بالمقترحات المتعلقة بتقديم المساعدة التقنية التي عرضتها عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للنظر فيها.
وتواصل الأمم المتحدة -فيما يتعلق ببناء المؤسسات- العمل بشكل وثيق مع المؤتمر الوطني العام ومجلس الوزراء الجديد، على نحو ما فعلنا سابقا مع المجلس الوطني الانتقالي والحكومة السابقة. ونظمت حلقات عمل للمؤتمر الوطني العام بهدف تقاسم أفضل ممارسات الأنظمة البرلمانية في جميع أنحاء العالم. ودشنت الأمم المتحدة أيضا المرحلة الثانية من التدريب لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تدريب مدربي ممثلي المجتمع المدني في مجال التربية المدنية، بما في ذلك في مجال وضع الدستور.
ومع تشكيل الحكومة الجديدة، فإن المهمة الرئيسية التي تنتظر المؤتمر الوطني العام هي تكثيف المشاورات، والتوصل إلى قرارات بشأن العملية الدستورية، بدءا بإنشاء اللجنة الدستورية. ويواصل المجلس الوطني العمل على توضيح الآلية التي يختار بموجبها أعضاء اللجنة. وعرضت البعثة تقديم المساعدات التقنية اللازمة إلى اللجنة الدستورية التابعة للمؤتمر الوطني فيما يتعلق بمعايير الاختيار ومسار العمل لاحقاً. ويجب أن نكون على استعداد لتقديم المساعدة التقنية والقانونية وغيرها عند الاقتضاء، وبناءً على طلب السلطات. ونواصل حث المجلس الوطني على التشاور على نطاق واسع، والتحرك بسرعة نحو عملية صياغة الدستور.
وفي 23 أكتوبر، أحيط المجلس علما بالحالة في بني وليد، التي شكّلت مصدر قلق بالغ، ومسألة شائكة بالنسبة للمؤتمر الوطني العام والحكومة معا خلال الأسبوع الماضي.
سلم رئيس المؤتمر الوطني العام، أثناء خطاب بمناسبة يوم التحرير، بأن جهود الوساطة أخفقت وأنه لا مفر من الحل العسكري من أجل بسط سلطة الدولة إلى بني وليد، وإلقاء القبض على الذين يتصرفون خارج نطاق القانون. وتعهد بأن يبذل كل جهد ممكن لحماية السكان المدنيين.
وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت السلطات أن العمليات العسكرية في بني وليد انتهت وأعلنت أن الجيش الليبي قد سيطر على المدينة. كما أعلنت الحكومة خططا لكفالة الأمن واستعادة النظام العام واستبدال الكتائب بوحدات من الجيش الليبي. واقتضت السيطرة على المدينة أياما إضافية من الجيش وسط تقارير عن عمليات نهب وحرق لبعض المنازل.
وفي اجتماعات مع الرئيس ورئيس الوزراء، أعربت عن شواغل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في ما يتعلق بحماية المدنيين ودعوت إلى عودة الأسر المشردة في أقرب وقت ممكن مع كفالة توفير الخدمات الأساسية. وشجعتني تأكيداتهما بأن التدابير قد اتخذت لاستعادة النظام العام وتقليل الأعمال الانتقامية ضد السكان أو ممتلكاتهم، وأن الجيش والشرطة سيحلان محل الكتائب.
كما عرضت مساعي الحميدة، واجتمعت مع وفود من بني وليد ومسؤولين حكوميين وأعضاء المؤتمر الوطني العام وأعضاء القوى السياسية، بهدف تجنب تفاقم التوترات بين المناطق وانتشار العنف إلى مناطق أخرى.
وحسبما سمحت الظروف، قامت البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري بأربع بعثات حول مدينة بني وليد وداخلها من أجل تقييم احتياجات عشرات الآلاف من الأشخاص المشردين داخليا وتقديم المساعدة. كما أوفدت البعثة فريقا لمساعدة الجيش النظامي في الاضطلاع بأعمال إزالة الذخائر. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، بدأت الحكومة السماح للأسر بالعودة إلى بني وليد.
إن مصير المحتجزين بعد وقف القتال مسألة خطيرة للغاية، خاصة بالنظر إلى المسائل المتصلة بالاحتجاز في ليبيا التي لم تحل خلال العام الماضي. وفي حين أن الرئيس ورئيس الوزراء قدما تأكيدات بأن جميع المحتجزين سوف يتم وضعهم تحت السلطة القضائية، فقد شددت على الحاجة إلى اتخاذ تدابير لحصرهم على نحو سليم وكفالة أنهم يعاملون بصورة إنسانية ويحصلون على محاكمات عادلة. وستواصل البعثة متابعة حالة المحتجزين.
واستجابة للادعاءات بعمليات نهب وحرق المنازل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، أنشأ المؤتمر الوطني العام لجنة لتقصي الحقائق للنظر في الأحداث المزعومة. وأنشأت الحكومة أيضا وحدة لإدارة الأزمات لتنسيق جميع الأنشطة الحكومية المتصلة ببني وليد.
وفي أماكن أخرى، في 20 و 21 أيلول/سبتمبر، اندلع قتال في جنوب ليبيا بين سكان بلدة الشطي وكتائب مسلحة مقرها طرابلس، وسط تقارير أفادت بمحاولة إلقاء القبض على أفراد ينتمون إلى النظام السابق يزعم أنهم مطلوبون. وأنهى الجيش النظامي القتال وعمل مع الزعماء المحليين وممثلي المجتمع المدني للتوسط في التوصل إلى اتفاق. وأسفر القتال عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.
وشهدت طرابلس أيضا جولات من القتال بين الكتائب المسلحة أسفرت عن سقوط العديد من الجرحى، في حين لا تزال بنغازي وشرق البلد يعاني من عدد من الحوادث الأمنية الخطيرة. واستمرت محاولات الاغتيال التي استهدفت مسؤولين أمنيين وزعيما دينيا وقائد كتيبة. كما استهدفت السيارات الملغومة مراكز الشرطة في بنغازي.
وبالإضافة إلى الإدانة الرسمية من قبل الرئيس ورئيس الوزراء، في أعقاب الهجوم على مقر البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في بنغازي في 11 أيلول/سبتمبر، ، أعرب الكثيرون في بنغازي وخارجها عن غضب واسع النطاق. لقد أدانوا الهجوم وأكدوا مطلب السكان بسيادة القانون وبناء المؤسسات العسكرية والأمنية الوطنية.
وفي أضخم إعراب عن السخط، شارك في 21 أيلول/سبتمبر ما يقرب من 30000 من سكان بنغازي في مظاهرة لإنقاذ بنغازي، كما اتفقوا على تسميتها. سار المتظاهرون نحو المجمعات التي تسيطر عليها الكتائب المسلحة وطالبوا ببناء الجيش والشرطة الوطنيين وإدماج المقاتلين، وبالأمن والازدهار لبنغازي. ودعوا أيضا إلى إخلاء الكتائب للمباني وإلى أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة ضد تلك غير القانونية وإلى أن يقوم رئيس الوزراء، بتعيين وزراء مؤهلين في حكومته.
وفي 22 أيلول/سبتمبر، أعلن محمد يوسف المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس أركان الجيش عن مجموعة من التدابير تشمل إنشاء غرفة عمليات مشتركة تحت سلطة رئيس الأركان وتفكيك نقاط التفتيش والدوريات والكتائب غير المأذون بها وإجلاؤها من المباني العامة. واتخذت خطوات لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة، بما في ذلك وضع المزيد من الكتائب تحت السيطرة المباشرة لرئيس الأركان وتعيين ضباط عسكريين لرئاستها. وأعلن رئيس الأركان بعد ذلك نشر قوة متنقلة وطنية، بداية في طرابلس، للسيطرة على المباني العامة التي تحتلها الكتائب، مع خطة للنشر لاحقا في بنغازي.
وكما تجلى في مظاهرة 21 أيلول/سبتمبر، يتزايد الضغط على الحكومة لكي تعمل بحزم وسرعة لبناء المؤسسات الأمنية للدولة وإصلاحها. وفي حين يؤكد التأييد الشعبي الهائل على الطابع الملح لهذه المسألة، فإنه يمنح الحكومة الجديدة أيضا فرصة للتحرك بسرعة وبشكل حاسم في النهوض بإصلاح القطاع الأمني.
وفي حين تحقق بعض التقدم، لا تزال الأوضاع الأمنية محفوفة بالمخاطر. تشدد الأحداث التي وقعت في بني وليد وطرابلس وبنغازي على الحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة وفعالة في مجال السياسات وتدابير عملية في مجال إصلاح قطاع الأمن. وتشمل هذه المبادرات تنفيذ الآلية الوطنية للتنسيق الأمني؛ وتدابير أمنية مؤقتة أثناء بناء قوات الدفاع والأمن الليبية الجديدة ودعمها باستخبارات وطنية، ونزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الثوار السابقين وبرنامج لرقابة الأسلحة والذخائر. وبذلك، تنحصر المسؤولية والقدرة على حفظ الأمن واحتكار استخدام القوات المشروعة في الدولة وحدها، بما يتماشى مع تطلعات السكان.
واضطلعت البعثة بدور نشط في تقديم المشورة إلى السلطات الليبية ومساعدتها في تلك المبادرات، التي يمكن تنفيذ الكثير منها بسرعة بالمساعدة المناسبة من المجتمع الدولي. تتواصل المشاورات مع رئيس أركان الجيش بشأن وضع رؤية للسياسة الدفاعية الليبية الجديدة وكذلك بشأن تحديد الأدوار والمسؤوليات، ولاسيما إعداد وثيقة معلومات أساسية لوضع كتاب أبيض للدفاع. إن النوايا الليبية هي كفالة الإشراف المدني على قوات الدفاع وإنشاء قوة محترفة لا سياسية قادرة على تأمين حدود البلد، وحماية السكان واحترام دستور وقوانين البلد.
تواصل البعثة تقديم الدعم لوزارة الداخلية والمساعدة في تنسيق عروض المساعدة الدولية في مجالات إصلاح الشرطة، بغية تطوير جهاز شرطة ليبي محترف تحت قيادة رئيس للشرطة من النظاميين.
لقد أنشأت البعثة نظاما شاملا للتنسيق في ما يتعلق بالقطاع الأمني، بما في ذلك أفرقة عاملة معنية بإصلاح الشرطة والدفاع، الأسلحة والذخائر، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، للتوفيق بين مختلف عروض المساعدة الدولية والطلبات الواردة من الحكومة الليبية.
وجنبا إلى جنب مع إصلاح القطاع الأمني، تظل الحاجة ملحة إلى أن تقوم السلطات الليبية بتفعيل السلطة القضائية بشكل كامل بحيث يحاسب الجناة وتُحترم سيادة القانون. وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا العمل بشأن مسألة الاعتقالات المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك حث وزارات العدل والدفاع والداخلية، على التعجيل بفحص المعتقلين والتحقيق في حالات إساءة المعاملة والتعذيب. وقد اتخذت السلطات الوطنية والمحلية مؤخرا في مصراتة، التي يُحتجز فيها الكثيرون خارج نطاق سلطة الدولة، مبادرة لإجراء عملية فرز شاملة. وتعدّ هذه خطوة إلى الأمام والبعثة على استعداد للمساعدة في تنفيذها.
غير أنه لم يحرز تقدم يذكرفي نقل مرافق الاحتجاز من الألوية إلى وزارة العدل. ورغم أن كثيرا من المرافق تخضع اسما لسيطرة المجالس العسكرية المحلية أو اللجان الأمنية المرتبطة بوزارة الدفاع أو العدل، فإن بعضها لا يزال خارج نطاق أجهزة الدولة. وتواصل البعثة إثارة هذه القضية وزيارة أماكن الاحتجاز وتصلها معلومات عن الوفاة أثناء الاحتجاز ومزاعم عن تعذيب المعتقلين. وهي مستمرة في التواصل مع من يحاورونها بشأن برامج من قبيل تدريب الشرطة القضائية وتقديم المشورة للمدعي العام من أجل وضع استراتيجية شاملة لمحاكمة رموز النظام السابق وغيرهم ممن ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما تحث البعثة المؤتمر الوطني العام والحكومة على مواصلة اتباع استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية، بطرق منها تنفيذ عملية دينامية لتقصي الحقائق.
وبالإضافة إلى مجالات الحالة السياسية والأمنية وسيادة القانون، وضعت البعثة والحكومة في الشهر الماضي اللمسات الأخيرة على الإطار الاستراتيجي للفترة 2013-2014، الذي من شأنه أن يتيح استجابة متماسكة للفريق القطري في الفترة الانتقالية وأن يرسي أساسا للتكيف مع الاحتياجات الليبية المتطورة. وسوف تتابع هذه المبادرة مع الحكومة الجديدة.
وأود أن أعرب، مرة أخرى، عن تقديري للتقدم المحرز خلال العام الماضي نحو تحقيق الاستقرار في هذا البلد الذي حُرم من الديمقراطية والمؤسسات وحقوق الإنسان وسيادة القانون على مدى السنوات الـ 42 الماضية. ولا ينبغي الاستهانة بالمشاكل التي يواجهها، ولكنها ليست مستعصية على الحل. فبناء دولة ديمقراطية هو عملية تراكمية تحتاج الى الوقت والصبر، ولكنه يقتضي، أولا وقبل كل شيء، بذل جهود متواصلة ومتسقة وحثيثة من جانب الحكومة. فسكان ليبيا، بعد سنة واحدة من التحرير، يطالبون سلطاتهم المنتخبة بالمزيد. وتلك علامة على وجود حياة ديمقراطية نابضة بالحياة. وقد قضت البعثة العام الماضي في العمل بشكل وثيق مع الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي على ضمان ألا يُدخر جهد في المساعدة على تحقيق هدف بناء الدولة الديمقراطية. وإنني أتطلع إلى الاستمرار في مشاركتنا بكل ما يستحقه هذا الهدف من إصرار ومثابرة.