طرابلس – عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا السيدة هانا تيتيه لقاء تشاورياً مع خمسة عشر ممثلاً من متخلف مناطق الغرب الليبي لمواصلة لمناقشة الوضع الأمني وتبادل وجهات النظر حول سبل المضي قدمًا في تطوير خارطة طريق سياسية.

و في اللقاء الذي عُقد في مقر البعثة الإثنين الماضي، شدد المشاركون، بمن فيهم رؤساء بلديات وشخصيات إجتماعية، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، وأكدوا أن أي عملية سياسية يجب أن تمضي قدمًا في بيئة خالية من التوترات الأمنية. واقترح المشاركون سحب السلاح من طرابلس من أجل حماية أرواح المدنيين، وتأمين العاصمة من قبل مؤسسات الدولة الأمنية.

كما تم إطلاع الحضور على الخيارات الأربعة التي طرحتها اللجنة الاستشارية في شهر مايو، والتي وردت في الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، وتشمل:

• المقترح الأول: تُجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين، تبدأ فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستقلالها المالي، وإدخال التعديلات اللازمة على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة. وينبغي أن تتضمن التسوية السياسية اتفاقيا حول اعتماد دستور دائم للبلاد.

• المقترح الثاني: يُنتخب مجلس تشريعي من غرفتين في غضون عامين، ويُعهد بصياغة الدستور والمصادقة عليه إلى مجلس الشيوخ. وسينظم الدستور الجديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللاحقة.

• المقترح الثالث: اعتماد دستور قبل الانتخابات. يتضمن هذا الخيار دراسة التحديات المرتبطة بمشروع دستور عام 2017 واستكشاف جدوى صياغة دستور جديد.

• المقترح الرابع: تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، واستبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يتم اختياره من خلال عملية الحوار.

قال أحد الممثلين: "نحن ندعم الخيار الرابع الذي طرحته اللجنة الاستشارية، لأن الحكومات السابقة والحالية دعمت الميليشيات، مما ساهم في تدهور الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في ليبيا."

وأشار مشاركون آخرون إلى أن الوجهاء والأعيان يعملون عبر المجتمعات المحلية لمواصلة جهود الوساطة وتفادي المزيد من العنف، موضحين أن 143 مختارًا من 11 بلدية يريدون إيصال رسالة مفادها أن الحرب يجب تجنبها، والحوار يجب أن يُعتمد كوسيلة لحل الخلافات بشكل سلمي.

وسلط المشاركون الضوء على هشاشة البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، مشيرين إلى أن المواطنين في مناطقهم يعانون بشكل كبير من ضعف في قطاعي التعليم والصحة.

وقال أحد الممثلين: "بعض الأطراف لا تريد لليبيين أن يتقدموا." وأضاف: "في هذه المرحلة الحرجة، يجب أن تتركز أولويتنا على عملية تؤدي إلى حكومة موحدة تعالج بفعالية القضايا الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين في المنطقة الغربية وفي جميع أنحاء ليبيا."